البصرة تطالب بإنصافها في البرنامج الحكومي الجديد لتكون عاصمة العراق الاقتصادية

واتفق عدد من المسؤولين المحليين البصريين في احاديث لوكالة {الفرات نيوز} في المحافظة على اهمية مطالبة الحكومة الجديدة باعادة حقوق المحافظة وان تولي اهتماما اكبر بالبصرة كونها قلب العراق النابض ورئته ليس فقط من اجل البصرة ، بل وايضا من اجل مصلحة العراق العامة , لما تتمتع به البصرة من موقع استراتيجي يطل على الخليج.
وفي هذا الصدد ذكر مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس " اننا نتمنى ان لا يكون مشروع { البصرة عاصمة العراق الاقتصادية } مجرد احلام وردية لأهالي البصرة فهذا المشروع يدعم الاقتصاد في كل العراق وليس في البصرة فحسب وسنقف مع الحكومة المحلية ونطالب حكومة المركز ان تبقي رئة العراق تتنفس", مضيفاً ان "كل دول العالم فيها عاصمات رديفة للعاصمة الام وهذا يفتح التطور الكبير في شتى المجالات لذا لابد للحكومة الجديدة ان تولي هذا المشروع اهتماما كبيرا الى ان يتحقق بالفعل ".
في حين رأى مدير العلاقات والاعلام في موانئ البصرة انمار الصافي ان " البصرة عاصمة اقتصادية حتى لو لم يُقر ذلك بشكل قانون رسمي في مجلس النواب كون 90% من موازنة العراق تأتي من محافظة البصرة بالتحديد كونها المورد الوحيد للبلد ويشكل النفط فيها النسبة الاكبر".
و برر الصافي اسباب المطالبة بتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بقوله "ان البصرة تحوي الميناء الوحيد في العراق برمته وما قدمته من تضحيات طوال السنوات الماضية من ابنائها ومواردها الطبيعية يحتم علينا اختيارها عاصمة رديفة لبغداد ".
واضاف ان " هذا يجب ان يكون من اولويات مجلس النواب ورئيس الوزراء الجديد فيجب ان يُقر القانون ويُفعل من اجل تعويض البصرة ولو بجزء قليل ".
وتحتل البصرة مكانة اقتصادية عظيمة من حيث البساتين زراعية بمكثرت نخيلها وثرواتها النفطية والسمكية ووجود معامل عملاقة فيها كمعمل الحديد والصلب , والأسمدة , والبترو كيمياويات , وصناعه الورق صناعه النفط وتكريرها بالاضافة الى موقعها السياحي والمتميز المطل على الخليج ورغم كال هذا لم يتم انصافها ولو بمنحها وزارات سيادية.
من جانبه بين مدير شعبة البلديات في ديوان محافظة البصرة زهير محمد عبود ان " سن القانون لابد منه ليكون للبصرة موازنة اقتصادية تساعد بشكل كبير على تحسين الواقع الخدمي في المدينة تتمثل بتوفير فرص للعاطلين عن العمل والانتعاش الاقتصادي الكبير اذا ما تم اقرار القانون والتخلص من قيود الحكومة المركزية ".
وفي السياق ذاته بين رئيس الفيزيائيين في ديوان محافظة البصرة سامي عبد الكريم جابر ان " اكمال بناء ميناء الفاو الكبير امر لابد منه من اجل ان يستوعب حجم التبادل التجاري عن طريق الموانئ بالاضافة الى اعادة تأهيل الكورنيش من قضاء الفاو انتهاءً بمصب نهري دجلة والفرات من اجل تنمية السياحة التي تعتبر المورد الاقتصادي في الكثير من الدول العالمية فهذه الاماكن تطل على شط العرب مباشرة ".
مضيفا ان " هذا المشروع يجب ان لا يكون مجرد عنوان بل يجب ان يفعل وان تسعى الحكومة المحلية باقرار القانون من خلال النواب الجدد , ويجب تطبيق البرنامج الانتخابي الذي طرح سابقا على ارض الواقع من خلال وضع خطة متكاملة لتغيير التصميم الاساس للبصرة بعد اقرار القانون ".
في حين تحدث رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني عن هذا المشروع بقوله " بعد الاحداث الاخيرة التي تعيشها المنطقة اصبحت البصرة قبلة التجار والمستثمرين كونها تمتع بالامان والاستقرار".
وتصدر البصرة اكثر من 3 ملايين برميل نفط يوميا من حقولها وهذا يعود كله لموازنة العراق العامة وكذلك انتعاش التبادل التجاري في المنافذ الحدودية الامر الذي اجبرنا على توسيع المنافذ هذا كله يعود بالنفع على البلاد بشكل عام".
وطالب الشحماني البرلمان الجديد بـ " انصاف البصرة بالوزارات السيادية وتمرير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وان لا يتم بخس حقوقها فلولا خيراتها لمات العراق".
بينما اكد رئيس اللجنة اللامركزية في مجلس محافظة البصرة امين وهب على "تقديم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في جلسة مجلس محافظة البصرة القادمة من اجل رفعه الى مجلس النواب وتمريره , مشيرا الى "ان اغلب اعضاء مجلس محافظة البصرة يدعمون هذا المشروع وسيكون لديهم وقفة جادة من اجل ان تحصل البصرة على حقوقها ".
وكان نواب من محافظة البصرة قد طالبوا الاسبوع الماضي بإنصاف محافظتهم في الحكومة المقبلة ومنحها استحقاقاتها لتكون عاصمة العراق الاقتصادية وإعطائها استحقاقاتها من البترو دولار.
يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اطلق مشروع {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} لمنح المحافظة ولو جزء من حقها مقابل ما عانته من حرمان على مدى السنين، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير ورفع سقف مشروع البترودولار الى البتروخمسة دولار, وانشاء مدينة حكومية تمثل فيها الرئاسات والوزارات ومؤسسات الدولة ليقضي فيها الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين اشهرا من السنة .انتهى42