{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط عن الغاء تأهيل شركة شيفرون الامريكية ومنعها من الدخول في اي عقد او اتفاقية مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها، وخاصة في القطاع الاستخراجي مالم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان – العراق. وذكرت وزارة النفط في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "شركة شيفرون الامريكية اعلنت انها دخلت في عقود مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان – العراق من خلال شرائها معظم حصص شركة ريالينس الهندية بتاريخ 19/7/2012". واضاف ان "الشركة قامت بهذه العملية دون موافقة وزارة النفط والحكومة الاتحادية مع علمها التام بموقف وزارة النفط والحكومة الاتحادية باعتبار جميع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم غير قانونية وغير شرعية، كونها مخالفة لدستور جمهورية العراق لعام 2005 اولا، وان شروطها واحكامها تمنح الشركات الاجنبية المقاولة نسبا عالية من النفط المنتج، وفي ذلك هدر للثروة الوطنية للشعب العراقي بعربه وكرده وجميع اقلياته الاخرى". واشار البيان الى أن "وزارة النفط الاتحادية ترفض هذه الخطوة من قبل شركة شيفرون وتنوه حول استغراب وزارة النفط الاتحادية من اقدام شركة شيفرون، التي تدعي وكما هو حال شركات النفط العالمية الكبرى الامريكية والاوربية – تبنيها لمبادئ الشفافية والعلنية والتزامها بأخلاقيات العمل المعمول بها في الصناعة النفطية العالمية، غير ان ما قامت به من دخول في عقد مع وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم هو على النقيض تماما من تلك المبادئ، اذ ان جميع عقود المشاركة بالانتاج للاقليم قد تمت بعيدا عن مبادئ الشفافية والعلنية والتنافس، ومن خلال مفاوضات سرية ومشبوهة". وبين ان "شركة شيفرون - والعالم اجمع تعلم ان النفط الخام المنتج من اقليم كردستان – العراق لايتم تسليمه الى وزارة النفط الاتحادية – كما هو الاتفاق – بل يتم تهريبه الى الدول المجاورة كأيران وتركيا من خلال شبكات تهريب منظمة، ولا احد يعلم كميات وعائدات النفط الخام المهرب"، مشيرا الى انه "وبناءا على ما تقدم، فأن سمعة ومصداقية شركة شيفرون والشركات الاخرى، تمتحن اليوم ، ونحن على ثقة تامة بأن نتيجة امتحانها هي الفشل التام وعليها ان تشعر بالخجل مما قامت به". ولفت البيان انه "بهذا الصدد وتماشيا مع سياسة وزارة النفط المستندة الى احكام الدستور، فان الوزارة تعلن عن الغاء تأهيل شركة شيفرون الامريكية ومنعها من الدخول في اي عقد او اتفاقية مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها ، وخاصة في القطاع الاستخراجي مالم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان – العراق". انتهى م
- قراءة : ٩٬٠٢٠ الاوقات
- الاقسام : اقتصادية