{دولية:الفرات نيوز} قدمت روسيا إلى مجلس الأمن مشروع بيان لرئيس المجلس يدعو إلى مكافحة شراء النفط بشكل غير مشروع من الإرهابيين في سورية مؤكدة على أن" أي تصدير أو استيراد للنفط دون موافقة الدولة صاحبة السيادة يعد أمرا مخالفا للقانون".
وافادت وكالة {سنا} السورية اليوم ان" مشروع البيان يعرب عن القلق لتمكن المجموعات الإرهابية من الاستيلاء على حقول النفط في سورية ومن بينها ما يسمى تنظيم {دولة العراق والشام} و{جبهة النصرة} الإرهابيان ويشجب بشدة أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في المتاجرة بالنفط السوري وهو “أمر تمارسه الجماعات الإرهابية".
ويؤكد مشروع البيان أن" المشاركة في مثل هذا النوع من الصفقات توازي تقديم الدعم المالي للمنظمات التي تعتبرها اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الأمن منظمات إرهابية وهذا بحد ذاته يهدد دخول الأطراف التي لها علاقة إلى القائمة السوداء مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب عادة تكون على شكل عقوبات".
ويقترح المشروع توجيه دعوة إلى" الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع مشاركة مواطنيها والمنظمات والأشخاص داخل أراضيها في القيام بأي صفقات تجارية أو مالية ترتبط بالنفط الخام من سورية اذا كان مصدره جهات لا علاقة لها بالحكومة السورية".
يشار إلى أن" بيان رئيس مجلس الأمن يعد ثاني أهم وثيقة من المجلس بعد القرار، ويتطلب صدور البيان موافقة كل الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس.
وفي آذار الماضي اتخذ المجلس إجراءات مماثلة بشأن ليبيا تتضمن فرض عقوبات ضد السفن التي تنقل النفط الخام من المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون في ليبيا.
كما أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق عن" القلق بخصوص قيام البعض بشراء النفط من الإرهابيين من العراق وسورية".
وذكر أن عائدات بيع النفط تذهب عادة إلى تمويل عمليات شراء السلاح وتمويل النشاطات الارهابية في المنطقة، وقال إن" الأسرة الدولية اصطدمت بخطر قيام دولة إرهابية في المنطقة بين حلب وبغداد".
من جهة أخرى أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن" موسكو لن توافق على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالوضع الإنساني في سورية إذا كان يتضمن إشارة إلى عقوبات أو إلى امكانية استخدام القوة".
وقال غاتيلوف للصحفيين على هامش اجتماع السفراء والممثلين الدائمين لروسيا اليوم في موسكو" لدينا خطوط حمراء معينة حول نص القرار وتتمثل قبل كل شىء في أن أي قرار سيكون بالنسبة لنا غير مقبول إذا احتوى على الإشارة إلى المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى إمكانية استخدام القوة فى حال أي عرقلة تعترض سبيل تنفيذ القرار الانساني و من الطبيعي ألا يتضمن القرار أي مجموعة عقوبات بمعنى ألا يكون هناك تدابير فرض عقوبات ضد سورية".
وتابع غاتيلوف" إذا كان هناك تفاهم مشترك بأننا بحاجة إلى القرار الذي من شأنه في الحقيقة أن يسهل من الناحية العملية وضع المواطنين السوريين فسنكون على استعداد للموافقة على مثل هذا القرار".
وأضاف أن" موسكو لن تمنع اعتماد مثل هذا القرار الذي سيساعد فعلا فى التخفيف من الوضع الإنساني للسكان المدنيين السوريين ويسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية له"، مشيرا إلى أن" شركاء روسيا الخارجيين على علم بالنقاط المبدئية التى لا يمكن لروسيا أن توافق عليها".
ولفت غاتيلوف إلى أن" عملية التوافق على النص ما زالت حاليا مستمرة وتجري اضافة بعض التعديلات وتقديم بعض الاقتراحات ولا يمكن القول ان هذه العملية قد انتهت مضيفا انها على ما يبدو ستتطلب المزيد من الوقت".انتهى
