{بغداد : الفرات نيوز} شددت اللجنة المالية النيابية على ان النظام المصرفي يحتاج الى التطوير والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن اطلاق السلف والدرجات الوظيفية .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب سرحان احمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " مجلس النواب عندما صوت وأقر في 29 / 1 / 2015 مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة ، وتصديق رئاسة الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ، فقد انتهت مهمته وكذلك لجنته المالية ، والان الكرة في ملعب مجلس الوزراء وبيد السلطة التنفيذية التي واجبها تصديق هذا القانون " .
واضاف النائب احمد " اما اطلاق السلف والوظائف وكيفية توزيعها ، فنحن بعدما هيأنا المشروع الى قانون فإن السلطة التنفيذية باتت هي المخولة وتتحمل مسؤولية اطلاق السلف والرواتب " .
وتابع احمد " لكن اذا ما رأى مجلس النواب ان هناك تلكؤاً او عدم تنفيذ لهذه القوانين باعتبار انها واجبة التطبيق ، فهناك جهة رقابية منه وهي التي تستجوب المسؤولين الحكوميين ، وبالتالي فإن موضوع اطلاق السلف تابع للسلطة التنفيذية " .
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت في وقت سابق ان اطلاق سلفة الـ 100 راتب هي متوقفة على الوفرة المالية في البلاد ، كما وان بعض النواب كانوا من جانبهم قد اشاروا الى ان الاوضاع المالية الحرجة قد اخرت توزيع الدرجات الوظيفية .
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية النائب سرحان احمد الى ان " العمل المصرفي في البلاد يحتاج الى تطوير واستقرار وآلية ، ومن الممكن تشريع قانون جديد او تعديل ذلك الخاص بالبنك المركزي النافذ المفعل في الوقت الحاضر ، فيما اذا وجد ان في بعض المواد نقصا او انها لا تخدم العملية المصرفية في البلاد ولا تساعد على تطوير اقتصادها ، فيمكن اجراء تعديلات عليه " .
ويعاني قطاع المصارف حاله حال غيره من القطاعات المهمة في البلاد من تردٍ واضح وتلكؤ بسبب الكثير من الامور ، ومنها الروتين والبيروقراطية والفساد الذي اثر كثيرا على عجلة التنمية والتطور والعمران . انتهى م ح
