خبير اقتصادي : ضعف البنى التحتية والتخريب والازمات السياسية سبب تراجع الصادرات النفطية {بغداد:الفرات نيوز} عزا الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي انخفاض صادرات العراق من النفط الخام الى وجود عدة عوامل فنية وسياسية وامنية . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عوامل كثيرة تؤثر على صادرات النفط من بينها ضعف البنى التحتية فيما يخص التصدير والطاقة الاستيعابية للأنابيب المصدرة إضافة الى عمليات التخريب التي تحصل بين فترة واخرى وهي تؤثر سلبا على تصدير النفط الى خارج العراق". واشار العبودي الى ان" اقتصاد العراق مرهون بالعوامل السياسية التي تعصف بالبلد وان تحقيق الاستقرار يؤدي الى تنشيط  الاقتصاد"، مضيفا ان" ازمة المركز والإقليم بشأن تصدير النفط ونشاط الخلايا النائمة باستهداف الأنابيب اثرت كبيرا على كميات النفط المصدرة". وبين ان"الموازنة العامة للعراق  تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط وبيعه في الاسواق العالمية هذا الامر يتأثر سواء  كان سلبا او ايجابيا بتلك العوامل اضافة الى عامل سعر بيع النفط في العالم وهو لا يمكن التحكم به". واوضح العبودي ان"وزارة النفط او الحكومة بالامس القريب لم تكن مقتنعة  بجولة التراخيص وتوسيع الصادرات ،غير ان الضغوط التي مورست من قبل كتلة المواطن والمفكرين دفعتهما الى قبول جولة التراخيص وهذه الخطوة اثرت تأثيرا ايجابيا على العراق وصادراته النفطية". وبين ان"عملية استخراج النفط  لم تكن كبيرة  قبل البدء بالتراخيص اما اليوم فإن الارقام اصبحت  مشجعة وهناك توقع بأن ترتفع الصادرات الى ستة ملايين برميل في عام 2016  وهي في تصاعد  الامر الذي من شأنه ان يساعد  على زيادة تخصيصات الموازنة الاتحادية". وتابع العبودي ان"الحكومة رغم ذلك مازالت  عاجزة عن تحقيق هذا الرقم لعوامل كثيرة، هي  انخفاض سعة ضخ الانابيب واماكن الضخ اضافة الى  عدم وجود أرصفة  كافية لتحميل النفط وهي تؤثر وتحد من سعة الاستخراج وتصديره  كما ان هناك خطأ ستراتيجي وقعت فيه الحكومة وهو اننا  نصدر النفط الخام  ونستورد المشتقات التنفطية  غير ان الكثير من الدول لا تصدر النفط  الخام بل تصدر مشتقاتها  بهدف زيادة الارباح ولتأثير ذلك على  التحكم في اوضاع المنطقة". وذكر ان"الحكومة  في الوقت الحالي لا تستطيع ان تصفي  سوى {500 } الف برميل وهي تصدر النفط الخام وتستورد المنتجات  مما يعني انه ليس لدى  الحكومة  رؤية واضحة في استخدام النفط وتصفيته اضافة الى قلة الارصفة في تصدير النفط "مؤكدا ان"هناك  ضغط شعبي وسياسي واقتصادي على الحكومة لإنشاء ميناء الخور الكبير الذي يستقبل السفن المحملة للنفط  لنقلها الى الاسواق العالمية". وشدد العبودي بأن"الحكومة  في حال استمرار سياستها الحالية والتي تتضمن التعقيد والتراجع في تطوير البنى التحتية ستؤثر سلبا على الانتاج النفطي وتصديره إلى الخارج  خاصة اذا أدركنا ان هناك علاقة سيئة وتزداد سوءا في قضية التعامل التجاري الناجم عن الخلاف السياسي بين العراق وتركيا مما يؤثر على تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي ". وأوضح ان"على الحكومة ان تسعى لا يجاد بدائل عن طريق الأردن والسعودية وتطوير الموانئ  المحلية ،غير انها عاجزة عن تطويره وهي  ما تزال تعمل بما هو متوفر". واشار العبودي الى ان"الصراع والحرب الناعمة بين اقليم كردستان والمركز بدأت تنعكس سلبا على العراق واقتصاده وكل الامتيازات التي تعطيها الحكومة يقابلها امتيازات مضاعفة من الاقليم وتدعمها جهات اقليمية اضافة الى امريكا  لتطوير اقتصاد الإقليم وبالنتيجة فأن جميع الشركات التي يتم تخييرها ستختار  العمل في كردستان لان الامتيازات التي تحصل عليها هناك اكثر"مطالبا"الحكومة ان تهدئ الوضع وان تجعل هناك تكامل اقتصادي بينها وبين الاقليم وليس تقاطع  بينهما". وبين ان"رسالة  رئيس الوزراء نوري المالكي الى الرئيس الأمريكي باراك  اوباما بشأن التزام  الشركات الامريكية بالدستور العراقي في عمليات التنقيب واستخراج النفط لاقت برودا من قبله وأعطت للشركات الأمريكية الحرية بالتحرك واستثمار النفط". وذكر العبودي ان"الدستور وضع النقاط العامة وهو مفهوم المستخرج والمكتشف بأن يكون ضمن صلاحيات الحكومة المحلية والصراع بين الحكومة الاتحادية والمحلية حيث تحاول  الحكومة المركزية ان تهمش وتقييد السلطات المحلية لان رؤيتها ان قوتها هي من ضعف السلطات المحلية وليس العكس في حيث الدستور اعطى صلاحيات كثيرة للمحلية في النفط المكتشف". وقال اننا"اذ لم نسعَ الى اصدار قانون النفط والغاز وتوضيحه سنواجه مشاكل كثيرة اليوم مع الاقليم وبعدها ربما مع  محافظتي البصرة وميسان  اضافة الى غيرها من المحافظات لذا يجب على البرلمان والحكومة الاسراع باقرار القانون".انتهى3 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري وجود صعوبة كبيرة في اقرار موازنة العام الجاري. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}ان" الوضع معقد ولا يوجد توافق بين الاقليم والمركز على اقرار الميزانية للعام الجاري"، موضحا ان" الاكراد يطالبون بتخفيض ميزانية وزراة الدفاع والقائمة العراقية تؤيد هذا المطلب، في الوقت الذي تطالب فيه بقية الكتل بعدم الاقتراب من ميزانية وزراة الدفاع". واضاف ان" هذه الاضطربات التي تجري حول اقرار الموازنة تؤكد عدم وجود نية لاقرارها في الوقت الحالي"، منوها الى" وجود ضغوط كبيرة من قبل بعض الكتل النيابية على اللجنة المالية لتمرير مطالباتهم مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على اقرار الموازنة في موعدها المحدد". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.ودعت المرجعية الدينية عن طريق معتمدها السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة الماضية الى ان يتحمل مجلس النواب  مسؤولياته وهو مسؤول بشكل مباشر عن الوظيفة التي انتخب من اجلها، الا وهي تشريع القوانين ومراقبة الاداء ، مبينا ان "بعض تشريع القوانين مازال معطلا على الرغم من  اهميتها القصوى للبلد ". وكان مجلس الوزراء قد أقر أواخر الشهر الماضي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار}. وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} لمشروعات استثمارية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير النقل هادي العامري مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك سوناجا سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "العامري استقبل في مكتبه الخاص ببغداد مبعوث رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك سوناجا وبرفقة السفير الكوري ومجموعة من الشركات المتخصصة في مجال النقل لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك ما بين البلدين". وأعرب العامري "على الدور المرتقب للشركات الكورية ومساهمتها في عملية البناء والأعمار خصوصا ان العراق يشهد عملية تطور كبير في عدة مجالات  ويمكن للخبرات الكورية ان تساهم في ذلك بعد تعدد مساحات العمل لها". واضاف "يمكن ان نستفاد من خبرات وامكانيات الشركات الكورية للمشاريع الاستراتيجية العراقية سيما ميناء الفاو الكبير ومطار الفرات الاوسط  وبعض المشاريع المهمة التي تسعى الوزارة لانشاءها في القريب العاجل بعد ان تم توجيه دعوات الى مجموعة من الشركات العالمية سيما الكورية وذلك لقدرتها العالية وعملها ضمن المواصفات العالمية". ومن جانب آخر" قدمت بان كيم شكرها وامتنانها لوزير النقل العراقي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة "معتبرة ان" التعاون مع العراق مثمرا نتيجة التواصل المستمر بين البلدين الصديقين ويمكن لتلك العلاقة ان تعطي اثار ايجابية على ارض الواقع". وأكد العامري "عن نيته لزيارة كوريا في القريب العاجل للاطلاع عن كثب لطبيعة المشاريع الاستراتيجية ويمكن لوزارة النقل الاستفادة منها "موكدا حرص" العراق لزيادة اواصر التعاون والعمل المشترك ". ولفت الى ان" العراق يوجد فيه الكثير من مقومات النهوض ليس النفط فحسب وانما العقول البشرية والموارد الطبيعية لان لديه حضارة تعود لالاف السنيين وهو قادر اليوم على الانطلاقة من جديد لامتلاكه تلك المقومات الاساسية  ونحن جادون في عملية الاستفادة من الخبرات العالمية وتوظيفها في خدمة مشاريعنا الكبرى. انتهى

  {النجف الاشرف :الفرات نيوز} هبطت اليوم الاربعاء في مطار النجف اول طائرة قطرية تحمل وفدا رسميا يمثل الخطوط الجوية القطرية معلنة تدشين خط الدوحة – النجف. وقال مصدر في مطار النجف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "تم اقامة احتفال رسمي لاعلان افتتاح الخط حضره رئيس مجلس المحافظة فايد الشمري". واضاف ان "هذا الخط سيتضمن اربع رحلات أسبوعية وستكون الطائرات المستخدمة هي من نوع ايرباص 320A".انتهى.

 {اربيل : الفرات نيوز} بينت هيئة استثمار اربيل ان عام 2012 كان الافضل من حيث حركة الاستثمار في اقليم كردستان. وقال رئيس هيئة استثمار اربيل نجاة بابير في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء لبيان اهم الانجازات خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 ان "الاستثمارات خلال 2012 بلغت اكثر من 4 مليارات ونصف المليار دولار في اربيل فقط كما وبلغت ما بين عامي 2006 الى 2012 في اربيل ايضا 14 مليارا و737 مليون دولار". واشار الى ان "اقليم كردستان ياتي في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الاوسط من حيث حركة الاستثمار". واوضح ان "اكثر الدول المستثمرة في اربيل هي لبنان ثم تركيا ثم بريطانيا". وتابع ان "اقتصاد البلاد تاثر بالازمة الاخيرة بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، الا انه لم يتاثر في اربيل وكردستان عموما، حيث سجل عام 2012 استثمارا اكبر واقبالا للشركات الاجنبية للاستثمار في اربيل". واضاف ان "اولويات الاستثمار في اقليم كردستان خلال العام الحالي ستتركز على الجانبين الصناعي والزراعي وسنقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في هذين القطاعين". انتهى 36