{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة على الملاك الدائم ومنذ عام 2003 واعتبار مدة التعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للدرجات الشاغرة، بالاضافة وضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "اللجنة المالية قررت بعد أجتماع عقد يوم امس برئاسة النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة ومستشاريها، لمناقشة المسودة النهائية للتقرير المعد بشأن مشروع قانون موازنة عام 2013 وقد تقرر مايلي: 1-أولوية تثبيت موظفي العقود في جميع دوائر الدولة على الملاك الدائم في دوائرهم المتعاقدين منذ عام 2003 واعتبار مدة التعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للدرجات الشاغرة. 2-اعادة التخصيصات المالية لمشاريع البترودولار والمنافذ الحدودية ورسوم تأشيرة الدخول لزيارة العتبات المقدسة في موازنة المحافظات المعنية وبضمنها محافظات اقليم كوردستان. 3- وضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين عند اقراره في العام الحالي , كذلك منحة طلبة الجامعات والمعاهد . 4-منح الحكومة الاتحادية صلاحية استخدام الزيادة في ايرادات صادرات النفط الخام ان تعذر على مجلس النواب اقرار موازنة تكميلية للبرامج التي تحظى بالاهتمام ومنها {تأمين تخصيصات مشروع كاسر الامواج ، زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية للعتبات المقدسة ، تأمين التخصيصات المالية لمرضى الثلاسيما ، تخصيص مبالغ لتسديد الاستحقاقات المالية لتعويضات الشهداء والسجناء والمتضررين وغيرها}. واضاف البيان انه "وفي ختام الاجتماع توصلت اللجنة الى الاكتمال من مناقشة جميع فقرات التقرير وتضمين الفقرات المتفق عليها في مشروع القانون لرفع الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية الى هيأة رئاسة مجلس النواب لعرضه على جدول عمال المجلس للتصويت عليه في اقرب جلسة".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية استعدادها لعرض الموازنة المالية الاتحادية لعام 2013 الجاري على التصويت في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "اللجنة أكملت جميع النقاشات المتعلقة بالموازنة بشكل تفصيلي ولم يتبق الا التصويت عليها". واضاف ان "اللجنة طلبت من رئاسة البرلمان ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل مخصصة للتصويت فقط على الموازنة". واوضح "تمت مناقشة جميع الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من قبل الكتل السياسية بشان بنود وفقرات الموازنة وان اجتماعا اخيرا ستعقده اللجنة مطلع الاسبوع المقبل لتسوية كافة المشكلات المتعلقة بالموازنة وانها ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل". وابدى خشيته من ان "تلقي الازمة القائمة بين الكتل السياسية في البلاد والانسحابات التي يشهدها البرلمان بظلالها على اقرار الموازنة في الوقت المحدد". وتتكبد البلاد خسائر كبيرة جراء التاخير في اقرار الموازنة والتي تقف رغبات الكتل السياسية وتوافقاتها حائلا دون الاقرار الموعود لها ، كذلك عدم ادراج الحكومة لبعض مشاريع القوانين المهمة ضمن الموازنة ، خاصة تلك التي تقدمت بها القوى الوطنية بعد ان وضعت في اولوياتها المواطن وهمومه وتطلعاته وكل ما من شأنه تحسين مستواه المعيشي والخدمي ، ومن هذه القوانين المهمة {التقاعد الموحد ومنحة الطلبة} اللذان يخدمان شريحتين مهمتين من شرائح المجتمع ، اضافة الى قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ذو المردودات الاقتصادية الهائلة والذي يحقق طفرة نوعية في اقتصاد البلاد . انتهى 1

  {اربيل :الفرات نيوز} اعلنت حكومة اقليم كردستان تخصيص {200}مليون دولار لاقامة مشاريع خدمية في منطقة كرميان. ونقل بيان اصدرته حكومة الاقليم  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن  نائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد احمد  قوله خلال اجتماع عقده مع اللجنة العليا لتطوير منطقة كرميان ان"هذه المنطقة تعرضت خلال  النظام السابق الى عملية تدمير ومآسي كثيرة لذا من واجب الحكومة الالتفات اليها وإعمارها تزامنا مع إعمار المناطق الاخرى في إقليم كردستان". وشدد على ضرورة ان"يتم اقرار المشاريع التي ستنفذ في منطقة كرميان عن طريق التنسيق مع ادارة كرميان وعلى ضوء احتياجات المواطنين". من جانبها قدمت اللجنة نبذة عن نشاطاتها، مؤكدة ان هذه الميزانية ستضم اغلبية المجالات الخدمية بالاضافة الى إنشاء وحدات سكنية لذوي المؤنفلين.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فالح الساري ان تخفيض المصروفات الكمالية وغير الضرورية للرئاسات الثلاث في الموازنة الاتحادية بحاجة لوقت طويل جدا. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "تخفيض النفقات الكمالية للرئاسات الثلاث بحاجة الى التغلغل في تفاصيل موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة لها وبشكل دقيق لتحديد المبالغ التي يمكن تخفيضها من الموازنة". واشار الى ان "الجداول التي وردت الى اللجنة المالية كانت عبارة عن المبالغ الاجمالية لتلك الوزارات وبالتالي فإن المالية النيابية اعتمدت التخفيض السابق لمصاريف الرئاسات الثلاث الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء والتي خفضت المبالغ بشكل يكاد يكون معقولا". واضاف الساري ان "اقرار الموازنة يمكن ان يتم في حال دراسة دقيقة وتفصيلية لجداول الوزارات المالية فيما يخص مصروفات مجلس الوزراء وهذا ما يستغرق على الاقل شهرا كاملا من الدراسة والتمحيص". وكان مجلس الوزراء قد صادق في الاول من شهر اذار الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وحوله الى مجلس النواب للمصادقة عليه . وبحسب القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء فان نسب تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث تفاوتت بين 80% و 40%، اذ تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار و7 ملايين لنوابهم مع ثلاثة ملايين مخصصات، والوزراء يصبح راتب كل فرد منهم 5 ملايين دينار مع اضافة ثلاثة ملايين مخصصات، ورواتب أعضاء مجلس النواب 7 ملايين لكل نائب وثلاثة ملايين مخصصات . ويرى مراقبون ان تطبيق هذا القانون سيعزز من ثقة المواطنين بالدولة العراقية فضلا عن انه سيزيل اعباءً عن كاهل الميزانية العامة للبلد جراء الرواتب الضخمة لتلك الرئاسات . وصوت مجلس النواب في جلسته الواحدة والاربعين من الفصل التشريعي السابق على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي واحاله الى لجنتي المالية والقانونية النيابيتين لتحديد نسبة التخفيض ومن ثم التصويت عليه بشكل نهائي .انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن علي شبر سبب مطالبة كتلته بشمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد الى سعيها لتنشيط القطاع الخاص والتقليل من تضخم عدد الموظفين في الدوائر الحكومية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "على الحكومة ان تنظر بعين الرحمة والأبوة لكل أبناء الشعب العراقي وان كتلة المواطن سعت ولاتزال من اجل ان لا يبقى مواطن دون اهتمام من قبل الحكومة". واوضح شبر ان "كتلة المواطن تؤكد على ان لا يكون هناك عدد كبير من الموظفين في الدوائر الحكومي وبالتالي ينتج عنه تضخم في اعدادهم دون تقديم شيء ولهذا دعت الى تنشيط القطاع الخاص بهدف النهوض بالبلد وايضا النهوض بموظفينا وبخريجينا والعاملين باعتبار الشركات  تحتاج الى أيادي عاملة كبيرة". واشار الى ان "سبب العزوف عن العمل في القطاع الخاص هو عدم وجود ضمان للعاملين فيه في حالة الاصابة بعوق او وصولهم الى سن التقاعد"، مؤكدا ان "على الحكومة أن تراعي هذا الجانب وان توفر لهم الضمان الاجتماعي من خلال قانون يأخذ تلك الحالات في الحسبان". وتابع شبر ان "القانون يمكن ان يطبق بشكل سلس كما ان اغلب دول العالم تطبق هذا القانون باعتبار ان هناك موظفين لا يمكن ان يختارهم القطاع العام بل يمكن الاستفادة منهم في القطاع الخاص". وذكر إننا "حددنا مفاصل تطبيق القانون حتى يكون هناك صورة واضحة من خلال التأكيد على شمول القطاع الخاص بالتقاعد وان نهتم به أسوة بباقي بلدان العالم". وأكد بالقول "يجب أن القانون في الاعتبار من اجل تخفيف العبء على الحكومة في توفير الوظائف اذ أن توفير التقاعد للعامل في القطاع الخاص سيخفف من الزحام على الوظائف الحكومية ولا يكون هناك مجال للرشوة واستخدام القرعة في التعيين". وكانت كتلة المواطن النيابية شددت على لسان احد نوابها محمد اللكاش بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد للتخلص من ظاهرة البطالة المنتشرة في البلاد .انتهى3