{السليمانية: الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي عن بدء شركة اكسون موبيل الامريكية اعمال التنقيب عن النفط في اقليم كردستان. وقال دزيي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الشركة بدأت بالتحضيرات اللازمة للمباشرة باعمالها في الاقليم"، مشيرا الى ان "عملية التنقيب تحتاج الى وقت طويل لاتمام العملية ابتداء بالكشف عن المناطق التي يوجد فيها النفط". واوضح ان "الاتفاق مع شركة اكسون موبيل كبرى الشركات العالمية في مجال النفط من اجل التعاون في تنفيذ مشاريع خدمية ضمن ادارة رابرين"، مبينا ان "اعمال التنقيب في الاقليم تأتي ضمن صفقة شملت ستة عقود ابرمتها الحكومة مع هذه الشركة". من جانبه اعلن مشرف ادارة رابرين حميد عبدالله في وقت سابق انه "بموجب العقود المبرمة بين حكومة اقليم كردستان وشركة اكسون موبيل بدأت الشركة حالياً بتجهيز مخيم ضخم للمباشرة بأعمال التنقيب في المنطقة وان مندوب عن الشركة قام بزيارة المديرية واعلامها ببدء الشركة اعمال التنقيب عن النفط وحفر بئر في قرية كولاني التابعة لناحية سركبكان".انتهى 34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير النقل هادي العامري عن استئناف الخط الجوي بين العراق والكويت بعد انقطاع دام أكثر من 23 عاماً. وذكر بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن وزيرها العامري قوله انه "سيتم بتاريخ 27-2-2013 يوم الاربعاء المقبل إفتتاح الخط الجوي بين العراق والكويت وستنظم الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية وللمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاماً، بعد أن بذلت جهوداً حثيثة من قبل السلطات المعنية في البلدين لحل المشاكل الموروثة وحسم الدعاوى القانونية". واوضح ان" وفد وزارة النقل سيترأسه الوكيل الفني بنكين ريكاني وعدد من المسؤولين وتعبيراً عن أهمية الحدث وإهتمام الجانب العراقي به حيث وجهت وزارة النقل الدعوة لعدد من السادة أعضاء مجلس النواب و السفير الكويتي في بغداد للمشاركة في رحلة الإفتتاح ". يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة. وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في العام الماضي تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار 2012، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من نيسان 2012 عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري رفع سلفة الراغبين بشراء الشقق السكنية ضمن المجمعات العامودية الى 75 مليون دينار. وقال في بيان اليوم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه  اليوم، ان "وزارة المالية قررت رفع سلفة الراغبين بشراء الشقق السكنية ضمن المجمعات العامودية الى 75 مليون دينار. وكانت وزارة المالية ومصارف الرافدين والرشيد اعلنوا في وقت سابق عدم استفادة الموظفين من سلفة المئة راتب بسبب قلتها كما انها لم تؤد الهدف المطلوب منها وهي حل ازمة السكن. وتوجهت وزارة المالية الى اقراض الموظفين للبناء العمودي بدلا من سلفة المئة راتب.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن  الاداري مكي عجيب حمود مع مستشار الاقتصادي للسفارة الايرانية  باقر جويني امكانية تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين عام 2008 لغرض بناء مدن صناعية متطورة ونقل الخبرات الصناعية بتدريب الكوادر العراقية. وقال بيان اصدرته الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم سبل التعاون المشترك ومدى التقدم والتطور في مجال الصناعة للبلدين والاستعداد لتقديم الدعم من وزارة الصناعة والمعادن والمديرية العامة للتنمية الصناعية لتفعيل مذكرة التفاهم". واضاف ان "حمود اشار الى المعوقات وعلى ضرورة تقديم التسهيلات بشكل يمكن الاستفادة من هذة المذكرة كون البلدين لهم الامكانيات والموارد الكبيرة التي تدخل في المجالات الصناعية المختلفة داعيا الى استمرار اللقاءات والزيارات وتشكيل لجان متابعة وتنسيق مع الجانب الايراني والاستفادة من خبراتهم في مجال المدن الصناعية والصناعات الخفيفة معبرا عن رغبة الوزارة في توسيع فرص التعاون في المجالات الصناعية المختلفة الاخرى وبما يخدم مصلحة الطرفين". وتابع البيان ان"المستشار الاقتصادي الايراني زار المديرية العامة للتنمية الصناعية  للاطلاع على نشاطها في تنفيذ المشاريع الصناعية ودعا الى ضرورة زيارة الكوادر المتقدمة لايران لاجل الاستفادة من الخبرات الموجودة ونقل التكنولوجيا الحديثة والاطلاع على واقع الصناعة فيها وامكانياتها الفنية والتصنيعية في مختلف المجالات الصناعية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي شكري ان مؤسسات الدولة تستخدم اوطأ العطاءات في تنفيذ مشاريعها رغم المبالغ الكافية المخصصة لها وتتخوف من احالتها الى أسعار اعلى كي لا تتهم بالفساد الاداري. وقال الشكري في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الياباني ماساتو تاكاوكا حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "مؤسسات الدولة تستخدم اوطأ العطاءات في تنفيذ مشاريعها رغم المبالغ الكافية المخصصة لها وتتخوف من احالتها الى اعلى الاسعار ، بسبب تخوفها من اتهامها بالفساد الاداري". واضاف ان" الحكومة تخصص مبالغ المشاريع بما يكفي لاحالتها الى الشركات العالمية ، لكن ما نجده اليوم هو احالة المشاريع الى اوطأ العطاءات ، وهذا لا يضمن تنفيذها بالصورة المطلوبة". واوضح الشكري ان" الحكومة اليابانية من الدول المانحة للعراق، اذا وصلت مبالغ منحها نحو 5 مليارات دولار ، لكنه اكتفى بالمنح السابقة وهو يحتاج الان الى دعمه اقتصاديا من قبل الدول الاقتصادية وبمقدمتها اليابان". واشار الى ان "هناك بعض العقبات التي تواجه الشركات الاجنبية في دخولها الى العراق وهي بحاجة الى تسهيلات من اجل ادخال معداتها"، مبينا ان "مجلس الوزارء يعمل على اعداد الية تسهل دخول الشركات الاجنبية". من جهته اوضح السفير الياباني ان "اليابان ترغب بزيادة شركاتها العاملة في العراق الا ان هناك عقبات تواجهها، بالاضافة الى انها تترقب تصويت البرلمان على اتفاقيتين تجاريتين". واكد ان "البضائع اليابانية التي تدخل الى العراق خالية من الاشعاعات النووية ويتم فحصها في اليابان قبل تصديرها"، مبينا ان" هذه البضائع تستخدم في اليابان وترسل ايضا الى عدد من دول العالم".انتهى6