{بغداد:الفرات نيوز} اقترح عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي تقسيم الموازنة الاستثمارية إلى قسمين الاول للمشاريع الإستراتيجية ضمن خطة خمسية والثاني للمشاريع السنوية الاعتيادية. وذكر في بيان اصدره اليوم الجمعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "فائدة هذا التقسيم الحيلولة دون حدوث تأخير وتلكؤ بالمشاريع العملاقة التي تحتاج الى سنوات عديدة لإكمالها اذ ان هذه الشركات غالباً ما تلجأ الى المطالبة بإعادة تسعير جداول الكميات اذا ارتفعت اسعار السوق وبموجب القانون اذا ما تأخرت الوزارة باجراءتها اكثر من 90 يوما وغالبا ما يتأخر اقرار الموزانة اكثر من هذه المدة". واضاف المرعبي ان "اغلب الوزارات تلجأ لاختيار مشاريع صغيرة تستطيع انجازها خلال السنة المالية لتتجنب تجزئة المشروع الواحد الى عدة مشاريع وستضطر لمناقصة جديدة واعلان لمدة شهر ولجان لفتح وتحليل وعقود ونحوها مما سيؤخرها كثيرا ". واوضح انه "اذا اعتمدنا نظام الموازنة الخمسية فسنتجنب تضييع الوقت الذي قد يستغرق احيانا مع احتمال اعادة الإعلان لفشل المناقصة اربعة اشهر ". وبين المرعبي ان "البدء بمشروع معين من قبل شركة تنفذ جزئه الاول ومن ثم تاتي شركة اخرى لتكملة الجزء الاخر سيسبب ارباكات كبيرة وتداخلات هندسية كثيرة قد يصعب حلها خصوصاً في الاعمال الميكانيكية التي تحتاج وحدة المادة والنوعية واليد هذا فضلا عن مدة التشغيل والتدريب والصيانة ونحوها من مستلزمات المشاريع على عاتق اي شركة يقع". واشار الى انه "بهذا التقسيم سيكون لدينا موازنة وخطة خمسية يناقشها البرلمان مرة واحدة في كل دورة ويكون عنده المجال الكافي لدراستها وكذلك بالنسبة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط" موضحا انه"سيقل الجهد الرقابي على مثل هذه العقود التي تجري مرة واحدة في كل خمس سنوات فيمكن تشكيل لجنة تعاقدات عليا تكون الجهات الرقابية موجودة وتدقق هذه العقود العملاقة قبل توقيعها وبذلك ستحظى الشركات المنفذة برضى وقناعة الجهات المعنية وسوف لا تتأخر أعمالها نتيجة عدم قناعة طرف معين بآلية التعاقد".انتهى م
- قراءة : ٨٬٢٨١ الاوقات
- الاقسام : اقتصادية
