{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة التخطيط الانتهاء من وضع الخطة الاقتصادية للسنوات {2015 الى 2018} بهدف الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن العراقي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان " البرنامج يقوم على اساس الارتقاء بالمستوى الخدمي و المعيشي للمواطن من خلال تنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك وحسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية وتطوير التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت والمناطق الحرة واعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والنقدية".
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي ان " المرتكزات الاساسية للخطة تقوم على تشجيع التحول التدريجي نحو القطاع الخاص , واعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة من خلال تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الاجانب والمحليين الاكفاء"، مشيرا الى ان " الخطة تسعى ايضا الى تفعيل العمل بالاستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الخاص ودعم الاستثمار في القطاعات المختلفة ، فضلا عن تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية وتفعيل دور البنوك الحكومية ومصارف القطاع الخاص بالاعتماد على وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد ورفع مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية".
ولفت الجميلي الى ان " الخطة اولت تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم اهمية كبيرة بهدف ربط الاقتصاد العراقي بالمنظومة الاقتصادية العالمية وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه البلدان ".
وبين وزير التخطيط ان " الخطة أخذت بنظر الاعتبار وفي إطار تعظيم الموارد الاقتصادية , التأكيد على تطبيق قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك , وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية يرافق ذلك زيادة الطاقة الخزنية للنفط والغاز".
واكد " الاستمرار في عملية الإصلاح الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية والاستمرار بإصلاح نظام الإدارة المالية العامة من خلال تطبيق النظام الالكتروني الخاص بهذه الإدارة وكذلك تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية ". انتهى
