{بغداد :الفرات نيوز} اكدت النائبة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ان " عدم المصادقة على الموازنة يجبر الحكومة الاتحادية على صرف كافة التخصيصات لدوائر الدولة "، مشيرةً الى انه " في حال عدم المصادقة فعلى الحكومة صرف نسبة 1/12 من الموازنة".
وقالت النائبة نجيب في تصريح صحفي اطلعت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ، ان " مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة ، ووفق احكام النظام الداخلي للمجلس ، ستكون هناك قراءة ثانية بعد ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها الى المجلس ، مشيرةً الى انه تم تكليف اللجنة المالية ، ولجنة الاقتصاد والاستثمار ، واللجنة القانونية بتقديم تقاريرها المفصلة حول مشروع قانون الموازنة ؛ ليتمكن المجلس من الإسراع في المصادقة عليها " .
واضافت نجيب " اذا كانت التقارير جاهزة قبل موعد الجلسة المقبلة في السابع من الشهر الجاري ، فستعرض الموازنة على جدول اعمال الجلسة لقراءتها القراءة الثانية خلال الجلسة ، وسيتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لإقرار مشروع القانون .
وردا على سؤال في حال عدم جهوزية التقارير او تأخر اقرار الموازنة ، اوضحت النائبة نجيبة نجيب ، انه في حال عدم اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر ، عندها وفقا لاحكام قانون الادارة المالية ، تضطر الحكومة الى صرف 1/12 من الموازنة لحين المصادقة عليها ؛ لأن المصادقة على الموازنة تجيز للحكومة ووزارة المالية صرف كافة التخصيصات لدوائر الدولة ، وفي حال عدم المصادقة فعلى الحكومة صرف ما نسبته 1/12 من الموازنة .
ولفتت النائبة نجيب الى انه " بحلول منتصف هذا الشهر فإن على الدولة البدء بصرف الرواتب وتعويضات الموظفين ، ووفق احكام قانون الادارة المالية فهي ملزمة حينها بصرف ما نسبته 1/12 ، مشيرةً الى ان الحكومة لم تتخذ بعد قرارا رسميا بصرف نسبة 1/12 ".
ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الاربعاء 7/1/2015 ، بعد ان رفع جلسته يوم 25/12/2014 ، اثر الانتهاء خلالها من القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة ، ورفع جلسته الى السابع من شهر كانون الثاني المقبل .انتهى ح
