{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي على ضرورة تخصيص مبالغ كافية في موازنة البلاد للعام المقبل لمعالجة أزمة السكن. وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك الكثير من الانتهاكات في جانب الخدمات والبنى التحتية ومن ضمنها السكن في كل انحاء العراق وفي كثير من الحقوق التي لم تصل للمواطن العراقي وبالتالي هذا الموضوع خطير جدا ويؤثر سلبا على الحكومة العراقية". واشار الى انه "يفترض ان يكون هناك تخصيص في موازنة عام 2013 كافيا فيما يخص موضوع سكن المواطنين". يشار الى ان ازمة السكن مشكلة تواجه اغلب الدول النامية، ويأتي العراق في مقدمتها خصوصاً في السنوات العشر الاخيرة، لتزايد العائدين من الخارج وزيادة الكثافة السكانية في بغداد والمحافظات. واضاف الطرفي ان "من الصعوبة ان نطلب من المواطن العراقي ان يعمل بالمواطنة ويحترم القانون ولايمتلك شيئا في العراق يخص السكن بالتالي هذا الشيء غير صحيح". واكد "نحن في كتلة المواطن لنا مطالب واسعة بهذا الجانب ورفعنا بيانات كثيرة الى مجلس النواب العراقي لغرض توجيه الرأي العام وخلق جو من الاحتجاج على اهمية السكن للمواطن، واذا لم يكن للمواطن وطن صغير سوف لن يحس بقيمة الوطن الكبير الذي هو العراق ولن يحترم القانون ويكون هناك نوع من الفوضى". يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة فهو بحاجة الى مليونين وستمائة وحدة سكنية الى ثلاثة ملايين وحدة كمرحلة ضرورية لمعالجة أزمة السكن في العراق ووضع الحلول اللازمة لها. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان الموازنة المالية للعام المقبل تحتوي على عدد من نقاط الخلل في بعض تخصيصاتها من بينها البطاقة التموينية والمتقاعدين. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مجلس النواب بدأ بمناقشة الموازنة الاتحادية للعام المقبل وبدأ بطرح ملاحظاته بشأنها". وذكر الساري ان "الموازنة فيها العديد من نقاط الخلل يجب ان تصحح وان تصوب ويجب ان تعالج منها قضية البطاقة التموينية لان التخصيصات الموجودة فيها قليلة جدا ولا تكفي الا لعشرة اشهر ولابد من مجلس النواب ان يجري المناقلات اللازمة للبطاقة التموينية كما ان هناك خللا واضحا فيما يخص رواتب المتقاعدين اذ لا يوجد تخصيصات اذا ما آخذنا بنظر الاعتبار ان هناك قانونا جديدا سيصدر بشأن المتقاعدين لذا على الحكومة ان تراعي التخصيصات المالية بشانهما". واكد ان "مجلس النواب مطالب بأن يكون هناك نص صريح على ان الوفورات التي تتحقق من خلال بيع النفط وزيادة الأسعار يخصص جزء منها إلى المتقاعدين". واشار الساري الى ان "هناك قضايا تخص الموازنتين التشغيلية والاستثمارية، اذ ان هناك مبالغ كبيرة في الموازنة التشغيلية تم تحويلها إلى الموازنة الاستثمارية من غير وجود أساس قانوني او مالي او محاسبي وإنما تم تحويل جزء كبير من شراء الموجودات غير المالية الموجودة الى الاستثمارية بهدف زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية في عموم الموازنة وهذا ايضا خلل كبير". واوضح ان "ذلك سيعطي انطباعا بأن الموازنة لم تكن معتمدة على معايير وأسس مالية ومحاسبية وإنها لم تعتمد على المبادئ الأساسية التي من شأنها ان تطور نمو الاقتصاد وان ترسم السياسة العامة للدولة وهذه الأمور يجب ان تراعي خلال المناقشات وخلال المناقلات". وبين الساري ان "لدى البرلمان صلاحيتان فقط هما تخفيض حجم الموازنة وإجراء المناقلات إذ لابد ان نستثمرها من اجل إجراء مناقلات وتخفيض حجم التخصيصات للوزارات والمحافظات التي لم تنجز أعمالها ".انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز}  اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان ان موازنة عام 2013 تستحق من النواب في البرلمان العراقي اعطاءها الوقت الكافي حتى يتم مناقشتها في اللجان المختصة. وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الموازنة العامة للبلاد في عام 2013 بلغت {138}  تريليون دينار وبالتالي يجب اعطاؤها الوقت الكافي لمناقشة الموازنة داخل قبة البرلمان". واضاف ان "كل نائب لديه رأيه الخاص بكيفية التعامل مع الموازنة والاولويات والاسبقيات والاسس التي اعتمدتها الموازنة والاهداف التي تحققت من الموازنة"، موضحا ان "البرلمان خصص اكثر من جلسة في الاسبوع لكي تتم مناقشتها واخذ الاراء من النواب". واوضح عبطان ان "الموازنة العامة للبلاد تحتاج الى اكثر من شهر حتى تكتمل مناقشتها والحسابات الختامية لم تصل الى الان ومازلنا ننتظر اطفاء السلف القديمة وموضوع الاهداف التي من الممكن ان تحققها الموازنة لانها غير واضحة لدينا". ويواجه اقرار الموازنة العامة للعام المقبل مشكلة عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة مما ادى مطالبة مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم حساباتها الختامية كي يتم المباشرة باقرار الموازنة. وتابع النائب عن كتلة المواطن ان "الموازنة الحالية استنساخ لموازنة العام الماضي باستثناء بعض الفروقات في المبالغ وهذا يحتاج الى مناقشة ومراجعة لكي يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب العراقي". وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فالح الساري اشار الى ان "آراء وملاحظات مجلس النواب واللجان المختصة والكتل بشأن الموازنة قد تزيد عن 200 ملاحظة". يذكر ان مجلس النواب أنهى في جلساته الاعتيادية القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية وستشهد الجلسات المقبلة القراءة الثانية للمشروع على ان تكون خاضعة للنقاش في جلستين من كل اسبوع يجتمع فيه المجلس لحين التصويت عليها وان لجان المجلس وبالتعاون مع الحكومة سيكون لها رأي في الموازنة. انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان يتم اقرار الموازنة العامة قبل تقديم الحكومة للحسابات الختامية . و ما تزال الحسابات الختامية لموازنات الاعوام 2004 حتى 2011 غير مصادق عليها لحد الآن بسبب بعض الملاحظات التي ابدتها اللجان البرلمانية المختصة بهذا الشأن . و قالت الدايني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" الموازنة العامة لا يمكن ان تقر بدون تقديم الحسابات الختامية الا ان الاعوام الماضية شهدت خروجا عن هذه القاعدة لاسباب تتعلق بتسيير امور الدولة ". و أضافت ان " موازنة العام 2013 ستقر كسابقاتها دون تقديم الحكومة للحسابات الختامية بسبب تعطل المصادقة على الحسابات الختامية للاعوام الماضية منذ العام 2004 حتى 2011 حرصا على عدم تعطيل تنفيذ المشاريع الحكومية و تسيير امور الدولة بشكل اعتيادي ". وتأخذ الموازنات الاتحادية العامة في كل عام وقتا طويلا حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى12

      {النجف الاشرف : الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الاشرف هاشم الكرعاوي مجلس النواب بحجب التخصيصات المالية عن المبادرة الزراعية وتحويلها الى وزارة الزراعة لشراء المستلزمات الزراعية التي تدخل كعنصر اساسي في تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على هذا القطاع الحيوي . وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " سبب هذه المطالبة هو فشل المبادرة الزراعية في تحقيق اهدافها التي انشات من اجلها ، خاصة وان وزارة الزراعة تشكو قلة التخصيصات المالية وهناك نقص كبير في الاسمدة والمبيدات التي من المفترض ان توفرها الوزارة ، لا سيما واننا مقبلون على موسم زراعة الحنطة والمخازن فارغة من هذه المواد " . وتابع " نطالب البرلمان باعادة النظر في هذه المشكلة للارتقاء بالواقع الزراعي المتردي ، ونعتقد ان سبب هذا التردي هو قلة التخصيصات المالية لوزارة الزراعة " . انتهى 21