{بغداد:الفرات نيوز} اقامت وزارة التجارة ندوة تعريفية لمنظمة التجارة العالمية لايضاح الفائدة المرجوة من انضمام العراق الى هذه المنظمة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة اقامت امس الثلاثاء على قاعة اتحاد الغرف التجارية العراقية ندوة تعريفية عن منظمة التجارة العالمية ضمن حملتها التثقيفية لتوعية الرأي العام العراقي للغاية المرجوة من انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية، وادار الندوة مدير قسم منظمة التجارة العالمية في الوزارة ثروت اكرم سلمان ومسؤولة شعبة القطاع الخاص سولافة سمير عبد الله  بحضور امين عام اتحاد الغرف التجارية عبد الحسين جبر المباركة". وأضاف أن "مدير قسم منظمة التجارة العالمية قدم نبذة تاريخية عن بداية تقديم العراق طلب الانضمام الى المنظمة عام 2004 والمبادئ العامة التي تسير عليها والفترة الطويلة والمعقدة التي تتطلبها عملية الانضمام  وقدم شرحا وافيا عن الاستعدادات التي يقوم بها العراق للتهيئة للانضمام كونه يعود بفوائد جمة تنعكس على  جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والخدمية والثقافية والذي له الاثر البالغ على المواطن العراقي من خلال تفعيل تشريع القوانين التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير وتشجيع الصناعة الوطنية  كون العراق اقدم على طلب الانضمام بعد دراسة وبحث طويلين"، مشيرا الى أن "عدد اعضاء المنظمة يبلغ 158 عضوا و30 دولة تحمل صفة مراقب في طور التهيئة للانضمام والعراق من ضمنها". واشاد امين عام اتحاد الغرف التجارية عبد الحسين جبر المباركة بحسب البيان "بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة لتعريف المواطن بماهية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وشرح السلبيات والايجابيات وتذليل العقبات ووضع الحلول للمشاكل التي تقف في طريق الانضمام كون العراق يسعى للانضمام بقوة". واوضح البيان "من جهتها القت مسؤولة شعبة القطاع الخاص في دائرة العلاقات الاقتصادية سولافة سمير عبد الله  كلمة اوضحت فيها دور الوزارة في تطوير وتثقيف التاجرالعراقي والعمل على حماية القطاع الخاص واشراك التجار الفاعلين في اللجنة الوطنية المفاوضة مع المنظمة  ومقترحات تطوير دائرة القطاع الخاص واكدت على ان تاخر العراق في الانضمام للمنظمة ضياع لفرص الاستثمار وخسارة الخبرات العالمية". وتابع "وطرحت في الندوة العديد من الاسئلة انصبت حول كيفية الاستفادة من الانضمام الى منظمة التجارة والآليات المتبعة وسير عمل مفاوضات اللجنة الوطنية مع المنظمة والمردودات الناتجة عن ذلك لحماية القطاع الخاص ودعمه من الجانب الحكومي".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} خصصت امانة بغداد قطعتي ارض لوزارة الاسكان والاعمار الاولى في جانب الرصافة بمساحة {70} دونما والاخرى في جانب الكرخ بمساحة {٢٠٠} دونم لبناء مجمعات سكنية للمواطنين خلال العام الحالي . ونقل بيان لأمانة بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن وكيل الأمانة للشؤون الفنية ابراهيم مصطفى قوله إن "امين بغداد وجه مؤخراً كتابا رسميا الى وزير الاسكان والاعمار بهذا الخصوص وان امانة بغداد اكدت مراراً دعواتها المستمرة لبناء الوحدات السكنية ولا سيما عن طريق الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص الذي عملت عليه امانة بغداد بشكل كبير">وطالب وزارة الاعمار والاسكان بـ"العمل على هذا الصعيد بشكل اكثر جدية والافادة من الفرص الموجودة في مركز مدينة بغداد والسعي الى  فرز اراض واسعة في الاقضية و الاطراف الواقعة خارج حدود امانة بغداد والتـنسيق مع وزارة المـالية ووزارة البـلديات والاشغال العامة بهـذا الخـصوص" . واضاف ان "امانة بغداد عملت بشكل متواصل ومكثف في سعيها الحثيث على بناء وحدات سكنية عمودية منذ عام 2005 من خلال قطاع الاستثمار لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة ابرزها مشروع استثمار اراضي معسكر الرشيد لبناء {65} الف وحدة سكنية ومشروع بناء مدينة المستقبل غرب العاصمة لبناء {30} الف وحدة سكنية الى جانب مشروع الدباش السكني للمواطنين متوسطي الدخل ، فضلاً عن عشرات المشاريع الصغيرة التي منحت اجازات استثمار لبنائها وكذلك المشروع الاكبر في تاريخ العراق الذي تتولى الدولة تمويله وهو مشروع {10×10} لإعمار مدينة الصدر".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} افتتحت الهيئة الوطنية للاستثمار مركزا خاصا بمشروع مدينة بسماية السكني على ارض معرض بغداد الدولي لاستقبال المواطنين المسجلين والراغبين بالتسجيل على الوحدات السكنية في المشروع وبمساحتها الثلاثة {100 م2  -120 م2 -140م2}. واكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي في بيان صحفي للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "الهيئة و بالاتفاق مع الشركة العامة للمعارض العراقية افتتحت مركزا خاصا لاستقبال المسجلين والراغبين بالتسجيل في مشروع بسماية السكني  ابتداء من يوم الاحد 3/6/2012 وبإشراف مختصين من الهيئة الوطنية وخبراء من شركة (هانوا) الكورية الجنوبية الشركة المنفذة للمشروع للإجابة على كافة الأستفسارات الموجهة من قبل زوار المركز ". وأضاف أن "المركز سيقوم  بترويج معاملات الراغبين بالتسجيل وتوقيع عقد الوحدة السكنية بعد دفع (25%) من قيمتها لدى فروع المصارف الثلاثة ( الرافدين ، الرشيد ، العراقي للتجارة TBI ) والمعلن عنها في الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار". وأشار الأعرجي إلى أن "الهيئة أتاحت فرصة للراغبين بالتسجيل على الوحدات السكنية في مشروع بسماية من خلال مراجعتهم لمركز التسجيل الخاص بالهيئة في معرض بغداد الدولي مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة والاطلاع على المجسمات الخاصة بالوحدات السكنية التي ستنفذ وبمساحاتها الثلاث ، حيث ان الدوام الرسمي في المركز يبدأ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء طيلة ايام الاسبوع" . وبين ان "{65 %} من مبلغ الوحدة السكنية يسدد على شكل اقساط  ولمدة { 15 سنة } وبفائدة {3%} بفترة سماحات تصل الى {4,5} سنة ، و {10%} المتبقية تدفع نقدا عند استلام الوحدة السكنية ، وتكون الاولوية في استلام الوحدة السكنية لمن يسدد المبلغ دفعة واحدة او من يسدد الاقساط ضمن اقل فترة سماح {6 اشهر} ". مشيرا الى أن "سعر المتر المربع الواحد تم اعتماده بـ{630دولارا } اي ان الوحدة السكنية بمساحة {100م2} بـ {63 الف دولار} ، {120 م2} بـ{75 الفا و مائتي دولار} ، {140 م2} بـ{88 الفا و مائتي دولار}". يذكر ان الهيئة الوطنية للاستثمار و بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وضعت الاربعاء الماضي حجر الاساس لمشروع مدينة بسماية السكني لبناء {100} الف وحدة سكنية متكاملة الخدمات ، حيث يعد هذا المشروع اكبر مشروع اسكاني في العراق وهو جزء من حصة بغداد البالغة { 224 الف وحدة سكنية} من مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق الذي تتبناه الهيئة. انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} افتتح وزير الاعمار الاسكان محمد صاحب الدراجي مؤتمر الشركات الصينية في بغداد بمشاركة كبريات الشركات العمرانية في الصين. وقال وزير الاعمار والاسكان في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر إن "هذه المباحثات تأتي أستكمالاً للنجاح الذي حققته زيارتنا الى جمهورية الصين في وقت سابق وتعزيزاً لما تم الاتفاق عليه حينها من سبل للتعاون بين البلدين الصديقين في المجال العمراني خاصة وأن الشركات الصينية تتمتع بخبرات كبيرة وامكانيات بشرية ومادية وتقنية تؤهلها للدخول بقوة ونجاح للسوق العراقية والمساهمة الفعالة في أعادة أعمار العراق"، متمنياً للوفد الصيني طيب الاقامة في العراق وطول الاقامة مستقبلاً ايضاً من خلال فتح مكاتب لشركاتهم والتعاون المستمر في تنفيذ المشاريع". وأضاف إن "الوزارة ستطرح خلال الاشهر الستة القادمة {31} مشروعاً منها {6} مشاريع سكنية و {25} مشروعاً خاصاً بقطاع الطرق والجسور ونحن نقترح أن تشترك الشركات الصينية في المناقصات المتعلقة بهذه المشاريع وأخذ معلومات ووثائق عن هذه المناقصات وأستغلال هذه الفرصة للدخول الى السوق العراقية عبر بوابة وزارة الاعمار والاسكان". وأشار وزير الاسكان والاعمار الى "أهمية دخول الشركات الصينية في شراكة مع القطاع الخاص العراقي وأيضاً مع شركات وزارة الاعمار والاسكان العامة ودراسة هذا الموضوع بعمق لما له من فائدة كبيرة لكلا الجانبين"، مبيناً الرغبة ايضاً في مساهمة الشركات الصينية بعملية الاشراف الهندسي على المشاريع التي يتم تنفيذها في مجالات الاسكان والطرق والجسور والمباني العامة",  مؤكدا على" استعداد الوزارة لتنفيذ اي مشروع يقدم من الجانب الصيني يضمن بدائل للبناء السريع في حال مطابقته للمواصفات الفنية المعمول فيها". من جانبه شكر {لو} بالنيابة عن وفد ممثلي الشركات الصينية وزير الاعمار والاسكان والوزارة على" الدعوة والحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد خلال زيارته للعراق مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تعميق أواصر التعاون بين البلدين, مبيناً رغبة الجانب الصيني الكبيرة بأن تثمر هذه المباحثات عن مشاريع تظهر على ارض الواقع في أقرب وقت".انتهى

 {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان أن التجار هم المستفيدون من عدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية في العراق".وقال ريسان في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "العراق وباعتراف مؤسساته الرسمية الحكومية يشهد سياسة الاغراق بالبضائع الرديئة من قبل الكثير من الدول التي تورد بضائعها اليه والتي يقوم التاجر بدوره باستيرادها وادخالها الى البلاد".وأكد أن "كل بلدان العالم اذا ما أرادت ان تطور اقتصادها تقوم بدعم الصناعة الوطنية والمحلية،  والقضاء على البطالة، وتهيئة المناخ الملائم للصناعات الوطنية، مبيناً أن مثل هذه الامور قد لاتكون في ظل سياسة الاغراق الموجهة ضد الدولة".ولفت ريسان الى أننا "بتطبيقنا لقانون التعرفة الكمركية نحاول ان نؤسس لبنية صناعية جديدة، اذا ماعطفنا على خطط وبرامج الحكومة الاخيرة وخصوصا في وزارة الصناعة، وبعض الاحصائيات التي زودتنا بها وزارة التخطيط عن نسب العاطلين وتدني مستوى الخدمات وعدم وجود صناعة وطنية، منوهاً الى ان جميع المواد التي نراها اليوم في السوق هي من مناشئ رديئة جدا والتي لاتصب في مصلحة المواطن باعتبار انه يستهلك هذه البضائع.وكانت وزارة المالية حددت في 16 شباط 2012 نهاية حزيران الجاري موعدا للمباشرة بالتعريفة الكمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق لدعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضائع الرديئة.وينص قانون التعرفة الكمركية على فرض رسم كمركي على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية، بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الكمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.انتهى