نائب كردي يكشف عن وجود أبواب يمكن أن تقلل عجز الموازنة

وبين النائب شنكالي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " مجموع مبلغ الموازنة هو 125 ترليون دينار والايرادات اكثر من 99 ترليونا ، موضحا ان العجز مخطط له وهو نظري ، اي في حال ارتفاع سعر برميل النفط ومصادر التمويل من خلال الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والازدهار {حقوق السحب الخاص} واصدار سندات دين خزينة داخلية وخارجية ، اضافة الى مدور عام 2014 الذي قدر بثلاثة ترليونات ، ما سيقلل من حجم العجز " .
واضاف شنكالي انها " موازنة تخمينية تقديرية وما سيسفر في عام 2015 سيبين مدى العجز الحقيقي ، وقد يكون هناك ارتفاع في اسعار النفط ، اما الان فإن النفط العراقي يباع بـ 51 او 52 دولارا ونحن اصلا محددون بـ 60 دولار وقد يظهر عجز اضافي " .
وتابع قائلا " نحن في ظروف استثنائية والحل الوسط هو تقدير سعر النفط بـ 60 دولارا ، لكن في ظروف الدول المستقرة يحدد سعر النفط بـ 40 دولارا اي اقل من سعره السائد في السوق " .
يذكر ان مجلس النواب قد انهى اليوم الخميس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل والتي قدرت ايراداتها بـ 99801875000 الف دينار {تسعة وتسعون الفا وثمانمائة وواحد مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار} ، فيما بلغت نفقات السنة المالية للعام المقبل 125203110783 الف دينار {مائة وخمسة وعشرين الفا ومئتين وثلاثة مليارات ومائة وعشرة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانين الف دينار}.
وقد شهدت جلسة اليوم الخميس النيابية احالة رئيس المجلس سليم الجبوري مشروع القانون الى اللجنة المالية ؛ لغرص اعداد تقرير مفصل عن القراءة الثانية ، ورفعها الى يوم الاربعاء 7 / 1 / 2015 .
وكان عضو التحالف الوطني النائب فالح الخزعلي قد اكد في تصريح سابق وجود تحرك على البنك الدولي للاقتراض للايفاء بالالتزامات المالية لبعض الوزارات .
وقال النائب الخزعلي " نتيجة للعمليات الامنية وملف النازحين وتراجع الصادرات العراقية من النفط وانخفاض اسعاره عالميا ، بالتأكيد كان هناك عجز في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل ، خاصة ان البلاد تعتمد على الصناعة النفطية في وارداتها ، مبينا ان هذا العجز بلغ 25 ترليون دينار " .
واشار الخزعلي الى ان " هناك ابوابا مذكورة في الموازنة وهي التحرك على البنك الدولي للاقتراض للايفاء بالالتزامات المالية لبعض الوزارات " . انتهى م ح