{بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة النفط تحديدها مبلغ {90} دولارا كتسعيرة لبرميل النفط الخام ضمن موازنة العام المقبل 2015 ، نافية ما تم تناقله عن لسان مسؤوليها عن قرب كشف نتائج التحقيقات الخاصة بعمليات تهريب النفط ، مشيرة إلى أن الجهات القانونية في الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر المعنية بمتابعة هذا الموضوع .
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، ان " وزارة النفط تنفي ان تكون حددت مبلغ {90} دولارا كـ{تسعيرة} للبرميل من النفط الخام ضمن موازنة عام 2015 " ، مؤكدة " اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية ، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية ".
وطالبت الوزارة بعض وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء والمواقع الالكترونية بـ " توخي الدقة والموضوعية في نقل وترويج التصريحات التي تعنى بالثروة النفطية ، وعدم الاجتهاد في تفسير بعض التصريحات ونسبها إلى المسؤولين في وزارة النفط ، أو التلاعب في بعض المفردات عن قصد أو جهل ، ما يؤدي الى تغيير وتشويه المعنى بالكامل ".
ودعت إلى " عدم الانجرار وراء نقل بعض الأخبار أو التصريحات غير الدقيقة ، من دون الرجوع والتأكد من المصدر ؛ لأنها تؤثر على مصداقية تلك المؤسسات ، وأيضا تربك الرأي العام والمعنيين ".
ونفت الوزارة " ما نسب إلى بعض مسؤوليها عن عدم تأثر الموازنة أو الإيرادات النفطية على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق النفطية العالمية ، والصواب ان الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيرا بسبب تراجع الإيرادات المتوقعة ، وفقدت أكثر من {27%} من إيراداتها المتوقعة لهذا العام ".
واشارت الى أن " الوزارة تنفي ما روج مؤخراً عن لسان مسؤوليها عن قرب كشف نتائج التحقيقات الخاصة بعمليات تهريب النفط ، والصواب في هذا الموضوع أن الجهات القانونية في الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر المعنية في متابعة هذا الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة الجهات المتورطة في ذلك ، وبما يضمن حماية الثروة الوطنية ".
وأوضحت إنه " سبق للوزارة أن أوضحت ذلك من خلال عدد من البيانات الصحفية الصادرة عنها وعن الجهات القانونية في الوزارة حول هذا الموضوع ، فضلاً عن تأييدها للقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء المتعلقة بفرض عقوبات على الجهات المتورطة في عمليات سرقة وتهريب النفط العراقي ".
وثمنت دور الكثير من وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء لـ " مصداقيتها والتزامها بالمعايير المهنية والاحترافية في نقل الأخبار والتصريحات ، ويتعهد المكتب الإعلامي في الوزارة بالتواصل مع وسائل الإعلام بكل شفافية وتعاون ، لنقل النشاطات والفعاليات الخاصة بالقطاع النفطي وبما يخدم المصلحة العامة ".انتهى ح
