{بغداد : الفرات نيوز} احتفلت وزارة النقل العراقية بوصول اول طائرة بوينغ 777 امريكية الصنع من اصل 30 متفق عليها. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر الحفل اليوم السبت ان وصول هذه الطائرة ياتي ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة بوينغ الامريكية والذي ينص على تجهيز الشركة العراق بـ 30 طائرة من هذا النوع. وبين ان الطائرة هي من الجيل المتطور ووصلت الى مطار بغداد الدولي بعد طيران مباشر لمدة 17 ساعة من الولايات المتحدة الامريكية الى العراق. واوضح ان البلاد ستستقبل خلال الايام القليلة المقبلة طائرتين اثنتين من نفس النوع ليكون العراق قد تسلم ثلاث منها قبل نهاية العام الحالي.انتهى 6

  {ميسان:الفرات نيوز} افتتح في محافظة ميسان اليوم السبت مشروع تغذية خط شمالي المحافظة الكهربائي بكلفة تجاوزت 3 مليارات دينار. وقال مدير اعلام دائرة توزيع كهرباء ميسان بهاء عبد شاطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المشروع الجديد سيعمل على تغذية معمل البلاستك الموجود في محافظة ميسان فضلا عن دعم محطة القادسية التحويلية بالطاقة الكهربائية". وأشار الى ان "المشروع يهدف لتجديد الخطوط الكهربائية القديمة والعمل على زيادة الطاقة الكهربائية لمعمل البلاستك ومحطة القادسية بواقع 40 ميغاواط لكل واحد منها"، مضيفا ان "تكلفة المشروع بلغت ثلاثة مليارات ومئة واربعين مليون دينار عراقي".انتهى41

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن التحالف الكردستاني أنه لن يصوت على الموازنة المالية للبلاد لعام 2013 بصيغتها الحالية لاحتوائها على تجاوزات دستورية كبيرة. وقال النائب عن التحالف محما خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "موازنة العام المقبل تحتوي على العديد من التجاوزات الدستورية التي تمنع التصويت عليها من قبل مجلس النواب". وأضاف ان "التجاوزات الدستورية في الموازنة تمثلت بتقديم الموازنة قبل الحسابات الختامية وهذا مخالف للمادة 62 من دستور العراق فضلا عن محاولة اطفاء السلف في المادة 15 والذي يعد صفحا عن المفسدين وسراق المال العام وتضمين الموازنة لمصروفات اخرى لا تعرف تفاصيلها". واكد خليل ان "التحالف الكردستاني لن يصوت على الموازنة المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الا بعد تعديلها ومعالجة كافة التجاوزات الدستورية الموجودة فيها". يذكر ان اقرار قانون الموازنة ما يزال معلقا داخل مجلس النواب بسبب الازمة السياسية وابداء بعض الاطراف ملاحظات حول احتوائها على خروقات دستورية.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} عزا الشيخ احمد السليطي نائب رئيس مجلس محافظة البصرة سبب الاصرار على تسلم ملف البطاقة التموينية من قبل المحافظة الى عدم عدالة وزارة التجارة في توزيع مفرداتها. وقال في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} ان"مجلس المحافظة اتخذ قرار تحويل ملف المفردات الى المحافظة لان وزارة التجارة لم تكن عادلة في توزيع المفردات من حيث النوعية ولا الزمان وان مطالبتنا بذلك جاءت باعتباره حق من حقوق المحافظة". واوضح السليطي اننا"نطمح الى تحسين مفردات البطاقة التموينية وزيادة لشريحة الفقراء اذ انه على الرغم من قطع البطاقة التموينية عن الاشخاص اصحاب الدخول المرتفعة لكن يفترض ان يتم تعويض  ذلك الى الفقراء وجلب سلة متكاملة الى منزله دون عناء ". واشار الى ان"هناك عروض قدمت للمحافظة بجلب هذه المفردات بالأنواع والكيفية ونحن نبحث ان يتم تسليم المواد من خلال سلة واحدة وبعلبة واحدة ومعبأة وان يتم إيصالها إلى  منزله وان نقلل عناء توفيرها بما ينسجم مع حاجته". وذكر السليطي ان"مجلس المحافظة ابدى الاستعداد  للتعاون مع المحافظات في حال تسلمها ملف البطاقة التموينية باعتبار ان البصرة منفذ حدودي". وابدى تخوفه من ان"هناك امور  يجب ان تلتزم بها وزارة التجارة وهي تحويل كافة المبالغ المرصودة إلى المحافظة وتحويلها الى حساب خاص للمحافظة لغرض إجراء التعاقدات لان للوزارة سوابق غير جيدة مع التجار مما ينعكس سلبا على  توفير المفردات كما طلبنا من النواب بزيادة تخصيصات البطاقة لكي نحسن النوعية والكيفية". واشار السليطي الى ان"هذا الملف ستكلف به جهات وهي يجب ان تكون على مستوى عال من النزاهة والكفاءة والحرص ونتخوف من إصابة الملف بداء الفساد وبالتالي نقع بمشاكل  معينة  وخاصة إن محافظة البصرة بها 3 ملايين مواطن وان استيراد المواد الغذائية  سيكون لكميات كبيرة جدا وربما يدفع البعض إلى أن يستغل ذلك لتحقيق أرباحا". وكان رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني قد اعلن في وقت سابق استعداد مجلس المحافظة لتسلم ملف توفير مفردات البطاقة التموينية للمدينة من خلال الاستعانة باحدى الشركات الاجنبية.انتهى3

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب المستقل عبد خضر الطاهر ان مجلس النواب بانتظار الاستماع الى وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية بشأن اسباب عدم تقديم الحسابات الختامية عند إرسال الموازنة المالية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "في كل عام لا تقدم الحكومة الحسابات الختامية ونرى أنفسنا في وقت ضيق مما يضطرنا الى اقرار الموازنة بدونها غير انه هذا العام نعتقد ان لدينا وقتا كافيا للتصويت على الموازنة خلال العام الحالي لذا نريد ان نستمع إلى الاسباب التي وقفت حائلا دون تقديم الحسابات الختامية اضافة الى الاجابة عن الاسئلة التي طرحت خلال مناقشة الموازنة ومن وثم تحدد اليات ومسار الموازنة". واشار الطاهر الى ان "هناك مسالة المصروفات في الموازنة التشغيلية والايفادات والرواتب والتي تقع تحت بند مصروفات اخرى، كما ان هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات لا حاجة لها وتصرف عليها اموال كبيرة"، مبينا انه "من غير من المبرر ان تصرف اموال يفترض ان تديرها شركات وليست مؤسسات". وبين ان "تلك الهيئات والمؤسسات اصبحت مكتسبات باليد ومن يتصدى لها كأنما يتصدى لأناس يفيدون جهات معينة في اوقات الانتخابات على حساب مصلحة الشعب". وشدد الطاهر على "ضرورة مراجعة نسبة 17 بالمائة لاقليم كردستان، حيث انه ربما يحتاجون أكثر او اقل اضافة الى موضوع المحرومية بين المحافظات وربما وصلت محافظة الى حد معقول من الرفاهية ولا تعاني البطالة فيما تحتاج محافظات الى تخصيصات اكثر فعليه يجب اجراء المناقلة في هذا الموضوع وان لا يتم تكدسها في تلك المحافظات سواء أكانت في اقليم كردستان او خارجه".انتهى4