• Thursday 2 May 2024
  • 2024/05/02 06:47:07

الهنداوي: الحكومة تعهدت بتخصيص أموال كبيرة للشهداء من وفرة عائدات النفط

     {بغداد : الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة السجناء السياسيين محمد الهنداوي عن تعهد الحكومة متمثلة بالامين العام لمجلس الوزراء ووزير المالية بتخصيص مبالغ مالية كبيرة للشهداء من الوفرة المتحققة من عائدات النفط. وقال الهنداوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة "لقد تمكنا من رفع السبب القاهر بالنسبة إلى المفصولين السياسيين من الموظفين الذين لم يتمكنوا من اضافة مدة الانقطاع وكذلك ممن لم يقدموا في هذا الاطار". واضاف "بعد رفع السبب القاهر بات بامكان هؤلاء التقديم لاضافة مدة الانقطاع او العودة الى وظائفهم". وتابع "حصلنا كذلك على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على شمول محتجزي رفحاء بكافة الامتيازات في قانون السجناء السياسيين". وقال أيضا "تمكنا كذلك من اقناع الامانة العامة لمجلس الوزراء لايجاد مادة قانونية لتعويض السجين السياسي بمبلغ مالي عن كل يوم قضاه في سجون الطاغية المقبور".وانتهى الى القول "وحصلنا من حيث المبدا على تعهد من الامين العام لمجلس الوزراء ووزير المالية على تخصيص مبالغ مالية كبيرة من الوفرة المتحققة من عائدات النفط للشهداء". انتهى 2

مركز بريطاني ينتقد نية الحكومة العراقية اقتراض {900} مليون دولار من البنك الدولي

   {بغداد:الفرات نيوز} أنتقد مركز بريطاني متخصص بالدراسات التنموية نية الحكومة العراقية اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي ، معلنا عن "وجود قرابة 15 مليون عراقي تحت خط الفقر وأمي". وقال المركز العالمي للدراسات التنموية  في بيان أصدره تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة لم تفلح الحكومة في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن". واضاف ان"ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35  مليون برميل يومياً، لم تغن عن قيام العراق إلى اللجوء للاقتراض". واوضح المركز ان"المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار عن القيام بها، وعلى الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن الحكومة العراقية لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة". وتابع انه"في الوقت الذي تتبرع فيه الحكومة العراقية إلى دول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية فإن قرابة ثمانية ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، في حين أن قرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة". وشدد المركز ان"هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار،"مبيناً أن"العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه". وذكر ان"ازمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة العراقية ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ الـ{119} مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة". واعتبر المركز"أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر". واشار الى ان"ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان فبدلاً من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات تعمل الحكومة العراقية على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب". وذكر ان"الحكومة العراقية التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار. وفي حين تقترض ذات الحكومة مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام المقبل". وبين ان" التجربة العراقية في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل ذات العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسراً ولن يكون هناك أي رابح".انتهى

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة تبرم عقودا لتأمين التكنولوجيا الحديثة مع شركات عالمية

   {بغداد:الفرات نيوز} أبرمت الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة التابعة الى وزارة النفط عددا من العقود مع  بعض الشركات العالمية للاطلاع وتأمين الخبرات التكنولوجية الحديثة . وأكد مدير عام الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة ضياء كمر صفر في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" ابرام شركته جملة من العقود لصالح  شركات عالمية  بينها {SEEN TEC COMPANY&BHI COMPANY& SEKWANG COMPANY} الكورية و{IMS COMPANY الايطالية } و { ENERGOMONTA J COMPANY الرومانية} و {RHINE RHUR WESTRALIAN COMPANIS الاسترالية}". واشار الى ان" شركته أبرمت أيضا عقود  مشاركة مع بعض الشركات العراقية من بينها شركة سعد العامة وشركة الفاو العامة"، مؤكدا ان" الهدف من ابرام تلك العقود هو التعاون في تأمين الخبرات الفنية الحديثة  في مجال التصاميم والتصنيع ونقل التكنولوجيا والخبرة وتأمين المواد الاولية". واضاف صفر انه" تم الاطلاع على مواقع عمل هذه الشركات ومراسلتها وتحقيق زيارات ولقاءات متبادلة مع بعضها بهدف الاطلاع على امكانياتها واعتبارها قاعدة عامة للتعاقد المستقبلي وحسب طبيعة كل عمل ،وهذا التعاون ينعكس ايجابا على تعاملات الشركة  ويؤهلها للمشاركة  والفوز بالمناقصات والدعوات المباشرة مع وزارتنا وكذلك وزارة الكهرباء من خلال نقل التكنولوجيا ، وصولا الى مشاريع تسليم المفتاح {TURNKEY PROJECT } ولاسيما في مجال الخزانات الاستراتيجية ذات السقف العائم مع سعة {1000m3 – 150000m3 }". ولفت ان" المشاريع تشمل تصميم وتنفيذ ونصب مع المنظومات الملحقة بها {منظومة التبريد – منظومة الاطفاء – تصريف الامطار – الحماية الكاثودية – منظومة الرادار} والخزانات الكروية وخزانات LPG { تصاميم حديثة} فضلا عن معايرة الخزانات { TANKS CALIBRATION} ومحطات تصفية المياه { تصميم + تصنيع +تجهيز } ومراحل انابيب النار اقل من {HOUR/15TON} وبضغط اعلى من {BAR10} والمراجل البخارية الخاصة بمحطات الكهرباء {تصميم + تصنيع + تجهيز} من { TON150-60TON}". واردف صفر بالقول " كما ابرمت الشركة مجموعة من العقود منها ثلاثة مع  شركة مصافي الوسط وتتضمن ، تصنيع حزم المبادلات E-102 A/B عدد/2 وبالاضافة الى عقد تصنيع ملف فرن {F 1151 } عدد/1 وعقد تنفيذ شبكة انابيب بقطر 6,10 عقدة وعقد تأهيل مبادلتين حراريتين EA-1801 C/D لصالح شركة غاز الشمال ، وعقد تصنيع سبعة خزانات سعة m3 55 بدون قواعد لصالح القطاع الخاص". وأشار الى ان" الشركة لديها القدرة لتنفيذ جميع الاعمال الهندسية والتي تدخل ضمن عملياتها الانتاجية وهي خاضعة للفحص والسيطرة النوعية".انتهى

النقل تستقبل 13 باخرة بحمولات متنوعة وحمولات تجارية الى موانئ العراق

 {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل استقبال {13} باخرة بحمولات متنوعة وحمولات تجارية في موانئ العراق. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " وصلت ميناء ام قصر التجاري جنوبي البصرة الباخرة {سي كولد دي} بنمية الجنسية والتي استقبلها الرصيف 20 بحمولة {677} طنا من مادة السكر المستورد لحساب وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية". واضاف" كما وصلت ميناء ام قصر التجاري جنوبي البصرة خمس بواخر تجارية من جنسيات مختلفة محملة بالحاويات والمتنوعة والوقود فقد استقبلت ارصفة الميناء الباخرة {كاروزا} سنغافورية الجنسية بحمولة {620} حاوية والباخرة {ميرسك اجينس بورت 9} هونك كونك الجنسية بحمولة 168 حاوية والباخرة {OSHAIRIJ} قطرية الجنسية بحمولة 342 حاوية والباخرة {سيناز} بحمولة {3507} طنا كازاويل والباخرة {CAYUXIX} هونك كونك الجنسية بحمولة {9276} طنا متنوعة ". واوضح البيان انه" وصلت ميناء المعقل التجاري وسط البصرة سبع بواخر تجارية ايرانية الجنسية وبحمولات متنوعة فقد استقبلت ارصفة الميناء البواخر { شهاب-2} بحمولة ملح صناعي و { دريا-عروس } بحمولة متنوعة و طاهورة بحمولة متنوعة و مهرجان-1 وماهان وياحيدر و بهمن بحمولات اسمنت".انتهى م

اللجنة المالية : نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في البلاد متدنية جدا

         {بغداد : الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن تدني نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في البلاد . وقال عضو اللجنة فالح ساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والتي هي البرنامج الحكومي في البلاد متدنية جدا والوزير هو المسؤول التنفيذي الاعلى في وزارته ولديه طاقم يضع الخطط ويقوم بتنفيذها ويجب ان يسأل عن هذه النسب المتدنية ". وتابع " للاسف الشديد في عام 2012 لم يفعل النص الذي وضعناه بشأن ميزانيات الوزارات ونسب الانجاز فيها والذي ينص على ان الوزارة التي لم تصرف 75 % من ميزانيتها يستدعى وزيرها الى مجلس النواب ويسأل ويعطي المبررات وفي حال عدم اقتناع البرلمان بتبريراته فانه من حق مجلس النواب اقالته ، متمنيا تفعيل النص خلال موازنة العام المقبل " . واوضح ان " اللجنة المالية جادة في الامر ليكون حافزا للوزارة ولتعرف ان هناك من يتابعها ويسألها وهذه المسألة ستنعكس ايجابا على حجم الخدمات وفرص العمل والبنى التحتية لتنفيذ مشاريع استثمارية وجلب الاستثمار والقضاء على البطالة " . واستدرك " لقد اعطينا الصلاحية كذلك الى مجالس المحافظات لمساءلة المحافظ باعتباره التنفيذي الاعلى في المحافظة " . وشدد على ان الجهات الرقابية المسؤولة عن الوزارات يجب ان تأخذ هذا في نظر الاعتبار وان تضع المبررات والحلول والاجراءات التي تتخذها " . انتهى1 م