{دولية:الفرات نيوز} قررت الحكومة المصرية رفع اسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد، فيما بارك رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي زيادة أسعار الوقود ،قائلا أن" مصر لن تستطيع أن تتخطى من أزمتها الاقتصادية إلا عن طريق رفع الدعم التدريجى".
ونقل موقع اليوم السابع عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدى قوله اليوم إن" قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود يعد خطوة جريئة من قبل الحكومة الحالية نحو الإصلاح"، مؤكدًا أن" مصر لن تستطيع أن تتخطى من أزمتها الاقتصادية إلا عن طريق رفع الدعم التدريجى".
وأضاف أن" زيادة أسعار الوقود تأثيرها على المنتجات النهائية بالسوق لا يزيد على 5 أو 10% بالكثير"، لافتًا إلى أن" التجار يستغلون تلك الزيادة فى رفع الأسعار المنتجات إلى الضعف حيث يوجد الكثير من التجار من أصحاب الضمائر المغيبة الذين يستغلون الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة لصالحهم من خلال رفع المنتجات".
وطالب السويدى حكومة المهندس إبراهيم محلب بـ" ضرورة تشديد وتفعيل الدور الرقابى لجميع الجهات المسئولة عن ضبط الأسعار بالأسواق بالدولة والتصدى لجميع التجار الذين يلجئون إلى استغلال مثل تلك القرارات فى رفع الأسعار إلى الضعف".
وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار الوقود الموجه للسيارات للمرة الأولى بشكل شامل منذ عام 2008، وبدأت محطات توزيع الوقود تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليلة السبت ، واستثنت من ذلك المخابز التي تنتج الخبز المدعم، كما لم تقترب حتى الآن من الغاز المخصص للقطاع الصناعي.انتهى
