{البصرة : الفرات نيوز} عدت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس البصرة زهرة البجاري وجود ثغرات قانونية في العقود المبرمة للمشاريع الوزارية مع الشركات المحال اليها المشاريع ، ساعد الشركات المتلكئة على كسب الدعوة القضائية التي ترفعها ضد الوزارات .
وقالت البجاري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الشركة الهندية المنفذة لمشروع مجاري القبلة كسبت الدعوة القضائية التي رفعتها ضد وزارة البلديات نتيجة للثغرات القانونية الموجودة في العقد المبرم ، مبينة ان الشركة تقوم الان بإعداد تصاميم للمشروع ودراسة والتنفيذ ، علاوة على تقديم عرض مالي واطئ الكلفة للمشروع " .
ولفت الى ان مشروع القبلة يحتوي على الانبوب الناقل الذي يربط القبلة بمحطة الكرمة ومحطة حمدان وهو باهض الكلفة .
وفي سياق ذي صلة قالت البجاري ان " مشروع تطوير منفذ الشلامجة الذي تم سحب العمل منه قبل ايام ايضا من المشاريع الوزارية التابعة لوازرة الداخلية ، وقد تلكأت الشركة المنفذة للمشروع ؛ لعدم وجود دائرة مهندس مقيم في العقد المبرم معها من قبل الوزارة " .
وتابعت البجاري ان مشروع البنى التحتية لقضاء الزبير محال سابقا وهو متلكئ ، وسحبت الوزارة العمل من الشركة المنفذة وقامت الشركة برفع دعوى قضائية على وزارة البلديات وكسبتها ؛ لوجود ثغرة قانونية بالعقد المبرم " .
واكدت ان المشاريع الوزارية تتحمل فيها الوزارة اعداد التنادر والكشوفات والمواصفات كافة ، فيما يكون دور مجلس المحافظة فيها متابع للعمل من اجل رفع التوصيات للوزارة . انتهى 42 ح
