{البصرة:الفرات نيوز} كشف عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الاميرعن وجود حالات فساد مالي عن طريق دفع مبالغ مالية للعاملين في  المنتوجات النفطية في البصرة من اجل الاسراع بصرف حصص مادة زيت {الكاز} الى اصحاب المولدات الاهلية في المحافظة. وقال عبد الامير لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " خلال لقائاتنا وزياراتنا الى مناطق البصرة وردت الينا شكاوي ومعوقات يعاني منها اصحاب المولدات الاهلية والتي تكون عائقا امام تطبيق قرار مجلس محافظة البصرة في ان يكون عدد ساعات تشغيل المولدات {12} ساعة مقابل {7} الاف دينار للامبير الواحد". واضاف ان " اغلب اصحاب المولدات قدموا الينا شكاوى لتعرضهم للابتزاز من قبل لجنة الكشف في  توزيع المنتوجات النفطية من خلال تاخير الكشوفات على اصحاب المولدات اضافة الى تأخير قطوعات مادة زيت {الكاز} مما يضطر اصحاب المولدات لدفع مبالغ تتراواح بين {300} الى {600} دولار امريكي مقابل الاسراع بصرف مادة زيت {الكاز}" . واوضح ان "اغلب اصحاب المولدات الذين تم رفع اسمائهم من مجلس محافظة البصرة لايعلمون شيء عن مصير معاملاتهم حيث لم يتم ايضاح اسباب تاخر او عدم قطع حصصهم لهذا الشهر". ولفت الى ان "هناك مطالعة قدمت الى رئيس مجلس محافظة البصرة لايضاح موضوع الفساد المالي وسيتم تشكيل لجنة لبيان اسباب تأخر بعض اصحاب المولدات في مختلف مناطق البصرة اضافة الى مصير الاسماء التي تم رفعها من قبل مجلس محافظة البصرة والتي تم ترشيحها لاستلام حصة مادة زيت {الكاز} المجاني لشهر حزيران" . وتابع ان " اغلب مادة زيت {الكاز} التي تصل الى اصحاب المولدات هي ناقصة بحسب الشكاوى التي وصلت الينا من قبل بعضهم . واكد عبد الامير ان" بعض اصحاب المولدات الاهلية يتم الاتفاق معهم من قبل العاملين في لجنة كشف المنتوجات النفطية في تغيير قدرة المولد من {100} kv   الى {200} kv    مقابل مبلغ {600} دولار امريكي ". ونوهه الى ان" المادة التي تعطى لصاحب المولدة ستصبح زائدة ويقوم اصحاب هذه المولدات ببيع مادة زيت الكاز ليحصلوا على مبالغ قد تصل الى {2} مليون دينار عراقي من بعض اصحاب المولدات .انتهى 42

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد وزير الكهرباء كريم عفتان على ضرورة ادخال محطة الحلة الغازية الثانية الى الخدمة قبل شهر رمضان المبارك. وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "وزير الكهرباء كريم عفتان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني زارا مشروع المحطة وعقدا اجتماعاً موسعاً مع ادارة المشروع للوقوف ميدانياً على ما تحقق من انجاز فيه والمعوقات التي تعترض العمل". واضاف ان "عفتان شدد خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في انجاز العمل لادخال المحطة الى الخدمة قبل شهر رمضان المقبل، لتضيف {25} ميغاواط الى منظومة الطاقة في البلاد".انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} وصلت  اليوم الاثنين الى ميناء خور الزبير التجاري جنوبي البصرة ثلاث بواخر من جنسيات مختلفة محملة بالاسمنت والوقود وباخرة محملة بالرز الى ميناء أم قصر في محافظة البصرة. وذكر بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه ان "ارصفة الميناء استقبلت الباخرة (ماجد/H ) كتسية الجنسية والباخرة (اكاسي/18 ) بحمولات اسمنت والناقلة الشريج اماراتية الجنسية بحمولة زيت الغاز كما غادرت ارصفة الميناء الناقلة العراقية {دجلة} محملة بالوقود لتزويد بارجة الكهرباء في ام قصر". واضاف البيان ان "ميناء ام قصر التجاري جنوبي البصرة استقبل الباخرة {كابتن عارف} مالطية الجنسية بحمولة 42000 طن من الرز المستورد لحساب وزارة التجارة كما استقبلت ارصفة الميناء (سبا) بريطانية الجنسية بحمولة 285 حاوية والباخرة {سالمي/6} كوموروسية الجنسية بحمولة متنوعة والباخرة { S.T.X } بوتاريو قبرصية الجنسية بحمولة زورقين". وتعد البصرة المنفذ العراقي الوحيد على البحر وفيها خمسة موانئ تجارية وميناءان نفطيان أضيف إليهما ميناء عائم لتصدير النفط.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق ابراهيم الشوك بأن الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على تشكيل المجلس الوطني للاسكان في العراق برئاسة وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة الاستثمار وهيئة المستشارين ووزارات الاعمار والاسكان، التخطيط، البلديات والاشغال العامة، الهجرة والمهجرين بالاضافة الى محافظة بغداد وامانة بغداد وعقارات الدولة والمصرف العقاري. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه عن الشوك القول ان "المجلس الوطني للاسكان سيتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ فعاليات السياسة الوطنية للاسكان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2010 بالاضافة الى رسم الاستراتيجيات الخاصة بالاسكان والتوصيات الخاصة بأقرار المشاريع السكنية واقتراح تعديل التشريعات التي تتعارض او تؤخر السياسة الوطنية للاسكان". واضاف ان "من مهام المجلس ايضاً هو اقرار ومصادقة المعايير السكنية والتخطيطية للمجمعات السكنية بحسب حاجة المحافظات وتحديد نسب توزيع الوحدات السكنية على الشرائح المستهدفة من المواطنين حيث ستكون توصيات وقرارات المجلس الوطني للاسكان واجبة التنفيذ من قبل الجهات القطاعية والرسمية كافة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها". واوضح الشوك ان "المجلس الوطني للاسكان تم تشكيله بديلاً عن لجنة ادارة مشروع الاسكان الوطني المشكل عام 2007 ليكون الجهة العليا التي ستتولى رسم ومتابعة تنفيذ ستراتيجيات السياسة الوطنية للاسكان في العراق بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين والحد من ازمة السكن التي يعانيها البلد". يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان قد اعدت السياسة الوطنية للاسكان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية {الهبيتات} في العراق وحللت فيه واقع قطاع السكن والمشاكل والمعوقات والحلول المطلوبة لتجاوزها واستحصلت موافقة مجلس الوزراء على هذه السياسة حيث قامت الوزارة بأعلان نسب توزيع الوحدات السكنية على الشرائح والفئات المشمولة بالتوزيع وهي {المهجرين والمهاجرين، السجناء السياسين، شهداء وزارتي الدفاع والداخلية، المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الارامل، ضحايا الارهاب، والمواطنين من ذوي الدخل المحدود} في عموم محافظات العراق.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري مع وفد من بنك البحر المتوسط سبل التعاون المشترك مع البنوك والمصارف من اجل تنسيق عملها في دعم النشاط الاستثماري داخل المحافظة. واكد الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" استتباب الامن و انسحاب القوات الامريكية وتطور العملية السياسية و الديمقراطية وفر الأجواء المناسبة للاستثمار في العراق"، مضيفا " اننا اليوم أحوج الى مساهمة الشركات العالمية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة الفنية في تنفيذ المشاريع وهذه العملية التنموية تحتاج ايضا الى دور البنوك والمصارف الحكومية والاهلية المحلية والاجنبية لتمويل وتوفير القروض الميسرة وخطابات الضمان وتقديم كل التسهيلات المصرفية اللازمة لدعم المشاريع التنموية". واضاف " اننا ورثنا تركة ثقيلة في مجال نقص الخدمات و المشاريع في مختلف مجالات البنى التحتية والسكن والمرافق الخدمية، ونحتاج الى تظافر الجهود من اجل النهوض بواقع المدينة في مختلف القطاعات وتوفير سبل نجاح العملية التنموية لاسيما تنشيط قطاع البنوك والمصارف ومساهمتهم بالشكل المطلوب". فيما شدد رئيس هيئة الاستثمار شاكر الزاملي على" ان طريقة تعامل البنوك الاهلية المحلية هي طريقة سيئة وان اغلب البنوك الاهلية والبالغة اكثر من 30 مصرف وبنك يشكلون عامل طارد للاستثمار وليس جاذب وهي تعمل كعمل مكاتب للصيرفة والتحويل المالي معتمدة بذالك على شرائها للعملة الأجنبية من البنك المركزي بسعر مدعوم وبيعه بسعر السوق او تحويله للخارج والغاية منه هو عملية الربح السريع مكونة إرباح كبيرة جدا وتم وضع  ضوابط جديدة في الاونة الاخيرة من قبل مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة في ما يخص التحويل المالي للخارج". ولفت الى ان" هناك مشكلة رئيسية تتمثل بتحويل المستثمرين الأجانب المبالغ من خارج العراق إلى داخله وان الروتين و الضوابط تعمل في تأخر انسيابية تحويل تلك المبالغ مؤكدا ان الكفالة المالية للمستثمر تعتمد على الهيئة وهي تقوم في دراسة الوضع المالي للمستثمر وكفاءته  منوه ان هناك بعض المشاكل للشركات المدعومة من قبل ألدوله متمثلة برفع بعض الحلقات الروتينية مما قد يؤثر على عمل سير المشروع وكفاءته". وتابع "نتمنى من بنك البحر المتوسط في قدرته على تغطية المشاريع العملاقة والكبيرة وإمكانيته من شراء مجمع كامل وبيعه للمواطنين ويقسط أجوره عن طريق فرض إرباح وفوائد معمول بها في البلد مثل مشروع بسماية الذي تبناه مصرف الرافدين و مصرف العراقي للتجارة". ونوه الزاملي الى ان" قانون 13 أعطى حقوق للمستثمرين عن طريق هيئة الاستثمار حيث بإمكانهم تأجير ارض وإنشاء المصنع عليه وان الحد الأقصى للاستثمار هو خمسون عام والحد الأدنى من خمسة إلى عشر سنوات تعتمد على مدى حجم دخل المشروع وحجم الفائدة المرجوة منه"، مبينا ان" القانون اعفى المستثمر الاجنبي والمحلي من الرسوم والضرائب بدون استثناء ولمدة عشر سنوات وأعطى القانون صلاحية لمجلس الوزراء زيادة عدد سنوات الإعفاء في حالة كون المشروع ذات جدوى اقتصادية عالية و تحقيقه التنمية المطلوبة من هذا المشروع وعدد الايدي العاملة فيه وأعطى القانون أيضا حرية في تحويل المستثمر أرباحه الى خارج العراق و تحويل العمالة الاجنبية مبالغهم الى بلدانهم واعطاء حق الاقامة والكثير من الامتيازات". من جهته قال المدير التنفيذي لبنك البحر المتوسط في بغداد محمد علي" نحن بحاجة الى دراسة حجم المشاريع و الاستثمارات في العراق وخصوصا قطاع السكن والعقارات وعملية جذب وتمويل المستثمرين ودعمهم واعطاء الضمانات لهم". مضيفا " نحن نحتاج الى دعم وتوجيه من قبل حكومة بغداد المحلية لوضع الخطط التي تجعلنا على الطريق الصحيح في مجال الاستثمار ودعم المستثمرين العرب و العراقيين من خلال تمويلهم وتوفير كافة الحقوق المطلوبة لهم". وتابع" نحن نطلب من الحكومة المحلية بتزويدنا بالقوانين المعمول بها في العراق في ما يخص القوانين التجارية و القوانين المصرفية وسنقوم بدعوة المستثمرين الذين تم التعامل معهم في الخارج الى الدخول للعراق وإعطائهم الحوافز والضمانات القانونية والمالية".انتهى