{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان مجلس النواب العراقي لن يصوت على قانون البنى التحتية اذا لم تكن هناك ضمانات وتطمينات مقدمة الى البرلمان. ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم الديون على العراق في الوقت الذي يمتلك فيه العراق مالا لكنه بحاجة الى سيطرة على حالة الدمار في المجتمع العراقي وهي الفساد المالي والاداري. وقال اقبال لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الموضوع يحتاج الى الكثير من النقاش والتطمينات لمجلس النواب بأن العراق لن يغرق بالديون وان هذا لايؤثر على الموازنة في السنوات المقبلة"، مضيفا "اذا لم يحصل مجلس النواب على هذه التطمينات لن يصوت على هذا القانون". واضاف ان "هذا القانون طرح قبل جلستين داخل مجلس النواب وليس هناك رفض للموضوع وانما طالب البرلمان بأن يكون هناك توضيح اكثر لانه لايعقل ان يتم منح {37} مليار دولار باوراق بسيطة تقدم الى مجلس النواب". واوضح ان "هذا الامر يحتاج الى استضافة الوزراء المعنيين لتوضيح هذا القانون"، مبينا "استضفنا وزير المالية ووزير التخطيط وبينا لنا بعض الامور بخصوص قانون البنى التحتية". ولفت الى ان "هناك توجهاً لدى مجلس النواب للقبول بهذا العرض ولكن مع محددات ان يتم توفير الطاقة الكهربائية وان تنفذ مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالمياه والمجاري والطرق والمدارس بشكل خاص في هذا القانون". وتابع ان "هناك تخوفا من بعض الدول لعدم تسديد المبالغ من قبل الحكومة العراقية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الموجود في العراق"، منوها الى أن "وجود رغبة لتمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب العراقي". ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة. يذكر ان خبراء اقتصاديين أكدوا أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي ان قانون الموازنة التكميلية سيعرض في الأسبوع المقبل على مجلس النواب. و قال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "قانون الموازنة التكميلية سيعرض في الأسبوع القادم على مجلس النواب العراقي للتصويت عليه بعد أن أقره مجلس الوزراء". و اشار الى أن "مسودة القانون وصلت منذ فترة الى اللجنة المالية في مجلس النواب بعد ارسالها من قبل مجلس الوزراء و لم تتبق سوى مرحلة عرضه على البرلمان للتصويت عليه و وضعه قيد التنفيذ في الاسبوع المقبل". و أضاف هادي أن "مجلس النواب سيناقش القرار و يبدي ملاحظاته عليه و من ثم يبدأ بالتصويت عليه و اقراره في حال حصوله على اغلبية برلمانية". يذكر أن قانون الموازنة التكميلية قد تم إقراره في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء و ارسله الى مجلس النواب للتصويت عليه .انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}تراجعت مجمل التبادلات التجارية بين العراق والاردن الى ما نسبته 30 الى 35  بالمائة في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. وبحسب بيانات رسمية للحكومة الاردنية فان الصادرات الأردنية إلى العراق انخفضت بنسبة 30 بالمئة والمستوردات من بغداد 38 بالمئة". وأظهرت احدث البيانات المتوفرة حول التجارة الخارجية انخفاضاً في الصادرات الاردنية الى العراق بنسبة 30 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي حيث ذكرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ان قيمة الصادرات الاردنية الى العراق في الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي بلغت 248.3 مليون دينار مقارنة مع 352 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي". كما سجلت المستوردات الاردنية من السوق العراقية هي الأخرى انخفاضاً نسبته 38 بالمئة، حيث بلغت 65.7 مليون دينار مقابل 106 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. يذكر ان الاردن يعد احد الدول المجاورة للعراق وكانت اكبر التبادلات التجارية تسجل معه زمن النظام البائد كما انه يحصل على النفط العراقي وباسعار مدعومة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}  اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة والنائب عن كتلة المواطن احمد السليطي ان كل المقومات متوفرة لجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مقدمات جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كلها موجودة ومتوفرة فالبصرة هي منبع النفط وان اكثر من 80% من موازنة الحكومة الاتحادية هي عن طريق محافظة البصرة". واشار الى ان "البصرة اليوم فيها ستة موانئ ومنافذ حدودية وهذه المنافذ من شأنها ان تعطي للعراق امكانية اقتصادية كبيرة حيث ان العراق يشكل ثروة العالم كما يقولون فهو حلقة الوصل بين الشرق والغرب". واضاف "بالتالي هذا الموقع اخذها عن طريق محافظة البصرة التي فيها موانئ كبيرة جدا وان كانت معطلة حاليا وهي بكل سهولة يمكن استثمارها واعادتها الى العمل"، مبينا ان "البصرة فيها موارد بشرية كبيرة ويوجد فيا كفاءات وامكانيات كبيرة ممكن ان تكون ركنا اساسيا في تطوير الاقتصاد العراقي". واوضح ان "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيحقق عدة انجازات لهذه المحافظة منها اعطاء صلاحيات واسعة جدآ للحكومة المحلية باستغلال الاراضي"، مؤكدآ ان "عندما تحول البصرة الى عاصمة العراق الاقتصادية في مسودة مشروع هذا القانون تحول كافة الاراضي الى المحافظة لأنها مملوكة الآن لوزارات الدولة". واكد السليطي انه "اذا تحولت اراضي البصرة الى امانة عاصمة البصرة ستكون هذه الاراضي بحسب مسودة الدستور تابعة للامانة وبالتالي لاتحتاج الى الرجوع الى الجهات الاخرى وانما الحكومة المحلية تستطيع استغلال تصميم هذه الاراضي والاستفادة منها في مشاريع استثمارية حكومية". وبين ان "هذا المشروع يجب ان يكون من اولويات مجلس النواب العراقي الذي سيترتب عليه من تطوير او طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي". وتابع انه "مع توقيع اكثر من {100} نائب مبدئيا على هذا المشروع يفترض انه يطرح خلال الفترة القريبة القادمة للقراءة الاولى ومن ثم يقرأ قراءة ثانية لمناقشته واعطاء الملاحظات علية وبعد ذلك يرى النور من خلال التصويت علية دخال قبة البرلمان العراقي". يذكر أن كتلة المواطن النيابية عقدت بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة مؤتمرا خاصا بدعم إقرار قانون يجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق. انتهى3

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح على اهمية التعاون مع الشركات الاقتصادية الكبيرة في ايران، داعيا الى تشكيل شركة صناعية مشتركة بين الاقليم وايران. وذكرت الوكالة الايرانية الرسمية أرنا ان "برهم صالح التقى امس الجمعة رئيس الغرفة الايرانية-العراقية يحيى ال اسحاق وشدد على اهمية التعاون المشترك مع الشركات الاقتصادية الكبيرة في ايران"، داعيا الى "تشكیل شركة صناعیة مشتركة بین اقليم كردستان وايران بالاضافة الى مشاركة ايران فی القریة الاقتصادیة والنقل فی كردستان وتشكیل شركات مشتركة بین الجانبين في المجال المصرفي والتأمین والاستثمار والنقل العام وشركات الطیران". ونقلت القول عن صالح ان "قرارنا السیاسي قائم علی المضي قدما علی طریق تطویر العلاقات والتعاون مع ایران"، مشيرا الى ان "العلاقات الجیدة بين ايران والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي"، مبينا ان "الشركات الایرانیة تعمل في هذه المنطقة بشكل جید وملموس ویمكن تعزیز التعاون معها فی مدینة السلیمانیة"، واصفا التقارب الثقافي والدیني بین اقليم كردستان وايران بانه "یسهم فی تعزیز العلاقات الثنائیة". من جانبه اشار رئيس الغرفة الايرانية – العراقية المشتركة الی "التوقیع علی عشر اتفاقیات للتعاون بین ایران واقلیم كردستان وانه تم صیاغة خارطة طریق للتعاون الاقتصادي یبن الجانبین للخمس سنوات المقبلة" مشيرا الى ان "ایران تتابع تدشین المصرف المشترك فی اقلیم كردستان العراق كما ان شركات التأمین و الطیران الایرانیة علی استعداد للتعاون مع هذا الاقلیم".