{البصرة :الفرات نيوز}استغرب مدير بلدية البصرة عبد الزهرة محمد سويد من التصريحات التي نشرت في احدى الوسائل الاعلامية في الفترة الاخيرة حول موضوع ان البلدية هي من تعرقل للمشاريع الاستثمارية. وقال عبد الزهرة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "في الاونة الاخيرة نشرت احد وسائل الاعلام خبرا مفاده ان بلدية البصرة هي المعرقل للمشاريع الاستثمارية وادعت انه لا يوجد عقد استثماري ومنذ اربع سنوات من تاريخ تأسيس هيئة الاستثمار، هذا كلام مبالغ فيه وعار عن الصحة". واضاف "توجد لدى بلدية البصرة {35} فرصة استثمارية تم ارسالها للهيئة وهناك {16} فرصة استثمارية متجاوز عليها من قبل المواطنين وتم اعلام لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة بعد عدة مخاطبات بضرورة رفع التجاوزات". وذكر سويد "هناك {7} فرص استثمارية في المجال السكني احدى هذه الفرص الاستثمارية هي بمساحة {370} دونما ومهيئة للاستثمار وتم ابلاغ الهيئة باهمية المشروع ومنذ سنتين وهو متوقف لدى الهيئة كما توجد {10} فرص استثمارية لا يوجد تقديم عليها". ولفت الى انه "تم التعاقد مع شركة امريكية لبناء الف و400 وحدة سكنية وهذا المشروع قيد التنفيذ كما يوجد عقد استثماري وهو مشروع {عشار سنتر} مهيأ للتعاقد بالتالي فان اهم المعرقلات للاستثمار هي التجاوزات الحاصلة على الاراضي". وتابع "للاسف لا توجد جدية للمستثمر كما انه يجب ملاحظة ان الجانب القانوني في العقود هو من الركائز المهمة التي يعتمد عليها في كافة العقود الاستثمارية وهذا ما ورد في التعليمات التي صدرت من الوزراة ومنها يجب مفاتحة هيئة النزاعات الملكية لغرض معرفة الدعاوي المقامة على القطع المراد انشاء المشروع الاستثماري عليها حتى لا تكون هناك اشكالات مستقبلية كما حصل في المشروع الاستثماري الخاص بمشروع شارع الوكالات التجارية في كوت الحجاج حيث قامت هيئة استثمار البصرة ودون تدقيق ومراعاة الضوابط بمنح اجازة استثمارة للمستثمر ودون الحصول على الموافقة المذكورة مما ادى الى تأخر المشروع من حيث تنظيم العقد والبناء " . وأوضح "لغرض تسليم الارض وعدم ظهور مشاكل مستقبلية بين الدائرة المالكة والمستثمر يجب تسلم الارض خالية من أي شواغل ومنها التجاوزات بحيث تكون مهيئة للاستثمار وهذا من واجب الخدمات ورفع التجاوزات المشكلة في محافظة البصرة وليس البلدية لذلك فإن مديريتنا بعيدة كل البعد عن تعمدها التأخير في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وانما هي حريصة كل الحرص على اظهار مدينة البصرة بالمظهر الحضاري اللائق الذي يضاهي ما وصلت اليه الدول المجاورة. ومضى سويد بالقول "اما بالنسبة لما تم ذكره في احد وسائل الاعلام ان هيئة الاستثمار قد غطت الجانب الترفيهي واشارت الى مدينة العاب البصرة في المعقل فإن ردنا على ذلك بأن الاستثمار لا يتوقف فقط على منح الاجازة الاستثمارية للمستثمر وانما هناك عدة متطلبات يجب مراعاتها لاستمرارية العقد الاستثماري". وبين "لو كانت هيئة استمثار البصرة قد راعت الضوابط والتعليمات لما اتضح فيما بعد بأن العقارات موضوع الاستثمار قسم كبير منها عائد الى مديرية بلدية البصرة وتم استحصال قرار قضائي بذلك وبالتالي اصبحت الهيئة هي المعرقل الاساسي في المشاريع الاستثمارية كونها لم تتوخ الدقة في منح الاجازات والحصول على الضوابط زمة للمشاريع الاستثمارية".انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدد مدير عام الشركة العامة للبيطرة صلاح فاضل عباس اهم انجازات الشركة العامة للبيطرة الاخيرة وبين ان من اهم مهام الشركة العامة للبيطرة الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الامراض الوافدة والمستوطنة لتحقيق ودعم الامن الغذائي. وقال فاضل في بيان للشركة العامة للبيطرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "من منجزات البيطرة ايضا علاج الحالات الفردية وتوفير الادوية واللقاحات والسيطرة على امراض الدواجن وحماية المجتمع من الامراض المشتركة ذات الاصل الحيواني والتي يبلغ عددها {360} مرضا فايروسيا وبكتيريا"، بالاضافة الى" المهام الاخرى وذلك من خلال الف و{620} طبيبا بيطريا و{300} كادرا وسطيا وكوادر مساعدة اخرى". واوضح ان" الشركة تقدم خدماتها من خلال 15 مستشفى بيطري و{230} مستوصف بيطري و17 مستوصف سيارة و{63} مركز تلقيح صناعي و{22} محجربيطري"، مبينا ان" المسح الاخير الذي قامت به وزارة الزراعة بين وجود 7 مليون رأس من الاغنام والماعز و2 مليون رأس من الابقار و{380} الف رأس من الجاموس". واشار فاضل الى انه" في العام 2011 تم تحصين هذه الحيوانات ضد خمسة امراض اقتصادية رئيسية وهي البروسيلا وطاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية وعفونة الدم النزفية والجمرة العرضية وقد تم تلقيح  {30} مليون جرعة لهذه الامراض وقد بينت النتائج اللاحقة انخفاض كبير في نسبة الحيوانات الهالكة عن السنوات السابقة التي كانت مرتفعة عدة اضعاف عن هذه السنة. وخطة الشركة العامة للبيطرة بعيدة المدى هي السيطرة على هذه الامراض للسنوات العشر القادمة". ولفت الى ان" امراض الدواجن فقد حصل خلال العام 2011 توسع كبير بزيادة بلغت {126} مليون في دجاج اللحم و{30} مليون في البياض عن السنوات السابقة  وعلى اثر ذلك تم خفض الخطة الاستيرادية للدواجن والبيض"، مضيفا الى انه" قد ظهرت في الشهر الرابع من2011 موجة وبائية لمرض التهابات القصبات المعدي في الدواجن IB وقد تم تحديد العترة المسببة للمرض وتوصيفها في المختبرات العائدة الى الشركة العامة للبيطرة وبتأييد مختبرات وييبرج  المرجعية وبنسبة تطابق بلغت 61% ونسبة تطابق مع مرض انفلونزا الطيور واطيء الضراوة بلغت 100% وهذا يشير الى مدى دقة وكفاءة عمل المختبرات والكوادرالوطنية". واوضح فاضل انه" تم خلال هذه السنة توفير اكثر من 12 مليون جرعة لاهم امراض الدواجن وهي خطوة باتجاه اعادة الثقة بين الشركة العامة للبيطرة ومربي الدواجن بعد موجة انفلونزا الطيور في العام 2006 التي سببت خسائر كبيرة للمربين وللشركة"،مؤكدا على" اهمية السلامة الحيوية واسلوب التربية الصحيحة لمربي الدواجن وقد تم  تشكيل هيئة استشارية لوضع شروط السلامة الحيوية للمربين وتحديد مشرف وملقح لكل حقل وسوف يتم عقد اكثر من مؤتمر وورشة عمل لمربي الدواجن والمختصين وبالاخص في المحافظات التي تكثر فيها حقول الدواجن". وعن موضوع التشخيص المبكر للامراض والوقاية بين مدير عام الشركة العامة للبيطرة أن" لدى الشركة مخبريين وبائيين عن الامراض الوبائية في كافة انحاء البلاد ولدينا اختبارات حقلية آنية فقد تم خلال 2011 اجراء اكثر من {63} مليون اختبار بواسطة {5} الاف عدة تشخيصية". واشار الى انه" وبالنظر لوجود مناسيب مناعية عالية ادت الى خفض الهلاكات والخسائر الناجمة من نقل الامراض الوافدة الا انه لانزال نخشى دخول عتر جديدة تسبب اصابات للثروة الحيوانية وبهذا نهيب بكافة الجهات المسؤلة التصدي الكامل لهذه الحالة التي لا تحمد عقباها". وقال فاضل انه" تم فحص وسلامة الاغذية وخاصة اللحوم فلدى الشركة العامة للبيطرة نشاط كبير في ذلك وللاسف فأن احد مرتكزاتها الاساسية غير متوفرة وهي المجازر العصرية فتوجد اكثر من {490} مجزرة غير رسمية ومنها {165} في بغداد غير مجازة وهناك محافظات قامت بجهود مشرفة في هذا المجال بتوفير مجازر عصرية لجزر اللحوم وطالب السيد المدير العام الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة من قوانين وبنى تحتية"، مبينا انه" تم خلال 2011 ضبط اكثر من {13} الف مخالفة في جزر اللحوم ومعاقبة {490} محل جزارة". وعن نشاط قسم المحاجر البيطرية فقد اكد فاضل انه" تم خلال عام 2011 اتلاف اكثر من {21} الف طن من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك البشري واتلاف 4 شاحنات اسماك مجمدة  و4 الاف كارتون البان و{15} طن لبن"، بالاضافة الى" ادوية بيطرية ومواد مختلفة غير صالحة، وتقوم الشركة العامة للبيطرة بتحديد المناشيء لاستيراد اللحوم والمنتجات الحيوانية وذلك من خلال العلاقة المباشرة مع منظمة الصحة الحيوانية العالمية} OIE } التي تحدد البلدان الخالية من الامراض في قوائم دورية تصدر عنها".انتهى

{كركوك:الفرات نيوز} تظاهر أصحاب المخابز والافران في محافظة كركوك احتجاجا على قرار مجلس المحافظة باستيفاء مبلغا قدره 2.5 مليون دينار مقابل تجهيزهم بالوقود . وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر التظاهرة اليوم الاحد ان " العشرات من اصحاب المخابز والافران تظاهروا امام مبنى مجلس محافظة كركوك للاحتجاج على السعر الذي اقره مجلس المحافظة على الوقود المجهز اليهم من قبل مجلس المحافظة ". وعبر المتظاهرون عن استيائهم البالغ من قرار مجلس المحافظة مبينين ان السعر الذي اقره المجلس مرتفع ويشكل عبئا على كاهلهم فضلا عن ان كمية الوقود المجهزة اليهم لا تلبي احتياجات افرانهم ومخابزهم .انتهى35 م

{بغداد:الفرات نيوز} حذر عضو في لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية من العودة للعمل بنظام التعرفة الكمركية لما له من انعكاسات سلبية على ذوي الدخل المحدود . وقال عضو اللجنة عزيز المياحي في بيان له تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان " العودة الى العمل بنظام التعرفة الكمركية في الوقت الراهن سينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود من خلال ضعف قدرتهم الشرائية إزاء إرتفاع اسعار السلع المستوردة بشكل عام ". واضاف " سنسعى جاهدين للحيلولة دون اقرار هذا القانون في مجلس النواب لتفادي الأضرار التي سيلحقها بالطبقة الفقيرة التي لن تقوى على مواجهة الارتفاع المفاجئ في الأسعار " . واشار الى ان " مجلس النواب سيتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الإقتصادية الناجمة عن هذا القانون في حال إقراره ". يذكر ان مجلس النواب قرر تعليق قانون التعريفة الكمركية وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفق المتطلبات الاقتصادية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اقترح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود تشكيل لجان حكومية برلمانية مشتركة مكونة من جميع الكتل تتولى مراقبة عمليات التنقيب عن النفط وتصديره الى الخارج كحل للازمة القائمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان. وتثير مسألة التنقيب عن النفط في اقليم كردستان جدلا وخلافا حادا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حيث ان الحكومة الاتحادية ترفض رفضا قاطعا اي عمليات تنقيب عن النفط بعيدات عن اشرافها وتعتبر ذلك امرا غير قانوني. وقال الصيهود في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان اصبحت تقلق الشارع العراقي فيجب البحث عن حل للخروج منها باسرع وقت والحل الوحيد الممكن هو تشكيل لجان تقوم  بمراقبة عمليات التنقيب عن النفط وتصديره الى الخارج سواء من الاقليم او باقي مناطق البلاد". ودعا الى "الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز الذي القي على الرفوف منذ العام 2007 والى يومنا هذا، فهذا القانون مع اجراء بعض التعديلات عليه من قبل اللجنة الاقتصادية يمكن أن يسهم في حل المشكلات التي قد تحدث بين الحكومة والاقليم او بين الكتل السياسية". واكد الصيهود ان "اللجنة الاقتصادية لم تقم بمناقشة قانون النفط والغاز واحالته الى البرلمان".انتهى م