{بغداد:الفرات نيوز} دعا وزير الموارد المائية مهند السعدي الى استخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والري بالانابيب المغلقة للحد من الهدر وترشيد استهلاك المياه. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "السعدي التقى وفد محافظة الديوانية برئاسة عضو مجلس النواب العراقي يوسف الطائي وعددا من اعضاء مجلس المحافظة وشيوخ العشائر والوجهاء والمزارعين لبحث السبل الكفيلة بتطوير الواقع الاروائي والزراعي وتنفيذ المشاريع الاروائية وتوفير الحصص المائية للاراضي الزراعية في المحافظة ". ونقل البيان عن الوزير التأكيد على "اهتمام الوزارة بتطوير الواقع الاروائي في محافظات العراق كافة من خلال تنفيذ المشاريع الاروائية واستصلاح الاراضي لزيادة الانتاج الزراعي". وشدد على "ازالة التجاوزات على المشاريع الاروائية والتقيد بالحصة المائية المقررة لكل محافظة لضمان توزيع عادل للمياه بين المحافظات وحسب المساحات الزراعية المقررة "، مشيراً الى "اهمية نشر ثقافة التعامل مع المياه بين الفلاحين والمزارعين والتشجيع على نشر جمعيات مستخدمي المياه في عموم المحافظات التي توفر مشاركة فعالة للفلاحين في ادارة المياه في الحقول المروية".انتهى م

  {ميسان : الفرات نيوز} أعلن رئيس لجنة إنعاش الاهوار في مجلس محافظة ميسان جاسب كاظم أن وزارة التخطيط اقرت تخصيص 200 مليار دينار لأهوار محافظات البصرة والناصرية وميسان، ضمن ميزانية العام الحالي.واضاف جاسب في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "مجلس محافظة ميسان قدم مجموعة من المشاريع المهمة لمناطق الاهوار من اجل تنفيذها، ولكننا فوجئنا بأن التخصيصات المذكورة سيتم صرفها على المشاريع التي يجري إنجازها، وهذا يعني حرمان هذه المناطق من اي مشروع جديد هذا العام رغم حاجة الاهوار للمشاريع في مجالات الصحة والكهرباء والتربية والتعليم".واشار الى أن "وزارة التخطيط تعكف على دراسة مقترح لتوزيع المبالغ المخصصة لاهوار المحافظات الثلاث حسب المساحة الجغرافية وعدد السكان".وتابع جاسب أنه "لا توجد إحصائية معترف بها رسميا لعدد سكان الاهوار في محافظات البصرة والناصرية الأمر الذي يؤدي الى وضع إحصائيات تخمينية لا يمكن التأكد منها بغية الحصول على أعلى نسبة من المبالغ المخصصة"/نتهى41 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد وزير الصناعة والمعادن احمد ناصر دلي على ضرورة الاستعانة والاستفادة من الخبرات الكرواتية في مختلف المجالات الصناعية ولاسيما في انتاج الحافلات وصناعة الفوسفات. وذكر بيان لوزارة الصناعة والمعادن تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "دلي التقى مع السفير الكرواتي ووفد من الصناعيين في مقر الوزارة ببغداد وبحضور المستشار العلمي للوزارة حمودي عباس ومدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات عدنان احمد رزين". وأكد الوزير العراقي خلال اللقاء أن "الوزارة تحرص بشكل كبير على توسيع فرص التعاون المشترك مع الجانب الكرواتي كما أنها على استعداد لعقد اتفاقات الشراكة في مختلف المجالات الصناعية لاسيما في مجال تصنيع وانتاج الحافلات". وأشار الى أن "شركة صناعة السيارات التابعة للوزارة دخلت في العديد من الاتفاقات مع شركات متخصصة ولديها باع طويل في هذا المجال وأن الوزارة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للشركات الراغبة بالدخول في السوق العراقية والعمل مع شركاتها". ولفت دلي إلى "اهمية دراسة حاجة السوق المحلية الى انتاج الحافلات من خلال تشكيل فريق عمل مشترك من شركة صناعة السيارات والشركة الكرواتية لاعداد هذه الدراسة"، داعيا الجانب الكرواتي لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العراقية على هذه الصناعة. كما اعرب عن "سروره للتعاون المثمر مع كرواتيا لتطوير الشركة العامة للفوسفات في عكاشات". بدوره، أشار السفير الكرواتي إلى أن بلاده دخلت للعمل في العراق في مجالات مختلفة، مؤكدا على أن بلاده ستعمل على تقديم جميع الدعم للقطاع الصناعي العراقي من خلال الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركات الكرواتية./انتهى م

   {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن العقلية المركزية التي يؤمن بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وتجاوزاته على الدستور العراقي تعرقل تطوير قطاع النفط والغاز في العراق.وقال خليل في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "منذ تولي الشهرستاني منصبه في الوزارة وهو يوجه الاتهامات الى الاكراد وقطاعاتهم وعقودهم النفطية في اقليم كردستان ولانعلم ما هذه الحساسية الزائدة اتجاه اقليم كردستان".وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اتهم في حوار موسع مع وكالة {الفرات نيوز}افرادا في حكومة اقليم كردستان دون ان يسمهم بالتصرف خارج الاطر الدستورية من خلال ابرام عقود نفطية دون علم او مشاركة وزارة النفط العراقية". وقال الشهرستاني " قلنا مرارا وتكرارا ان ابرام العقود من دون علم او مشاركة او تنسيق مع وزارة النفط العراقية غير صحيح وحتى تأويلهم وتفسيرهم للدستور ايضا غير صحيح".وأضاف أن "العقلية المركزية التي يؤمن بها الشهرستاني أدت الى تأخير العراق في مجال القطاع النفطي وعدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وأدت الى هروب الشركات العملاقة وعزوفها عن الدخول للعراق".وأشار خليل الى أنه "كان من المفترض دخول الشركات الاستثمارية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز وفق المادة 25 من الدستور التي تنص على استثمار كافة القطاعات وكما أن هذه الشركات كانت لديها رغبة حقيقية بدخول الاراضي العراقية وتطوير الحقول النفطية والغازية ولكن بسبب تهديدات الشهرستاني سحبت استثماراتها وهربت من العراق وضاعت على العراق فرصة كبيرة استثمارية لتطوير الحقول النفطية والغازية".وطالب خليل بأن "يترك الشهرستاني الاتهامات التي يطلقها بين الحين والاخر لأنها لاتخدم المصلحة العراقية وتحيل من تطوير القطاع النفطي والغازي في العراق".  وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس اكد ان على بغداد التخلي عن سياستها المتشددة حيال الشركات النفطية العاملة في كردستان لانها تناقض سياسة الانفتاح الاقتصادي العامة وتستعدي الشركات العالمية ولا تشجع على الاستثمار في قطاعات اخرى في البلد، حسب ما نقل تقرير العراق النفطي.وقال التقرير ان شاويس وهو عضو بارز في الحكومة العراقية اضاف صوتا مناصرا للاكراد في السجال العام المشوب بالاستقطاب بشأن حقوق الاقليم النفطية، بانتقاده اعضاء كبار اخرين في ادارة المالكي على موقفهم المتشدد حيال صفقات كردستان المثيرة للجدل مع شركة اكسون موبيل.نائب رئيس الوزراء العراقي روش شاويس، وهو اكبر مسؤول كردي في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا الى عملية مفتوحة لحل الجدل بشان عقود حكومة اقليم كردستان النفطية ـ بخاصة صفقتها التي ابرمتها في تشرين الاول مع شركة اكسون موبيل ـ التي وقّعت رغما عن اعتراضات بغداد.وأوضح التقرير ان مقاربة كهذه من شانها ان تقف على النقيض من السياسة المتشددة التي يتبعها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. ففي لقاء مع تقرير العراق النفطي مؤخرا، اكد الشهرستاني مرة اخرى ان اي شركة توقع عقودا مع كردستان لن يسمح لها بالقيام باعمال نفطية في الجنوب، وقال ان على اكسون الاختيار بين الشمال والجنوب.انتهى2 م 

      {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن حصول مشادات كلامية بين اعضاء لجنته بسبب وجود خلافات حول تخصيص ميزانية لمديرية نزع الاسلحة وحل المليشيات ورواتب المتقاعدين. وقال عضو اللجنة المالية الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اللجنة المالية قررت بعد المشادة الكلامية فيما بينها بأن تخفض ميزانية مديرية نزع الاسلحة وحل المليشيات من {240} مليار دينار الى {170} مليار دينار على أن تكون هذه السنة الاخيرة التي تخصص فيها مبالغ لهذه المديرية". واوضح "اما بخصوص المتقاعدين فقد تمت الموافقة مبدئيا على زيادة رواتبهم بنسبة {50%} لكن بعض الاعضاء مصممين على زيادة النسبة الى {75%} وسيشمل بهذه الزيادة كل متقاعد يكون راتبه اقل من {400} الف دينار شهريا اما المتقاعدين الاخرين والذين يستلمون رواتب شهرية قدرها {400} الف دينار لن يشملوا بهذه الزيادة". واضاف أن "عدد المتقاعدين في العراق يبلغ نحو مليوني شخص والذين يتسلمون رواتب اقل من {220} الف دينار شهريا يصل عددهم إلى {700} الف متقاعد اما الذين يتسلمون رواتب بين {250} و{400} الف دينار شهريا عددهم {300} الف شخص، والعدد المتبقي يتسلمون {400} الف دينار شهريا فما فوق".ولفت الى أن" اللجنة المالية قررت ايضا منح صلاحيات اوسع للمحافظين ومجالس المحافظات خلال قانون الموازنة"، مشيرا الى أن "اللجنة قررت ايضا توزيع الدرجات الوظيفية على المحافظات وحسب النسبة السكانية الموجودة في كل محافظة".انتهى2 م