{كربلاء المقدسة : الفرات نيوز} اكد رئيس هيئة استثمار كربلاء احمد ماهل المالكي ضرورة حسم النقاط الخلافية على التعديل الثاني لقانون الاستثمار مع اقرار الموازنة .
وذكر المالكي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان " اقرار الموازنة لن يغير كثيرا من واقع المشاريع الاستثمارية ، بل لابد من ان يتزامن مع اطلاق الموازنة حسم النقاط الخلافية التي ابدتها كربلاء على التعديل الثاني لقانون رقم 13 لسنة 2006 ، والتي ابرزها المواد المتعلقة بإعلان الفرص الاستثمارية وتوقيع العقود ومنح الارض للمستثمر " .
واضاف ان كربلاء تنتظر لقاءً مع الهيئة الوطنية والاقتصادية النيابية لمناقشة هذه الاعتراضات ".
وبين ان " القانون عالج المعوقات الناجمة عن تنفيذ قانون رقم 222 التابع لوزارة البلديات والخاص بالاراضي الزراعية الواقعة ضمن التصميم الاساس لمركز المدينة والسماح لهيئة الاستثمار بتحويل جنس الاراضي الاستثمارية ، الا انها معالجات غير كافية نظرا لعدم حسم الخلاف مع الوزارات التي توجه كتبا رسمية عند منح اي اجازة استثمارية تتعلق بتزويدها بجدوى اقتصادية ومخططات ، وهي بذلك تتجاوز على صلاحيات الهيئة في حين يسمح القانون لها بتتبع الاجراءات القانونية الخاصة بمدة تنفيذ المشروع ومدة الاستثمار ، ما جعل بعض العقود تتجاوز المهلة القانونية لها وهي شهر كامل من تأريخ منح الاجازة بسبب الاجراءات الروتينية من قبل بعض الوزارات " .
واشار الى ان " القانون لم يحدد من هي الجهة المختصة بتوقيع العقود الاستثمارية مع المستثمر هل الوزارات او هيئة الاستثمار ، ما تسبب بحرمان المدينة من جملة مشاريع استثمارية " .انتهى 22 ح
