{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة استثمار البصرة ان دوائر حكومية تعيق تنفيذ 27 مشروعا استثماريا مرخصا من قبلها بمبلغ استثماري يصل بحدود مبلغ 813 مليون دولار. ونقل بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن رئيس الهيئة القول ان "هناك مشاريع رخصتها هيئة استثمار البصرة من خلال اصدار اجازة استثمار او اجازة تأسيس مازالت متلكئة تصل رؤوس اموالها بحدود مبلغ 813 مليون دولار، توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة الكهربائية والزراعة والصحة والسياحة والترفيه والتجارة وقطاع الدعم اللوجستي والخدمي، بلغ عددها {27} مشروعا من أصل {60} مشروعا رخصت من منذ تأسيس الهيئة ولم يتم المباشرة فيها". وأضاف ان " المستثمرين مازالوا يعانون من معرقلات عدة حالت دون تسلمهم اراضي مشروعاتهم والمباشرة بمراحل التنفيذ والانجاز لاسباب عائدة الى الجهات المالكة للاراضي" مؤكدا الى "انه لو تم اطلاق تلك المشاريع وتسهيلها لوفرت كما هائلا من فرص العمل لابناء المحافظة". وحول طبيعة المعرقلات التي تقف حائلا دون مباشرة المشاريع، افاد رئيس هيئة استثمار البصرة ان "ابرزها هي استغراق الإجراءات القانونية لمتطلبات المشاريع او عقودها بين الدوائر المالكة للاراضي والوزارات وقتا طويلا، او لعدم ورود اجابات الهيئة ومخاطباتها بكتب رسمية من بعض الدوائر لغاية الآن بالرغم مخاطباتنا وتأكيداتنا المستمرة ". وتابع "كما ان عدم اكتمال فرز الأرض للمستثمر او عدم التعاقد بين المستثمر والدائرة المالكة للارض ومعوقات اخرى كتأخير المصادقة على عقود المستثمرين من قبل تلك الدوائر او بعض المشاكل كالتجاوزات او اخرى تتعلق بالعقار تؤهل الغائه كفرصة وسحبه من الخارطة الاستثمارية". واستدرك البدران ان "بعض المستثمرين ساهموا بتأخير مشروعاتهم من خلال تأخرهم بتقديم الدراسات النهائية والمخططات التفصيلية التي لم ترد الهيئة لغاية الآن او لوجود خلاف بخصوص فقرة تحديد بدل الإيجار في العقد الموقع بين المستثمر وبعض الدوائر اولمخالفته لقانون الاستثمار او وجود دعاو قضائية بين المستثمر والجهة المالكة للاراضي". وأوضح " كما ان بعض المستثمرين تقدموا بطلبات رفضت من قبل الهيئة لرغبتهم بتغيير نشاطات المشروع بعد الانتهاء من ترخيصة ولم يلتزموا بتنفيذ فقرات ملحق الأجازة وتقديم المخططات النهائية له". ولفت رئيس هيئة استثمار البصرة الى ان "الهيئة تعكف مع محافظة البصرة على متابعة حلحلة تلك المعوقات وباشراف مباشر من محافظ البصرة خلف عبد الصمد بهدف الوقوف على اسباب تأخير تلك المشاريع"،  داعيا "تلك الدوائر الى ايلاء الملف الاستثماري اهمية قصوى وابداء التسهيلات والمساعدة اللازمة للمستثمرين وضمن الاطر القانونية ، باعتبار ان الاستثمار يمثل رافدا مهما للتنمية الاقتصادية ويسهم بخلق فرص عمل يتطلع اليها ابناء محافظة البصرة". وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة استثمار البصرة أن "عددا من وزارات ودوائر الدولة تعرقل نجاح عمليات الاستثمار بشكل متعمد أو بغيره عبر اعتمادها قوانين ملغية أو عدم شفافيتها في تحديد طلباتها قبل منح تراخيص الاستثمار. وأوضح البدران، أن "بعض دوائر الدولة بالمحافظة تصر على الاعتماد على قوانين يلغيها قانون الاستثمار العراقي الجديد مما يشكل عقبة حقيقية أمام المستثمرين المحليين ممن منحوا تراخيص استثمار وكذلك يعرقل حصولنا على الأراضي اللازمة لمنح تراخيص جديدة". وأضاف "مازلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين في دوائر البصرة تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر وفي أحسن الأحوال يتعامل معه على أساس كونه مقاول لدى الدولة وهو أمر خاطئ ويجب على الجميع محاولة نشر الوعي الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات له لما للاستثمار من ثمرة تعكس إيجابا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد وظائف لأبناء المحافظة"، لافتا إلى أن "الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة استثمار البصرة وقانون الاستثمار المرقم 13 وتعديلاته وأنظمته". وذكر البدران أن "قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل في المادة 10 فقرة رابعا منه أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محلة". ورأى رئيس هيئة الاستثمار أن "من ابرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها الوزارات ومنها وزارة البلديات والأشغال بخصوص منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي الغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص الذي تتعارض معه".انتهى

{ميسان:الفرات نيوز} افاد رئيس لجنة الاهوار في مجلس محافظة ميسان جاسب كاظم الحجاج أن حالة التوتر التي تشهدها الساحة السياسية لم تؤثر على المشاريع المنفذة من قبل مجلس المحافظة بخلاف المشاريع التي تنفذها الحكومة الاتحادية  .وقال الحجاج لوكالة {الفرات نيوز} إن " عملية تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الحكومة المحلية في محافظة ميسان مستمرة ولم تشهد اي توقف او تلكوء بسسب تأزم الوضع السياسي في بغداد ".وأضاف إن "  المشاريع التي تشرف على تنفيذها الحكومة المحلية هي المشاريع الممولة من ميزانية تنمية الاقاليم وهي تسير بانسيابية فائقة وضمن المخططات المرسومة لها ".وتابع" لكن المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارات الاتحادية تشهد تلكوءا في عملية تنفيذها بسبب الخلافات السياسية "، داعيا "الكتل السياسية الى الجلوس الى طاولة الحوار وحل المشاكل القائمة وفق مصلحة البلاد "وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة وصلت الى حد مطالبة القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني في سبيل اقناعه بتقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة عن المالكي مما جعل الاخير يشكك بصحة التواقيع مطالبا بعرض التواقيع على الادلة الجنائية .انتهى41 م

  {ميسان:الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة ميسان الزام اصحاب المولدات الاهلية بالتشغيل من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي . وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مجلس المحافظة قرر بالاجماع خلال جلسته على مقترح بتنظيم عمل المولدات الاهلية في ظل تزويدها بالوقود المجاني "، مشيرا الى ان " المقترح تضمن تشغيل المولدة الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي وبسعر 7 الاف دينار للامبير الواحد ". وأضاف انه " وفقا لقرار المجلس سيتم تغريم المخالفين من اصحاب المولدات الاهلية  بمبلغ 250 الف  الى 500 الف دينار عراقي ". واوضح ان " عدد المولدات التي تم تجهيزها بالوقود المجاني بلغ 900 مولدة منتشرة في مدن المحافظة واقضيتها ونواحيها ".انتهى41

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع وزيري النفط والكهرباء آلية تجهيز المحطات الكهربائية بالوقود . وذكر بيان لمكتب الشهرستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الشهرستاني بحث مع وزيري النفط والكهرباء والكادر المتقدم في الوزارتين آلية تجهيز الغاز والمشتقات النفطية والنفط الخام للمحطات الكهربائية العاملة والمشاريع التي من المؤمل تشغيلها خلال الفترة المقبلة ". ووجه الشهرستاني بحسب البيان "بتذليل العقبات التي من شأنها تسهيل عملية تجهيز الوقود الى تلك المحطات ", مشيدا "بحرص الوزارتين على آلية التنسيق بينهما ودور وزارة النفط  في تزويد المحطات التي تم تأهيلها مؤخرا لرفع الطاقة الانتاجية للشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية ". يذكر ان قطاع الكهرباء يعاني من تدهور في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على الرغم من الوعود التي قطعها المسؤولون بزيادة عدد ساعات التجهيز خلال فصل الصيف الحالي .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني انه سيتم افتتاح منفذين حدوديين بين الاقليم وتركيا . وذكر بيان لحكومة الاقليم اليوم ان " مجلس الوزراء في إقليم كردستان عقد ، اجتماعه السادس في أربيل، برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وحضور عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان". وأضاف انه "في بداية الاجتماع، سلط رئيس حكومة إقليم كردستان الضوء على مشاركته والوفد المرافق له في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة اسطنبول التركية ". ونقل البيان عن نيجرفان بارزاني القول إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة حكومة إقليم كردستان بصورة رسمية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً الى أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع إقليم كردستان"، مؤكداً انه "بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المسائل الحدودية وتصدير النفط وتصفية النفط في المصافي التركية واعادة المنتوجات والمشتقات النفطية الى إقليم كردستان". انتهى