{بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي الحكومة العراقية الى الاسراع بتفعيل قانون الاستثمار الجديد. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "قانون الاستثمارالجديد تضمن اكثر من 70 مادة مهمة جدا في سبيل تحقيق اقتصاد عراقي متقدم ونوعي يتماشى مع الظروف العالمية والتنموية حيث نرى ان مثل هكذا قوانين من المفروض ان تمنحها الدولة اهتمام وتركيز اكبر". واضاف ان "القانون سيزيل جميع العقبات السابقة في مجال الاعمال الاستثمارية ويعمل على توحيد الجهود الاسثمارية وكسب قبول الجميع بعد ان حصل على النصاب الكامل في البرلمان وتم التصويت عليه بالموافقة وارساله الى الحكومة ولكن ما نراه بأن القانون لم يتم تفعيله حتى اليوم". واوضح المالكي ان "القانون سيزيل الكثير من التشوهات التي صابت الاقتصاد العراقي وسيقلل الى حد كبير من الفساد المالي والاداري اضافة الى انه سيمنح فرصا اكبر للشركات الاجنبية المستثمرة من اجل دخول العراق والعمل به من خلال تقليل الروتين والاجراءات التعقيدية والمعوقات التي تجعل مثل تلك الشركات تنفر عن الساحة العراقية ". واكد ان "قانون الاستثمار الجديد هو يندرج ضمن عملية الاصلاح التي يشهدها العراق من خلال التفاهمات المتبادلة بين جميع الاطراف السياسية حيث يمكن اعتبار تفعيل هذا القانون هو مفتاح لاي جهد اصلاحي لكونها تتضمن معالجات للمشاكل والملاحظات المطروحة من قبل المستثمرين اضافة الى توحيد المرجعيات الاقتصادية والاستثمارية في دائرة او هيئة واحدة من خلال قانون واحد ينقذ المستثمرين من مشاكل التعامل مع اكثر من قانون في وقت واحد".انتهى م

   {بغداد: الفرات نيوز} عد الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري عملية إلغاء مزاد العملة الصعبة بـالخاطئ، مبينا في الوقت نفسه ان العراق يشهد ظاهرة تهريب العملة وليس غسلها. وقال الصوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الغاء مزاد العملة الصعبة عملية خاطئة ،لانه لا يوجد بديل اخر عنه"، مطالبا "بضرورة التعامل مع العملة الصعبة في بورصة خاصة، تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا المصارف والبنك المركزي وزارة المالية"، لافتا الى ان "تكون هذه البورصة مستقلة". وفي اشارة الى عملية تهريب العملة وغسيل الاموال، اوضح الصوري ان "غسيل الاموال عملية ما تزال مستمرة على قدم وساق منذ عام 2003 وهي شائكة وصعبة جدا ومراقبتها قضية صعبة ولا يمكن للبنك المركزي ان يقوم لوحده بمراقبتها ومكافحتها". وأوضح ان "عملية غسيل الاموال تختلف عن التهريب، واليوم تجري عمليات تهريب وليست غسيل ويجب ان تكافح ليس فقط من قبل البنك المركزي الذي لا يتمتع بالصلاحيات والسلطة لمحاربة هذه الظاهرة انما مكافحتها من مسؤوليات الحكومة". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قد انتقد عدم اتخاذ مجلس النواب اي اجراءات عاجلة بخصوص الخروقات الموجودة في البنك المركزي. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في كل يوم يوجد تأخير في ايجاد الحلول السريعة لعمليات الاستنزاف لارصدة العراق من العملة الصعبة من خلال التهريب الى الخارج  والفساد الحاصل في مزادات البنك لمركزي تجعل الوضع الاقتصادي في العراق يقترب من مرحلة اخطر من الفترة التي سبقتها". واضاف ان "شخصيات حزبية متنفذه تعمل على توفير غطاء لغسيل اموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة اضافة الى السياسات الخاطئة للبنك المركزي في التعامل مع التحديات الكبيرة للمرحلة وعدم تقديم الضمانات لرؤوس اموال المودعين من المواطنين والشركات المستثمرة في المصارف". واكد المالكي على "ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم{ 93 } وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى {220} مليار دولار منذ العام 2003 والى الان". يذكر ان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري كشف عن وجود معلومات خطرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي، سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93.انتهى 11

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني رافع عبد الجبار ان المبالغ التي صوت عليها مجلس النواب العراقي لصالح الكويت تشمل الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية ولا تندرج في إطار الدين العام الذين يستقطع من صادرات العراق النفطية بنسبة 5 في المائة. وكان العراق والكويت قد اتفقا على تسوية ديون تعود لفترة حرب الخليج منعت الخطوط الجوية العراقية من تسيير رحلات إلى الغرب، ويقضي الاتفاق بتسديد مبلغ 300 مليون دولار نقدا إلى الكويت على دفعتين و200 مليون دولار لتأسيس شركة طيران مشتركة. وجاء الاتفاق على هامش زيارة قام بها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على رأس وفد وزاري إلى الكويت في آذار الماضي لوضع جداول زمنية لحسم الملفات العالقة التي تقف حائلا دون خروج العراق من طائلة البند السابع. وقال عبد الجبار لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "ديون الكويت المترتبة على العراق تم جردها ويتم دفعها من إيرادات صادرات العراق النفطية بنسبة 5 في المائة"، مشيرا الى ان "العراق مستمر بتسديد دينه للكويت من خلال صندوق أنشئ لهذا الغرض". وأضاف "أما المبالغ التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا لصالح الكويت فهي تشمل الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية بعد ان اتفق الجانبان على تسويته وقدرها 300 مليون دولار". وتابع ان "تسديد الديون سيتم على دفعتين ينتهي السنة المقبلة حتى تتمكن الخطوط الجوية العراقية من العمل في كل دول العالم والانتهاء من الملاحقات القضائية".انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد عن تشكيل لجنة تحقيقية لدراسة الاتهامات الاخيرة التي وجهتها وزارة الكهرباء للنفط، مبينا ان "وزارة الكهرباء عندما تتعرض لضغوطات شعبية ترمي مشاكلها على الوزارات الاخرى". وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "عمل وزارة النفط واضح في دعم وزارة الكهرباء وهي لاتتعامل بالفعل وردة الفعل"، مبينا ان" وزارة النفط تقدر حجم الضغوطات الكبيرة التي تقع على عاتق وزارة الكهرباء". واشار إلى ان "وزارة النفط تقوم بمساعدة وزارة الكهرباء من خلال تجهيزها بانواع عديدة من مادة الوقود منها الوقود الثقيل الذي يشمل النفط الاسود والنفط الخام وكذلك تجهيزها بزيت الغاز {الكاز} والغاز، ولكن وفق الكميات التي تستطيع وزارة النفط تجهيزها لمحطات الطاقة الكهربائية". وتابع جهاد ان "الوزارة تقوم ايضا باستيراد المشتقات النفطية ونقلها الى محطات الطاقة الكهربائية وكذلك توزيع وتوصيل مادة الغاز {الكاز} على المواطنين من اصحاب المولدات الاهلية". ولفت الى ان "هناك بعض العوارض التي تحدث وهي خارجة عن ارادة وزارة النفط منها تأخير وصول مادة الغاز {الكاز} الى المحطات الجنوبية وهذه العملية تتعلق بالصادرات النفطية العراقية حيث يحدث بسبب سوء الاحوال الجوية التي تؤثر بدورها على الصادرات النفطية وكمية الانتاج وضغط الغاز وكيفية وصول هذه المادة الى المحطات الجنوبية". وبين جهاد ان "هناك لجنة فنية مشكلة من قبل وزارة النفط والكهرباء للتنسيق من اجل بحث عملية انسياب تجهيز ما تحتاجه الوزارة من المشتقات النفطية لتذليل المشاكل ولكن عندما خرجت هذه التصريحات من وزارة الكهرباء احلناها الى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للتدقيق في هذه التصريحات والتي كانت خارج اطار الاتفاق المبرم بين الوزاراتين". واكد ان "وزارة النفط تؤكد على تعاونها مع وزارة الكهرباء من خلال تجهيزها بما تحتاجه من المشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "اللجنة التحقيقية ستتوصل الى نتائج بخصوص هذه التصريحات"، متمنيا "عدم رمي التقصير على وزارة النفط او تشويه الحقائق امام المواطنين". وكانت وزارة الكهرباء حملت الاسبوع الماضي وعلى لسان متحدثها الرسمي مصعب المدرس "وزارة النفط مسؤولية فقدان أكثر من 900 ميغاواط من الطاقة بسبب تلكؤها بتجهيز المحطات الكهربائية بالوقود"، مبينا أنها "بحاجة لثمانية ملايين لتر يوميا من مادة الكازاويل، إضافة كميات من الغاز الطبيعي والنفط الثقيل، فيما أكدت أن لديها 20 مشروعا لإنشاء محطات ستزود البلاد بـ20 ألف ميغاواط نهاية عام 2013". واكد ان "وزارة النفط تعهدت بتزويد المحطات الكهربائية بالوقود اللازم لتشغيلها سواء من خلال إنتاجها أو عن طريق الاستيراد بعد أن ألغت وزارة الكهرباء كافة عقودها الاستيرادية من الوقود بالاتفاق معها"، محملا النفط "مسؤولية فقدان أكثر من 900 ميغاواط من الطاقة بسبب تلكؤها بتجهيز المحطات بالوقود".انتهى11 م

   {البصرة :الفرات نيوز} دعت الحكومة المحلية في مجلس محافظة البصرة الشركات التي تم استبعادها من قبل لجان الاحالة دون ارتكاب اي مخالفة او تقصير إلى تقديم تظلم للمجلس بغرض النظر فيه. وقال عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة "ندعو كل الشركات التي تم استبعادها بغير وجه حق من لجان الاحالة الى تقديم تظلمها الى مجلس المحافظة. واضاف ان "مجلس محافظة البصرة يسعى منذ استلام المهام الى وضع الشركات المتلكئة ضمن القائمة السوداء"، مبينا ان "المجلس شكل لجنة خاصة لدراسة قضية الاحالات الخاصة بالمشاريع".انتهى 42