• Friday 29 November 2024
  • 2024/11/29 06:37:24

رئاسة البرلمان تعلن وصول الموازنة التكميلية وتطالب اللجنة المالية بتقديمها للقراءة الاولى خلال يومين

  {بغداد:الفراتنيوز} اعلنت رئاسة مجلس النواب عن وصول الموازنة التكميلية للموازنة المالية للعام الجاري. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "رئاسة البرلمان اعلنت وصول الموازنة التكميلية من قبل الحكومة الى البرلمان وان هيئة الرئاسة طالبت اللجنة المالية بتقديمها للقراءة الاولى خلال يومين". واضاف ان "رئاسة مجلس النواب اكدت على ضرورة اقرار الموازنة التكميلية قبل نهاية شهر رمضان". وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتي من المؤمل ان تشهد القراءة الاولى والثانية لعشرة من مشاريع القوانين. وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي". واوضح المصدر ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية". وكان مجلس النواب الغى جلسته السابقة يوم الاثنين الماضي بسبب عدم الاتفاق على التصويت على القوانين المدرجة على جدول اعماله.انتهى

الحسناوي: قانون الموازنة التكميلية لن يقر قبل تشرين الثاني المقبل

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي أن يقر قانون الموازنة التكميلية في شهر تشرين الثاني المقبل. وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "قانون الموازنة التكميلية من القوانين المهمة للبلد والذي كان من المفترض أن يقدم في وقت مبكر". وأضاف إن "قانون الموازنة التكميلية يتأخر دائما في مجلس الوزراء حيث كان من المفترض ان يقدم منذ الشهر الثالث الى مجلس النواب ويبدأ النواب بمناقشته مناقشة وافية ليدخل قيد التنفيذ في الشهر التاسع". وأشار الحسناوي إلى أن "المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية اثرت سلبا على اقرار قانون الموازنة التكميلية لانها افقدت مجلس النواب التوافق على الكثير من القوانين التي طرحت على المجلس فقانون الموازنة التكميلية مثلا وصل الى مجلس النواب قبل أن تحل جميع الخلافات التي تدور حوله من قبل الكتل السياسية". يذكر ان الكثير من مشاريع القوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب ما ادى الى تعطيل الكثير من الاشياء التي تهم المواطن .انتهى2 م

وزير الثروات الطبيعية في كردستان : اختفاء عائدات 16 الف برميل من نفط الاقليم المسلم الى شركة {سومو}

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي عن اختفاء ايرادات 16 الف برميل من نفط اقليم كردستان المصدر والذي كان يصدر يوميا الى الخارج عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو) العام الماضي . ونقل موقع كردي عن هورامي القول خلال اجتماعه مع وفد لجنة النفط والطاقة النيابية الذي زار اقليم كردستان الاسبوع الماضي ان " الاقليم كان يصدر العام الماضي 111 الف برميل يوميا عن طريق شركة النفط الوطنية العراقية التي كانت توقع يوميا على استلامها تلك الكمية، الا انها نفت ذلك فيما بعد وادعت بانها تتسلم من اقليم كردستان يوميا 95 الف برميل من النفط الخام ". ويشكل الملف النفطي احدى نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان إذ ترفض الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم معتبرة اياها غير دستورية بينما تصر حكومة الاقليم على انها قانونية . يذكر ان الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن الملف النفطي قد تفاقم مؤخرا بعد اقدام الاقليم على تصدير النفط المستخرج في اراضيه الى تركيا لسد النقص الحاصل في المشتقات النفطية المجهزة من قبل الحكومة الاتحادية بعد ان قررت تخفيضها بحسب قول المسؤولين الكرد، وقامت الحكومة الاتحادية على اثر ذلك بمخاطبة السلطات التركية لايقاف استيرادها النفط من اقليم كردستان غير ان الاخيرة رفضت ذلك مؤكدة شرعية العقود التي ابرمتها مع حكومة اقليم كردستان.انتهى

وزارة النفط تعلن عن مجموع صادرات النفط الخام{72.0} مليون برميل لشهر حزيران

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط أن مجموع صادرات النفط الخام لشهر حزيران 2012 الماضي بلغت {72.0}مليون برميل وبلغت الايرادات المتحققة من البيع {6,487 } ستة مليارات واربعمائة وسبعة وثمانون مليون دولار. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين أن "الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي  تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع صادراته {62.5} مليون برميل وان قيمة المبالغ المتحققة من البيع قدرت بــ{5.613}خمسة مليارات وستمائة وثلاثة عشر مليون دولار". واضاف "اما صادرات نفط كركوك فقد بلغت {9.5} مليون برميل والمبالغ المتحققة من البيع {874} مليون دولار"، مبينا أن "معدل سعر البيع بلغ {90.097} دولار للبرميل الواحد". وأشار جهاد أن "الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة والبالغ عددها {29} شركة نفطية من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن". يذكر أن الوزارة ومن خلال أيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والمبالغ المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.انتهى2 م

الصناعة تعلن انتهاء عملية اعادة هيكلة شركات التصنيع العسكري

{بغداد :الفرات نيوز} – اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن انتهاء مشروع إعادة تاهيل شركات التصنيع العسكري وتحويل منتجاتها للجهد المدني بدلاً من العسكري . وقال وكيل الوزارة عادل كريم لوكالة {الفرات نيوز} إن " الوزارة انجزت تاهيل شركات التصنيع العسكري وتحويل منتجاتها للجهد المدني ". واوضح ان " الوزارة تعمل على معالجة المشاكل والمعوقات التي تقف امام تطوير منتجات شركات الوزارة ". واعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن استقراض ترليون و14 مليار دينار عراقي لهذا العام من المصارف الحكومة لتوزيعها كرواتب على  الشركات التابعة للوزارة . واكدت  الحكومة  ان اللجنة الخاصة باعادة هيكلةالشركات وضعت خارطة طريق لعملها بعد ان تم رصد 100 مليار دينار عراقي . وبدأت الحكومة بتنفيذ برنامج لتدريب كوادر 180 شركة مملوكة للدولة ضمن خطة وضعتها الهيئة لإعادة هيكلة المنشآت والشركات الحكومية .