{البصرة:الفرات نيوز} كشف مدير العلاقات والاعلام في الشركة العامة للموانئ العراقية انمار عبد المنعم الصافي ان الموانئ العراقية استقبلت اليوم الأحد اكبر باخرة تدخل لميناء ام قصر. وقال الصافي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الباخرة تحمل اسم {سعودي ابها} سعودية الجنسية وهي اطول باخرة تصل الموانئ العراقية محملة بمواد مختلفة". واضاف انها "المرة الاولى التي تدخل فيها باخرة كهذه الى الموانئ العراقية وهذا خير دليل على تطور الموانئ العراقية".انتهى 42 م

    {بغداد : الفرات نيوز} اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان مبادرة السيد عمار الحكيم لتاهيل وتطوير ميسان هي ضمن الرؤى الدستورية واستحقاق المواطن . وقالت سميسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " المبادرة بمثابة جرس ينبه الجميع الى مسالة هي اشبه ماتكون بكارثة انسانية في محافظة ميسان كونها تمتلك كافة الامكانيات التي تؤهلها لان تكون من المدن المنعمة اقتصاديا ولكنها للاسف تعاني معدلات فقر كبيرة ونقص في الخدمات وترد واضح في واقعها المعيشي " . ولفتت الى ان " محافظة ميسان مثلت ابان حقبة النظام المباد خط الدفاع والمواجهة الاول ولم تحظ في الوقت الحالي بالاهتمام والرعاية المناسبين ، وقد حان الوقت ليقطف الميسانيون ثمار الجهاد والنضال على مدى عقود من الزمان بالتفاتة ميمونة من السيد عمار الحكيم واطلاقه مبادرة لتاهيلها وتطويرها والنهوض بواقعها " . واستدركت انه " ليس من العدل ان يسجد المواطن الميساني على بحر من النفط ولايتملك ابسط مقومات الحياة الكريمة " . وانتهت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قائلة " نامل ان يلتفت المسؤولين في الدولة لهذه المبادرة الكريمة ويفعلوها لتاخذ طريقها الى التشريع والتنفيذ ويرتفع معها المستوى المعيشي للاهالي كجزء من رد الجميل لهم " . ونالت مبادرة السيد عمار الحكيم لتاهيل وتطوير محافظة ميسان رضى واستحسان العراقيين بكافة طوائفهم وقومياتهم وتوجهاتهم كونها تصب في صالح الوطن والمواطن وتنطوي على مضامين مهمة ترتبط بحياة العراقيين ومستقبلهم . انتهى 3

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد كبيان ان عدم تأهيل المعامل المعطلة في ميسان بصورة صحيحة سيكون مردودها سيئا على الاقتصاد المحلي والوطني بصورة عامة. وقال كبيان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المعامل الاربعة الموجودة في المحافظة تحتاج الى {200 الى 300} مليون دولار لغرض التأهيل"، مشيرا الى ان "هذه المعامل كانت تنتج من {50 الى 60%} من الانتاج الوطني من الورق على مستوى الشرق الاوسط ومعمل السكر ومعمل الزيوت والباستك وكان انتاجها ينافس السلع الاجنبية". وعبر كبيان عن "اسفه الشديد من وزارة الصناعة والمعادن بأنها لم تحرك ساكنا وكانت بطيئة في اعادة تأهيل هذه المعامل وتوزيع الخطة الاستثمارية بصورة صحيحة"، مبينا انه "المفروض ان توزع الخطة الاستثمارية في وزارة الصناعة على الشركات العاملة في العراق لكي تضمن كل شركة حصتها". واضاف انه "لم يصل نصيب هذه الشركات من قبل وزارة الصناعة والمعادن لمعمل السكر والزيوت الا مبالغ بسيطة لغرض اعادة التأهيل لكن معمل الورق والبلاستك لم تصل له اي نوع من المبالغ التي تساعده على التأهيل واعادة تشغيله مثلما كان في السابق". وتابع كبيان ان "اهالي محافظة ميسان يستبشرون خيرا بكل مبادرة وخطة من شأنها ان تعيد تأهيل المعامل وخصوصا ان هذه المعامل يعمل فيها من { 5 الى 6} الاف عامل"، مشيرا الى انه "في الوقت الحاضر تقترض وزارة الصناعة والمعادن من المصارف لغرض اعطاء رواتب هؤلاء الموظفين"، مؤكدا ان "الوزارة لم تحرك خطوة واحدة من اجل اعادة تأهيل هذه المعامل بالتالي فأن مبادرة السيد عمار الحكيم ستخدم المعامل المعطلة واهالي ميسان بصورة خاصة". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طرح في وقت سابق ومن منطلق وطني وشعور بالمسؤولية تجاه العراقيين عموما والميسانيين على وجه الخصوص مبادرة من 3 محاور لتأهيل وتطوير محافظة ميسان نالت رضى ومباركة محافظات البلاد كافة وخاصة الجنوبية ومجلس النواب والشخصيات الوطنية والشارع العراقي بكافة اطيافه وتوجهاته لانها تصب في المصلحة العامة وتحقق امال الجماهير في العيش الكريم بعد سنوات الضنك والحرمان والمظلومية والتهميش. انتهى11    

  {بابل:الفرات نيوز} اعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن اقبال المحافظة على طرح مشاريع ضخمة تخص البنى التحتية للاستثمار. وقال نائب محافظ بابل صادق المحنة خلال لقاء جمعه مع شركة {genc} التركية المختصة بانشاء مشاريع البنى التحتية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الحكومة المحلية للمحافظة بصدد طرح مشاريع خدمية متعددة للاستثمار خلال الفترة المقبلة". وأوضح أن "المحافظة بحاجة الى العديد من المشاريع التي تخص الماء والمجاري والكهرباء" ،مضيفا أن "الادارة المحلية في بابل تعتزم فتح جسور للتعاون مع الشركات الاستثمارية الداخلي الى العراق ومن بينها التركية التي تمتلك مؤهلات تجعلها تحتل الصدارة في التعاون". يذكر أن محافظة بابل تعاني من ترد واضح في واقع خدمات البنى التحتية منذ زمن النظام المقبور حتى يومنا هذا .انتهى20 م

   {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري قانون البنى التحتية مهما وضروريا في خدمة البلد باعتبار ان البلد بحاجة الى بناء واعمار في مختلف القطاعات لاسيما التحتية منه، لكن هناك ثغرات وملاحظات على القانون طرحت خلال جلسة استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، داعيا الجهات المطالبة بـ"اقرار هذا القانون اخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار" . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت في {15 من أيلول/ سبتمبر 2012 الحالي}، بأمل إقناعهم بأهمية مشروع قانون الدفع بالاجل وضرورة إقراره، لكن محاولته "لم تسفر عن شيء". وقال الخضري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القانون في صيغته الحالية هو الدفع بالآجل وليس البنى التحتية وعلى الحكومة ان تقدم الضمانات الكافية اذا ما ارادت ان يصوت عليه في مجلس النواب"، مطالبا الجهات المعنية بـ"وضع الضوابط التي تحد من وجود الفساد في هذا القانون بعد ان اكد المالكي انه يوجد فساد في هذا القانون في حال تنفيذه". وأشار الى ان "القانون لم يوضح كيفية التنافس بين الشركات وفق هذا القانون"، مؤكدا "ضرورة تشكيل لجنة عراقية محايدة لاختيار الشركات التي ستدخل في التنافس ضمن هذا القانون"، محذرا من ان "يكبل هذا القانون العراق بديون كبيرة للدول الاجنبية". وأبدى الخضري "تحفظه على الجهات التي ستشرف على تنفيذ هذا القانون وهي الوزارات التي طالما ما ارجعت الاموال الاستثمارية المخصصة لها لتنفيذ المشاريع من الموازنة المالية العامة الى خزينة الدولة". وبشأن الاموال المخصصة لشراء السيارات المصفحة لاعضاء مجلس النواب اوضح الخضري ان "مجلس النواب سبق وان تحدث عن تخصيص اموال لشراء سيارات مصفحة لاعضائه وبما ان السنة المالية لم يبق منها الا ثلاثة أشهر وبضعة أيام والاموال لم تصرف لحد الآن بهذا الخصوص لذلك ندعو اعضاء البرلمان الى ان يبادروا بتحويل هذه الاموال الى المحافظات لتنفيذ مشاريع لخدمة المواطن". ويذكر ان مجلس الوزراء قرر في 17/تموز الماضي خلال اجتماع له "الموافقة على تسجيل السيارات المصفحة وفقاً للضوابط التي تعدها وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس الأمن الوطني ". فيما اعلن اغلب النواب عن رفضهم القاطع بتخصيص سيارات مصفحة لهم من قبل مجلس النواب. وكشف الخضري عن "سعي كتلة المواطن لايجاد صيغة مناسبة لتعديل سلم رواتب الموظفين وتقليل الفوارق والفجوات بين موظفي الدولة وتوحيد الرواتب بين كافة موظفي الوزارات لاسيما وان هناك موظفين بنفس الدرجة الوظيفية والاختصاص في وزارتين مختلفتين يتقاضون رواتب مختلفة وهذا بعيد عن العدالة ". وتساءل عن "سبب طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في اقرار قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية"، مبينا ان "الدراسات التاريخية تشير الى ان البصرة مرشحة لهذا الموقع منذ عام 1900". ويذكر ان المشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق قرا في مجلس النواب قراءة اولى الا انه سحب من قبل امانة مجلس الوزراء قبل ان يقرا القراءة الثانية ماسبب احباطا في الشارع العراقي واثار تساؤلات عن جدوى السحب والتاخير لمشروع مهم يحقق للبلاد والعراقيين جميعا مكاسب كبيرة.انتهى