{بغداد : الفرات نيوز} قال عضو في لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم السبت ان " قانون الضمان الاجتماعي يضمن للدولة عائدات مالية عالية لان كل مواطن سيكون ملزما بدفع مبلغ من المال مقابل ان يشمل بالتقاعد".
وذكر النائب توفيق الكعبي لوكالة {الفرات نيوز} ان"على مجلس النواب اقرار قانون الضمان الاجتماعي سيما ونحن بصدد تقديم مقترح حول اهمية هذا القانون ، مشيرا الى ان كل مواطن سيكون ملزما بدفع مبلغ من المال مقابل ان يشمل بالتقاعد بحسب القانون وهذا سيوفر عائدات مالية عالية للدولة ".
وتابع "نقترح بان تسلم شركات التأمين الى الشركات الاهلية حتى تشمل تنظيم العمل بشكل صحيح ، اما نحن كمسؤلين فيجب ان نخفض من الانفاقات وعلى الدولة عدم المساس برواتب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ".
ودعت المرجعية الدينية العليا امس الجميع إلى استشعار المسؤولية للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها البلد
وشدد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة امس " على تقديم التضحيات لتجاوز الأزمة المالية لكي لا نسبب ضررا للعراق من خلال تعاون المسؤولين والمواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء وحتى النظافة وبقية المواقع لتجاوز الأزمة المالية".
ومضى بالقول أن" الكثير من الدول لاتمتلك الثروات ولكنها استطاعت بفضل خططها وتحمل مواطنيها للمسؤولية الوطنية في دعم اقتصاد البلاد وترشيد استهلاكها واحترامها للعمل والوقت وساهم في استقرارها وخدمة مواطنيها ".
وقال أن "التضحيات العظيمة التي يقدمها القوات المسلحة مع الإرهاب يجب إن يحاكيها اليوم كبار المسؤولين والدراجات الخاصة بالتضحية ببعض امتيازاتهم المالية وتقتضي من موظفي الدولي من أطباء ومهندسين وموظفين لبذل الجهود في بناء البلد وتوفير المال بما يعين البلد لتجاوز الأزمة المالية ".
وكانت وزارة التخطيط قد اكدت اليوم ضرورة تنويع مصادر اقتصاد البلد وعدم الاعتماد على النفط فقط ، مشيرة الى منح القطاع الاستثماري مساحة تقدر 21% من حجم الاستثمار العام في البلد.
كما اعلن وزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو اليوم السبت سعيه الى ترشيق النفقات وتخفيض المكافئات واتخاذ عدة اجراءات اخرى لدعم اقتصاد البلد . انتهى1
