{بغداد .الفرات نيوز}  اكد النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي ان اخضاع البنك المركزي لسيطرة الحكومة سيفقده استقلاليتة التي نص عليها الدستور.. وكشف نواب من داخل قبة البرلمان عن وجود كتاب صادر من امانة مجلس الوزراء بتاريخ 15 اذار موجه الى محافظ البنك المركزي العراقي يتضمن ان السياسة النقدية من مهام الحكومة حصرا. وقال العبادي {لوكالة الفرات نيوز}"توجد هيئات في الدستور العراقي مستقلة جزء منها هو البنك المركزي وهو المسؤول عن ركن السياسة في البلد المالية او النقدية ". واشار الى ان " اذا كان بيد الحكومة  تتحكم بة فلسيطره علية سوف تفرض علية تعليماته ولايكون عنده استقلالية وهذه تتعلق بالعملة والعلاقات الخارجية "، مبينا انه "متى ماكان للبنك المركزي استقلالية فانه سيكون اكثر نضجا في سياسته المالية" وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من  آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي. وتتلخص مهمام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم . .انتهى  

   {ميسان:الفرات نيوز} اعلنت شركة نفط ميسان التابعة لوزارة النفط عن دخول بئر {بزركان 31} الجديد بطاقة الفين و{400} برميل يوميا الى منظمومة الانتاج. وأوضح مدير عام الشركة علي معارج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "شركة وذرفورد أنجزت مؤخرا حفر بئر بزركان 31 في حقل البزركان  وتم ادخاله ضمن منظومة الانتاج". واشار الى ان "العقد المبرم مع الشركة المذكورة يقضي بحفر 20 بئرا وقد انجزت لحد الان حفر 8 ابار بضمنها بئر بزركان 31". وتشهد عدد من الحقول التابعة لشركة نفط ميسان خصوصا حقلي البزركان والحلفاية عمليات تطوير كبرى لزيادة الطاقة الانتاجية الى نحو مليون برميل يوميا نهاية 2016 عام بموجب عقود جولات التراخيص التي تنفذها شركتان رئيسيتان هما شركة سينوك الصينية في حقل البزركان وبتروجاينا الصينية في حقل الحلفاية. انتهى 41

{بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على رفع شرط السنتين الخاص بتسجيل السيارات التي طراز صنعها يتجاوز السنتين. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان"مجلس الوزراء قرر الموافقة على رفع شرط السنتين الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2011 الخاص بتسجيل السيارات التي طراز صنعها يتجاوز السنتين سواء كانت مستوردة من خارج العراق أو مشتراة من الأسواق المحلية لصالح دوائر الدولة منعاً لهدر الأموال العامة شريطة أن تكون تلك السيارات قد تم شرائها قبل صدور القرار ومن ضمنها المركبات المهداة الى دوائر الدولة التي لم تتوفر بشأنها أوليات". واضاف ان" الوزارات والجهات الحكومية المسؤولية ستتحمل في حالة مخالفة القرار المذكور آنفاً بالنسبة للحالات التي حدثت بعد صدور القرار". واوضح البيان ان"مجلس الوزراء وافق على قيام جمهورية العراق تقديم المُساعدة الفنية اللازمة الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيمياوي وفقاً للسياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية". وتابع انه تم إقرار التقرير الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة للمدة من 24/6/2008 ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير وذلك تنفيذاً لحكم الفقرة (1) من المادة (8) من البرتوكول الإختياري". واشار الى موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض السعري والفني والتعاقد مع الشركات المختصة لشراء الحفارات البحرية للحصول على أفضل الأسعار والإمتيازات إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدل". وذكر انه تم "تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض المباشر مع الشركات المتخصصة لشراء طائرات نقل ركاب مدنية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. واشار الدباغ الى إقرار توصيات اللجنة المُشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (18) لسنة 2012 بشأن مشروع إستثمار أرض معسكر الرشيد (سابقاً) المتضمنة تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) لسنة 2011 بشأن بقاء شركتي         (التحدي العامة والشركة العامة للاسمنت العراقية) العائدتين إلى وزارة الصناعة والمعادن في موقعهما الحالي لعدم إستكمال التصاميم النهائية الخاصة بالمشروع مع إلتزامهما بعدم الأضرار بالبيئة وتكييف مبانيهما بما يتلائم ومتطلبات المشروع الجديد". وبين انه تمت الموافقة على تسوية ديون الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل اليها بين ممثل العراق في مجلس الإدارة وإدارة الشركة وذلك بتسوية القروض المباشرة التي قدمتها الشركة للجهات العراقية والتي أصلها 41 مليونا و685 الف دولار من خلال إجراء مقاصة يتم خصم الأرباح المتحققة للعراق من أصل الدين فقط على أن تتنازل الشركة عن الفوائد ". وتابع الدباغ "أما بالنسبة للقروض غير المباشرة البالغ أصلها اكثر من 10 ملايين دولار فيتم تسويتها من خلال التفاوض بين إدارة الشركة ووزارة المالية وفق مبادئ إتفاقية نادي باريس كونها ممولة من بنوك ومؤسسات مالية عدة ولا يمكن إعطاء أفضلية لمساهم على حساب المساهمين الآخرين". وذكر انه تم الموافقة على المرونة التجارية التي أقراها مجلس الأمناء للهيئة العامة للبث والإرسال وما ورد فيها من صلاحيات لمدير الهيئة بإستثناء بيع المواد المستهلكة التي يجب التعامل معها وفق السياقات القانونية. وتابع الدباغ انه تمت الموافقة على توصية هيئة دعاوى الملكية بشأن دمج بعض من فروع الهيئة مع بعضها شريطة أن لا يؤدي ذلك الى تأخير في أنجاز الأعمال مع إصدار نظام تعديل تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم (4) لسنة 2010 الذي حدد في المادة(2) منه تشكيلات الهيئة المذكورة آنفاً.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض المباشر لشراء طائرات نقل ركاب مدنية. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان"مجلس الوزراء قرر تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض المباشر مع الشركات المتخصصة لشراء طائرات نقل ركاب مدنية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي خلال لقائه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا. وشهد سعر صرف الدينار العراقي انخفاضا ملحوظا خلال الايام الماضية امام الدولار الامريكي ليصل في الاسواق المحلية الى 126,5 الف دينار للورقة فئة المئة دولار. وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "النجيفي استقبل في مكتبه ،صباح اليوم الثلاثاء، سنان محمد رضا الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي، واستعرض معه الاوضاع الاقتصادية وواقع عمل البنك المركزي". ونقل البيان عن النجيفي تأكيده على "وجوب ان يكون البنك المركزي مستقلا ومسؤولا استنادا الى احكام المادة {103}  الفقرة {2} من الدستور العراقي، وكذلك المادة 2/2من قانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 التي تنص {سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون}، باستثناء ما يحدد خلافا لهذا القانون". واضاف النجيفي ان "البنك المركزي العراقي لن يتلقى تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولا يمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي". واشار الى "دعم مجلس النواب المطلق لعمل البنك المركزي وفق الدستور والقانون"، مؤكدا "ضرورة تواصل البنك المركزي مع اللجان النيابية ذات الصلة في مناقشة وتوضيح المشكلات التي يعاني منها العراق في مجالات السياسة النقدية والبنكية". وشدد النجيفي على "ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على اموال العراق او تنفيذ الاحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين". واوضح ايضا ان "مجلس النواب سيستضيف محافظ البنك المركزي في جلسة استماع لشرح واقع عمل البنك وتبيان مسألة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي والاوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية المتبعة". من جانبه، عزا محافظ البنك المركزي بحسب البيان اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى "ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات العراق {عدا النفط}، وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلا عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار ".انتهى