{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي اعتماد الموازنة المالية للعام 2013 على صادرت النفط العراقية خطأ ستراتيجيا كبيرا. ويعتمد العراق في وارداته المالية على تصدير النفط كون اقتصاده احاديا غير متنوع وعادة ما تبنى على هذا الاساس الموازنات المالية للبلاد. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "موازنة العام 2013 تحمل العديد من الثغرات التي لا يمكن عليها بناء موازنة جيدة للبلاد توفر لها كافة احتياجاتها المالية". وأضاف ان "موازنة العام 2013 تعاني العديد من المشكلات من ضمنها الاعتماد الكامل على صادرات النفط العراقية بشكل يمثل عشوائية في استغلال موارد البلاد فضلا عن كونه ظاهرة سلبية من ظواهر الاقتصاد الاحادي". وأشار الى أن "من اخطاء الموازنة ايضا ضعف جانبها الاستثماري عكس الموازنات المالية لدول العالم التي تضع في الموازنة شقين احدهما للجانب الاستثماري والآخر للجانب التشغيلي حيث ان للجانب الاستثماري اهمية كبيرة في الموازنة". وما يزال اقرار موازنة العام 2013 معطلا داخل مجلس النواب بسبب ورود اكثر من 200 ملاحظة حولها من قبل الكتل السياسية و اللجان المختصة فضلا عن اختلال النصاب القانوني لجلسات البرلمان .انتهى2 م

{البصرة:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان هناك كلاما كثيرا عن العقود الحكومية في المحافظة ووزارة التخطيط بشأن الفارق الموجود بين نسب الصرف المالي، مبينا ان المحافظة لديها مبالغ محولة من العام الماضي بقيمة نحو 1.8 تريليون دينار. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "اتفقنا خلال جلسات استضافة محافظ البصرة حول الموضوع لتبيان الامور وما هي النسب الحقيقية الفعلية لنسب الانجاز المالي والفعلي والذي سيكون خلال الجلسات القادمة في مجلس المحافظة". وكشف البزوني عن "وجود مقترح من قبل مجلس محافظة البصرة حول الذهاب الى وزارة التخطيط لمعرفة قضية نسب الصرف المالي من الوزارة"، مؤكدا ان "هناك لبسا واختلافا في الحديث حيال ذلك". واشار الى ان "العقود الحكومية تبين انه مال واحد لعام 2011 و2012 وبالتالي الية الصرف هي من مجموع واحد فيما ترى وزارة التخطيط بأن كل سنة مالية تختلف عن الأخرى". وتابع ان" لدينا مبالغ حولت من عام 2011 الى عام 2012 وهي اكثر من ترليون وثمان مائة مليار والتي دخلت في موازنة عام 2012 والمحافظة تعتبر نفسها بأن هذه المبالغ مع عام 2012 هي موازنة العام نفسه وتصرف من الكل ومجلس المحافظة يظن ان الفصل بين هذا الموضوع هو وزارة التخطيط وحدها وهي التي تحدد ذلك".انتهى 42

  {البصرة:الفرات نيوز} طالبت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة البصرة الحكومة الاتحادية بزيادة اسعار بعض المحاصيل الزراعية. وقال نائب رئيس اللجنة عيسى البطاط لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"على الحكومة العراقية  ان تقوم بزيادة أسعار منتوج هذه المحاصيل  وخاصة مع بداية الموسم الشتوي لزراعة المحاصيل الزراعية كمحصول الحنطة والشعير حتى يكون دافعا للفلاحين لزيادة الإنتاج". واكد  ان"زيادة اسعار المحاصيل الزراعية لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب تأتي في اطار دعم شريحة الفلاحين في مختلف مناطق البصرة". واوضح البطاط عضو المجلس عن كتلة المواطن ان" دعم زيادة اسعار هذه المحاصيل  يساهم ويشجع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل".انتهى42

  {البصرة:الفرات نيوز}طالب محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف هيئة الاستثمار في المحافظة بسحب خمس رخص استثمارية لتلكؤ الشركات المنفذة بالإيفاء بالتزاماتها. وقال لوكالة {الفرات نيوز} "كنا قد توعدنا جميع الشركات الفائزة بالرخص الاستثمارية بسحب الأعمال منها في حال تلكؤها أو تأخرها في تنفيذ التزاماتها وفق الشروط والمواصفات المحددة في العقود الموقعة مع هيئة استثمار البصرة". وشدد عبد الصمد على ان"الحكومة المحلية لن تسمح بحدوث أي تقصير في هذا الإطار". واوضح انه"تم توجيه هيئة الاستثمار لعقد اجتماع لتقييم عدد من المشاريع الاستثمارية بعد أن وجدنا هناك تلكؤا في بعض هذه المشاريع كما طالبانا بسحب العمل من خمس شركات محلية وأجنبية استثمارية لعدم الوفاء بالتزاماتها وتأخرها في نسب الانجاز، وسيتم ملاحقة أي شركات متلكئة قانونية "مشددا على "ضرورة أن يكون توزيع الرخص الاستثمارية في الفترة المقبلة بما يتلاءم وحجم ومكانة البصرة". وتابع عبد الصمد انه"تم اعطاء أكثر من فترة سماح لعدد من الشركات الفائزة بهذه الرخص، ولن يتكرر الأمر، ولن نسمح لأحد بالحصول على رخص استثمارية في البصرة وبيعها في سوق المقاولات في خارج العراق".انتهى 42

  {بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احسان العوادي أن هناك إحصائية تشير الى امكانية انقراض محصول الشلب {تمن العنبر} خلال السنوات الأربع القادمة. وقال العوادي في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "قبل ايام وصلتنا احصائية تشير الى امكانية انقراض محصول الشلب خلال السنوات الاربع القادمة", مشيرا الى ان "هذا المحصول مهم بالنسبة للديوانية وبابل والنجف الاشرف وللعراق بصورة عامة". واضاف ان "انواع البذور تدنت الى مستوى كبير بسبب انحدار كبير في مستوى الانتاج وبسبب توقف مراكز البحث والتطوير حول هذا الموضوع". وتابع العوادي حديثه قائلاً ان "سعر الطن الواحد لايتجاوز الــ{750} الف دينار وبالتالي فان سعر {العنبر} بالنسبة للجهد الذي يستوجب زراعته من قبل الفلاح غير متماثل مع هذا السعر بالاضافة الى قلة الحصة المائية في المناطق التي تزرع فيها محصول الشلب". وطالب "بزيادة الاسعار والحصة المائية وتخصيص مبالغ اضافية لمراكز البحوث بالشكل الذي يعيد هذا المحصول الى الواجه". يذكر أن مراقبين حذروا من اندثار زراعة محصول الشلب بسبب نقص المياه الذي يعاني منه البلد مما ادى الى انحسار المساحات المزروعة بهذا المحصول الذي يعتمد في زراعته على كميات كبيرة من المياه .انتهى1