{بغداد : الفرات نيوز}عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار أجتماعا يوم امس الاحد لبحث ملف الشركات العامة الممولة ذاتيا والبالغ عددها 176 شركة ، فيما يتجاوز عدد موظفيها ال600 الف موظف.
وذكر بيان للبرلمان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة النائب جواد البولاني رئيس اللجنة ، وبحضور الاعضاء والنائبة عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد لبحث ملف الشركات العامة الممولة ذاتيا والبالغ عددها 176 شركة ، فيما يتجاوز عدد موظفيها ال600 الف موظف ، فضلا عن استكمال مناقشات لتعديل قانون الاستثمار العراقي رقم {13} لسنة 2006
واكد رئيس اللجنة النائب جواد البولاني خلال الاجتماع ان" ملف الشركات الممولة ذاتيا يعد من بين اكثر الملفات تعقيدا منذ عام 2004 ولغاية اليوم ، ويجب على الجهات المعنية العمل على ايجاد قرار موحد لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات وخاصة موضوع الرواتب وتهيئتها للخصخصة والاستثمار من قبل القطاع الخاص ، مشيرا الى ان البلد يتجه نحو تفعيل الصناعات التي تتناسب وقدراته وخبراته وتوافر المواد الاولية داخليا، مثل الصناعات الانشائية والنسيج والبتروكمياويات والجلود وغيرها" .
وتابع البيان ان " الاجتماع قرر تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء للخروج بحلول تلبي طموح موظفي هذه الشركات والجهات الراغبة باستثمارها".
واضاف ان " اللجنة استكملت وبحضور مختصين في الاستثمار للقطاع الخاص، مناقشة التعديل الثاني لقانون الاستثمار والذي سيتضمن ادخال نصوص مقترحة من جميع الجهات المعنية وبخاصة المستثمرين" .انتهى
