{البصرة:الفرات نيوز} اعرب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي عن استيائه من بعض الشركات التي تعمل في المحافظة، منوها إلى أنها لم تقدم الخدمات إلى أهالي المناطق القريبة من أماكن عملها لاسيما الشركات النفطية. وقال المكصوصي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الشركات الاستثمارية اخذت اراض واسعة من محافظة البصرة واغلبها لم تحقق شيئا للمواطن البصري فضلا عن وجود نوع من التمييز للموظفين العاملين في الشركات او عدم وجود خصوصية في قضية التعيينات". وشدد على ضرورة ان "تقوم الشركات بتوفير كل الخدمات للمناطق القريبة منها فضلا عن توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل". ودعا المكصوصي الى ان "تشمل الدرجات الوظيفية لدى هذه الشركات كافة مناطق المحافظة ولا تكون مقتصرة فقط على الرقعة الجغرافية التي تتواجد فيها تلك الشركات".انتهى 42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف مجلس النواب بـتشريع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، لضمان العدالة في توزيع الموازنة المالية بين المحافظات. وقالت نصيف في بيان نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "تشريع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية سيكون من شأنه حسم النزاعات الحاصلة بين بعض المحافظات حول نسب توزيع الموازنة الاتحادية، وضمان عدم حصول بعض المحافظات على نسبة تفوق استحقاقها الحقيقي على حساب محافظات اخرى ذات نسب اكبر من المحرومية". وتابعت "كما ان اعتماد تعداد سكاني وفق أسس علمية صحيحة سيكون من شأنه حل معضلة توزيع الموازنة بالشكل الصحيح، فعلى سبيل المثال نرى البعض ينادي بأن النسب المقررة لإقليم كردستان هي استحقاق دستوري، في حين ان الدستور لم ينص عليها، ولكن يفترض ان يتم تحديدها على اساس التعداد السكاني، وعلى وزارة التخطيط ان تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، وأن تستند الى الآليات الفنية والتقنية في إجراء التعداد لتحقيق العدالة في توزيع الثروات".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز}  اعلنت اللجنة الأقتصادية النيابية ،  عن البدء بوضع خطة لتوضيح ملامح الاقتصاد العراقي . وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان لـوكالة {الفرات نيوز} إن " اللجنة الاقتصادية تعمل مع المؤسسات الاقتصادية التنفيذية على توضيح ملامح الأقتصاد العراقي بصورة مناسبة تتلائم لاستغلال موارده بصورة جيدة ". واوضح أن " التوجه العراق نحو اقتصاد حر يتطلب ان تتبنى مؤسسة حكومية رسم صورة عن طبيعة الاقتصاد العراقي ". ويشهد الاقتصاد العراقيب اضطرابا منذ عام 2003 نتيجة لتعدد المؤسسات الاقتصادية الحكومية في البلاد وعدم رسم استراتيجية واضحة طيلة السنوات الماضية ".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}ارتفعت مبيعات البنك المركزي في مزاده اليوم الاحد بافتتاح جلسات الاسبوع لتبلغ {264} مليونا و{252} الف دولار بعدما كانت في اخر الجلسات {254} مليونا و{377} الف دولار توزعت بين النقد والحوالات. وكان مزاد البنك المركزي توقف لمدة اسبوع بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. وبلغ عدد المصارف المشاركة في مزاد البنك {28} مصرفا وهو نفس عدد المصارف المشاركة في المزاد الاخير في حين حافظ سعر صرف بيع الدولار مقابل الدينار في المزاد {1166} دينارا للدولار الواحد. ولم يشتر البنك المركزي في مزاد اليوم أي مبلغ يذكر من هذه المصارف . وبلغت المبيعات بالنقد{32} مليونا و{15} الف دولار بينما بلغت الحوالات {232} مليونا و{237} الف دولار. وبلغ سعر البيع للحوالات والنقدي {1179} دينار للدولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها {13}دينار لكل دولار.انتهى  

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان البصرة مؤهلة لان تكون عاصمة الشرق الاوسط الاقتصادية لما تمتلكه من امكانيات ومؤهلات بشرية ومادية هائلة . وقال السليطي في تصريح لوكالة {الفرت نيوز} ان " المحافظة مؤهلة للاستثمار ولان تكون مركزا اقتصاديا واعدا وكبيرا وتجتذب الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين والشركات لولا بعض المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين وما الى ذلك من الامور التي تعترض سبيل النهوض بواقعها وتحقيق مايصبو اليه ابنائها والعراقيين جميعا .وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب. واشار الى ان اهالي البصرة يعولون على الشعور الوطني لدى نواب الشعب وثقتهم بقدرتها على تحقيق اعلى مستويات الرقي والتطور والنهوض باقتصاد البلاد في تمرير مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} والذي يعد من المشاريع الكبيرة والتي ستحقق قفزة نوعية في اقتصاد المحافظة والبلاد بصورة عامة وسيعود بالنفع على العراقيين جميعا . واشار الى ان المحافظة هي سلة العراق الغذائية حيث تمول اكثر من ثمانين بالمئة من الموازنة الاتحادية . واضاف ان المحافظة باتت تمثل احد اهم مراكز العمل في البلاد لان الكثير من العراقيين ومن كافة المحافظات يعملون فيها وهي في طريقها للتحول الى منطقة اقتصادية حرة عندما تفعل فيها الاستثمارات وتبدا المشاريع وتتطور فيها الموانئ ومنها ميناء الفاو الكبير الذي سيكون واحد من ثمار مشروع (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) . واوضح ان المشروع سيوفر اكثر من مئتين وخمسين الف  فرصة عمل لابناء المحافظة والمحافظات الجنوبية الامر الذي سيحد من البطالة التي تعد مشكلة بحد ذاتها تؤرق الناس والحكومة .وبدأ مجلس النواب بالقراءة الاولى لهذا المشروع في 28 تموز الماضي وينتظر ان تتم القراءة الثانية له بعد عطلة عيد الفطر المبارك في جلساته الاولى ليتم بعدها التصويت عليه وتدخل البصرة منعطفا اخر وترتدي ثوبا جديدا طالما انتظره اهالي البصرة.بحسب مشروع القانون الذي قدمته كتلة المواطن صاحبة المبادرة فان تشريع مجلس النواب لهذا القانون سيتيح للبصرة تشكيل امانة للبصرة شبيهة بأمانة بغداد ويكون من يترأسها بمنصب وزير وتكون مسؤولة عن الخدمات وتوفير المياه وتصريف مياه الصرف الصحي وغيرها وتكون لها ميزانية خاصة. كما يتيح مشروع القانون ازدهارا اقتصاديا للبصرة باعتبارها عاصمة ثانية للعراق واهمية سياسية واقتصادية وعمرانية كبيرة تنقذ اهالي البصرة من الوضع الذي يعيشون به حاليا.انتهى 3