{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الزراعة عن الاتفاق على اقامة دورات تدريبية لكوادرها مع منظمة جايكا اليابانية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مدير عام الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي ليث عبد القادر إستقبل بمقر الوزارة اليوم الاربعاء وفد منظمة جايكا اليابانية بحضور سعد حاتم مدير مكتب وزير الزراعة". واضاف ان "الوفد الياباني ترأسه هيروشي كواتا ،وتم مناقشة عدد من الامور الرئيسية المهمة ومنها تمّ الإتفاق على إقامة دورات تدريبية لعام 2013 لتدريب الكوادر العاملة في وزارة الزراعة العراقية إضافة الى ذلك تمّ مناقشة كيفية مساعدة الجانب الياباني للدخول في مشروع {حصاد} الذي سوف تنفذه وزارة الزراعة مع منظمة إيكاردا وإتحاد الجامعات الأمريكية".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصلت قبل قليل اول طائرة عراقية اقلعت من مطار بغداد الدولي الى مطار الكويت وعلى متنها وزيري النقل والخارجية العراقيين. وقال المستشار الاعلامي لوزير النقل كريم النوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الطائرة التي اقلعت صباح اليوم من مطار بغداد الدولي الى الكويت والتي كان على متنها وزير النقل هادي العامري ووزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الكويتي ووفد نيابي وصلت الى مطار الكويت". يذكر أن العراق كان يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة. وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في العام الماضي تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار 2012، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، وعلى إثر ذلك أعلنت الكويت، في الثالث من نيسان 2012 عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات انتهى

  {المثنى :الفرات نيوز} عزا عضو مجلس محافظة المثنى  عن المجلس الاعلى الاسلامي احمد منفي تلكؤ  دخول الشركات  الاجنبية والاستثمار في السماوة الى عدة معوقات. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" عدم وضع الحلول الناجحة وقلة الخبرات المتواجدة لاستقطاب الشركات العملاقة لتنفيذ المشاريع هو السبب في هذا التلكؤ ".وذكر منفي ان"الحكومة المحلية سوف تعمل  على ترويج المشاريع المهمة لاستثمارها دون تركها من قبل المستثمر".انتهى24

 {بغداد : الفرات نيوز} قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري ان التأخير في اقرار الموازنة العامة يكلف البلاد خسائر تقدر بـ1,5 مليار دولار شهريا. واكد النائب الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "التأخير في إقرار الموازنة العامة يكلف البلاد خسائر كبيرة تقدر ب 1,5 دولار شهريا وان الاقتصاد العراقي شبه مجمد وحركته متوقفة". واشار الى ان "هناك مستحقات مالية لشركات عاملة مع الدولة لم تدفع حتى الان وترتبت عليها غرامات مالية كبيرة بالاضافة الى توقف الموازنة الاستثمارية ما يعني توقف الخدمات والبنى التحتية وعجلة الاعمار". واضاف ان "اجتماعا فنيا مرتقبا سيعقد بين ممثلي حكومتي المركز والاقليم بغية التوصل الى الية دفع مناسبة وممكنة تفي بمستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان دون ان ترهق كاهل خزينة الدولة". وكان مجلس النواب العراقي قد فشل في جلسته يوم امس في اقرار الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2013 نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل والبحث عن المصالح الشخصية . انتهى11 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة الذي اعدته الوزارة والذي اقره مجلس النواب مؤخراً المتضمن قوانيناً واحكاماً جديدة وعقوبات تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي الى اضرار فادحة في الطرق العامة. وذكر بيان صحفي للوزارة عن وزير الاعمار والاسكان قوله تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" القانون الجديد يسمح للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة وضع اليد على الاراضي الواقعة خارج حدود امانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة لتنفيذ مشاريعها في مجال الطرق والجسور بعد تقدير قيمة توابعها من منشأت ومغروسات من قبل لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة". وبين انه" لا يجوز البناء او الاستخدام او الغرس او الزرع او شق الانهر والجداول والمبازل او مد الاسلاك وتثبيت وسائل الدعاية والاعلان او اجراء اي تصرف ضمن حدود المحرمات من اي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور" ، مشيرا الى ان" من يخالف هذه التعليمات يعاقب بحسب القانون مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن {250000} الف دينار ولا تزيد  على {500000}الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين وكذلك يعاقب ايضاً من الحق ضررا بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور مما يتسبب بخطورة على مستعملي الطريق وكذلك كل من اهمل التنبيه نهاراً او التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة وكذلك استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها ونقل حمولة تتسبب خطر على الطريق دون اتخاذ احتياطات لازمة لحماية مستخدمي الطريق كما يعاقب القانون كل من خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة وكذلك من قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة  دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة". واضاف ان" القانون الجديد يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن {50000} الف دينار ولا تزيد على {1,50000} دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشأت المجازة اضافة الى تحميله ازالة نفقات ازالة التجاوز، تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة ، منع اوعرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتها ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار زائداً ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احدث ضررا فيها او غير محلها او اتجاهها متعمداً. وأكد ان" القانون الجديد  يلزم اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالاوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة، مشيراً الى ان القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها {5000} خمسة الاف دينار عن كل واحد كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. كما تستوفى اجور ارضية مقدارها {20000} عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة". واضاف ان" القانون ينص ايضا على معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن {500000} خمسمائة الف دينار ولاتزيد على {1000000} مليون دينار بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة". واوضح ان" للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجاناً من قبل المواطنين", مؤكدا ان" القانون الزم الوزارة بتشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها. كما تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات ". ووضح ان" القانون ينص ايضا على استيفاء اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن {20000} عشرين الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. كما ان القانون الجديد حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية". واضاف ان" القانون  ينص على قيام الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات" ، مؤكداً ان" الوزارة احالت {75} محطة وزن يتم نصبها حاليا في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية ،كما ان العام المقبل 2013 سيشهد احالة {75} محطة وزن جديدة على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات". انتهى