{بغداد:الفرات نيوز} باشرت وزارة النفط بتدشين المرحلة الاولى من مشروع الخط الاستراتيجي البديل بضخ النفط الخام من محطة الضخ الرئيسية {ps1} الرميلة الشمالية في محافظة البصرة. وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الملاكات الفنية والهندسية في وزارة النفط انجزت المرحلة الاولى من مشروع الخط الستراتيجي البديل، وباشرت عصر امس الثلاثاء بعمليات ضخ النفط الخام بطاقة 800 الف برميل من محطة الضخ الرئيسية {ps1} في البصرة مرورا بمحطة الضخ الثانية {ps2} في السماوة وانتهاءا بمحطة الضخ الثالثة {ps3} في النجف الاشرف، وهذه المحطات تمثل المرحلة الاولى من المشروع الذي يتضمن مد انبوب {42}عقدة وبمسافة {441} كم، وبفترة انجاز قياسية تقدر بـ{10} اشهر". وأشار العيبي ان" الخط الستراتجي البديل-المرحلة الاولى ستغذي مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية  في المنطقة الجنوبية والوسطى بالنفط الخام"، موضحا انه" سيتم تجهيز مصافي {الدورة والناصرية والسماوة والديوانية والنجف} باحتياجها من النفط الخام". ومن جانبها قالت مدير عام شركة المشاريع النفطية نهاد موسى ان" المرحلة الاولى من المشروع نفذت بجهود منتسبي القطاع النفطي في شركتي المشاريع ونفط الجنوب والجهات الساندة الاخرى ، وهنالك مرحلة ثانية للمشروع مستمر العمل بها حاليا لاكمال عمليات مد ما تبقى من الخط الستراتيجي وانشاء كافة المنظومات التابعة له"، مشيرة الى ان" كلفة انجاز اعمار المرحلة الاولى من المشروع قدرت 70 مليار دينار عراقي ،فضلا عن ذلك تم شراء مواد بمبلغ يقدر بـ{350} مليون دولار". يذكر ان شركة المشاريع النفطية باشرت في تهيئة التخصيصات المالية للمشروع والمعدات المطلوبة، وتحشيد كافة الطاقات الفنية والهندسية من ملاكات الشركة وباسناد من شركة نفط الجنوب ، والتنسيق مع شركات القطاع النفطي الاخرى لتهيئة المعلومات اللوجستية للمشروع  ، حيث تم تشكيل {12} مجموعة عمل موزعة على طول الخط الستراتيجي ، وتم انجاز المرحلة الاولى في 22/11/2012 وتمت عمليات ضخ النفط الخام عصر يوم 4/12/2012.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث مدير عام الطيران المدني ناصر حسين بندر مع مدير شركة سلطة الطيران السويدي هوكز سبل تطوير العلاقات بين سلطتي طيران البلدين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي ناصر حسين بندر عقد امس الثلاثاء اجتماعاً مع مدير سلطة الطيران المدني السويدي هوكز ومدير شركة الطيران السويدية بيرنز ايكس في مطار بغداد الدولي لبحث سبل تطوير العلاقات بين سلطتي طيران البلدين". واضاف "كما بحث الجانبان الإطلاع على الوضع الأمني الذي تتمتع به سلطة الطيران المدني العراقي وأمن المطارات العراقية وكيفية تنقل المسافرين من دخولهم الى المطار وصلاً الى الطائرة وكذلك الاطلاع على السلامة الجوية لمطارات العراق". وعبر الوفد عن ارتياحه لما شاهده من وضع امني يتمتع به مطار بغداد الدولي. وذكر مدير سلطة الطيران السويدي ان" الوضع الأمني الجيد الذي يتمتع به مطار بغداد الدولي سوف يساعدنا كثيراً بتوسيع افاق العمل المشترك مع جمهورية العراق خلال الأيام المقبلة وسنوقع عقودنا مع سلطة الطيران المدني العراقي خلال عام 2013 وأضاف قائلاً ان رجال الامن في مطار بغداد هم افضل بكثير من رجال الامن في المطارات الأوربية وهذا يساعدنا كثيراً".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد انه سيتم وضع آلية مناسبة ومدروسة لوزارتي النفط والكهرباء مع اللجنة المالية في موازنة 2013 لتجنب الاشكالات التي وقعت فيها الوزارتين خلال الفترة الماضية. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "لجنة النفط والطاقة قد تشاورت مع الوزارتين المذكورتين لدراسة واقعهما من الناحية المستقبلية والالية الكفيلة التي ترتقي بهما"، مؤكدة ان "وزارة الكهرباء تعاني من مشكلتين وهي العقود والاجور اليومية وكذلك المبالغ المخصصة للوقود لتجهيز محطات الكهرباء". واشارت الى ان "وزارة الكهرباء تحتاج الى ما يكفيها من الاموال لشراء المنتوج سواء المنتوج المحلي او الاستيراد خصوصا وان هناك ديون على وزارة الكهرباء لوزارة النفط بسبب الوقود كما يجب ان تكون هناك الية دقيقة لمنع حدوث اي نقص بالوقود الذي يؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن". واضافت السعد "اما بالنسبة لوزارة النفط وما تعتمده الدولة على صادرات النفط الذي قد ينخفض لاي سبب كان سواء من حيث كمية الانتاج او سعر البرميل فلا يمكن الاعتماد على النفط فقط ويجب ان تكون هناك رؤية واضحة مع الوزارة لتجنب اي ازمة اقتصادية مستقبلا". يذكر ان لجنة النفط والطاقة قد اجتمعت مع كل من وزيري النفط والكهرباء في اللجنة لمناقشة ميزانيتهما لعام 2013 وما تتخللها من معوقات.انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي اعتماد الموازنة المالية للعام 2013 على صادرت النفط العراقية خطأ ستراتيجيا كبيرا. ويعتمد العراق في وارداته المالية على تصدير النفط كون اقتصاده احاديا غير متنوع وعادة ما تبنى على هذا الاساس الموازنات المالية للبلاد. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "موازنة العام 2013 تحمل العديد من الثغرات التي لا يمكن عليها بناء موازنة جيدة للبلاد توفر لها كافة احتياجاتها المالية". وأضاف ان "موازنة العام 2013 تعاني العديد من المشكلات من ضمنها الاعتماد الكامل على صادرات النفط العراقية بشكل يمثل عشوائية في استغلال موارد البلاد فضلا عن كونه ظاهرة سلبية من ظواهر الاقتصاد الاحادي". وأشار الى أن "من اخطاء الموازنة ايضا ضعف جانبها الاستثماري عكس الموازنات المالية لدول العالم التي تضع في الموازنة شقين احدهما للجانب الاستثماري والآخر للجانب التشغيلي حيث ان للجانب الاستثماري اهمية كبيرة في الموازنة". وما يزال اقرار موازنة العام 2013 معطلا داخل مجلس النواب بسبب ورود اكثر من 200 ملاحظة حولها من قبل الكتل السياسية و اللجان المختصة فضلا عن اختلال النصاب القانوني لجلسات البرلمان .انتهى2 م

{البصرة:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان هناك كلاما كثيرا عن العقود الحكومية في المحافظة ووزارة التخطيط بشأن الفارق الموجود بين نسب الصرف المالي، مبينا ان المحافظة لديها مبالغ محولة من العام الماضي بقيمة نحو 1.8 تريليون دينار. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "اتفقنا خلال جلسات استضافة محافظ البصرة حول الموضوع لتبيان الامور وما هي النسب الحقيقية الفعلية لنسب الانجاز المالي والفعلي والذي سيكون خلال الجلسات القادمة في مجلس المحافظة". وكشف البزوني عن "وجود مقترح من قبل مجلس محافظة البصرة حول الذهاب الى وزارة التخطيط لمعرفة قضية نسب الصرف المالي من الوزارة"، مؤكدا ان "هناك لبسا واختلافا في الحديث حيال ذلك". واشار الى ان "العقود الحكومية تبين انه مال واحد لعام 2011 و2012 وبالتالي الية الصرف هي من مجموع واحد فيما ترى وزارة التخطيط بأن كل سنة مالية تختلف عن الأخرى". وتابع ان" لدينا مبالغ حولت من عام 2011 الى عام 2012 وهي اكثر من ترليون وثمان مائة مليار والتي دخلت في موازنة عام 2012 والمحافظة تعتبر نفسها بأن هذه المبالغ مع عام 2012 هي موازنة العام نفسه وتصرف من الكل ومجلس المحافظة يظن ان الفصل بين هذا الموضوع هو وزارة التخطيط وحدها وهي التي تحدد ذلك".انتهى 42