{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط عن توزيع حصة الكاز للمولدات الاهلية الخاصة بشهر اب المقبل، وبواقع 35 لتر مجانا لكل واحد KVA بهدف زيادة ساعات تجهيزالكهرباء من خلال رفد اصحاب المولدات الاهلية بالكميات الاضافية من الوقود. واوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "شركة توزيع المنتجات النفطية دعت المشمولين من اصحاب المولدات الاهلية بالوقود المجاني الى مراجعة منافذ التوزيع التابعة للشركة لاستلام حصصهم اعتبارا من تاريخ الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري، بهدف زيادة ساعات التجهيز من الكهرباء وتخفيض سعر الامبير". واشار الى ان "وزارة النفط حققت ما نسبته 100% من تجهيز الوقود المجاني للمولدات الاهلية لشهري حزيران وتموز"، داعيا اصحاب المولدات الاهلية الى"مراجعة منافذ شركة توزيع المنتجات النفطية لاستلام حصة شهر اب من الكاز وبواقع 35 لتر لكل" واحد KVA " اي بزيادة 5 لترات اضافية". واضاف جهاد أن "كميات الكاز المجاني الموزعة على أصحاب المولدات الأهلية من قبل المنافذ التوزيعية وصلت الى 7 ملايين لتر يوميا"، مؤكدا ان "وزارة النفط تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، واستلام أصحاب المولدات كمياتهم المقررة بحسب الضوابط والتعليمات التي أكد عليها قرار مجلس الوزراء". ودعا اصحاب المولدات الاهلية الى "الالتزام بساعات التجهيز وسعر الامبير والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين كما دعا المواطنين وبالتعاون مع المجالس المحلية الى تحمل مسؤولياتهم برصد حالات الجشع والاستغلال لبعض اصحاب المولدات الاهلية والاتصال على الارقام الهاتفية المخصصة لذلك".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي ان الوزارة ستباشر قريبا باعادة تأهيل طريق {بغداد – كربلاء} ،لافتا إلى ان العمل يجري حاليا على اتمام التصاميم للمشروع واعلانه لغرض المباشرة فيه. وقال الدراجي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "الوزارة عازمة على جعل طريق {بغداد- كربلاء} طريقا مثاليا يحتذى به في انحاء العراق كافة من حيث اعادة التأهيل والتوسيع اضافة الى عمل مراكز استراحة للزائرين تم تصميمها بشكل عصري وحديث تستوعب الزائرين بأعداد كبيرة". وأضاف ان "المشروع يهدف الى تطوير طريق {بغداد – كربلاء} وتوسيع بعض المسارات القابلة للتوسعة فيه أضافة الى تأثيث الطريق بالاسيجة والعلامات المرورية وتشييد أماكن أستراحة وكذلك انشاء سيطرات نظامية على طول الطريق". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي أن محافظة ميسان ستشهد انجاز مجمعين سكنيين خلال العام الحالي هما مجمعا {ميسان1 , ميسان2} بكلفة 40 مليار دينار لكل منهما. وقال الدراجي في بيان صحفي تلقت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه إن "مجمع ميسان الاول يضم {50} عمارة سكنية بمجموع {504} شقة سكنية وقد صُممت هذه العمارات وفق نموذجين من العمارات السكنية",مشيرا الى ان" الاول A ويضم {34} عمارة سكنية تحوي {302} شقة سكنية بمساحة {135} م2 لكل شقة". واضاف ان "الشقة تتكون من {3 غرف نوم وصالة ومطبخ ومجموعة صحية} والثاني B ويضم {16} عمارة سكنية تحوي {202} شقة سكنية بمساحة {120} م2 لكل شقة وتتكون الشقة من {غرفتي نوم وصالة ومطبخ ومجموعة صحية} ",مبينا ان" نسبة الانجاز في هذا المشروع قد وصلت الى 91%. واوضح أن "مجمع ميسان الثاني يضم {50} عمارة سكنية بمجموع {504} شقة سكنية وقد صممت هذه العمارات وفق نموذجين من العمارات السكنية". ولفت الى ان " الاول A ويضم {34}عمارة سكنية تحوي {408} شقة سكنية بمساحة 155م2 لكل شقة اما الثاني B يضم {16} عمارة سكنية تحوي {96} شقة سكنية بمساحة 115م2 لكل شقة وقد وصلت نسبة الانجاز في هذا المشروع الى 94%. وتابع الدراجي ان "كلا المجمعين يضمان ابنية خدمية شملت {مدرسة ابتدائية بسعة 18 صفاً ومدرستين ثانويتين بسعة 12 صفاً ومركزاً صحياً وسوقاً وروضة ومركزاً ادارياً} أضافة الى كافة شبكات المجاري والماء الصافي والكهرباء والانارة وأعمال الطرق والمماشي ومرائب وقوف السيارات". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان مجلس النواب العراقي لن يصوت على قانون البنى التحتية اذا لم تكن هناك ضمانات وتطمينات مقدمة الى البرلمان. ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم الديون على العراق في الوقت الذي يمتلك فيه العراق مالا لكنه بحاجة الى سيطرة على حالة الدمار في المجتمع العراقي وهي الفساد المالي والاداري. وقال اقبال لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الموضوع يحتاج الى الكثير من النقاش والتطمينات لمجلس النواب بأن العراق لن يغرق بالديون وان هذا لايؤثر على الموازنة في السنوات المقبلة"، مضيفا "اذا لم يحصل مجلس النواب على هذه التطمينات لن يصوت على هذا القانون". واضاف ان "هذا القانون طرح قبل جلستين داخل مجلس النواب وليس هناك رفض للموضوع وانما طالب البرلمان بأن يكون هناك توضيح اكثر لانه لايعقل ان يتم منح {37} مليار دولار باوراق بسيطة تقدم الى مجلس النواب". واوضح ان "هذا الامر يحتاج الى استضافة الوزراء المعنيين لتوضيح هذا القانون"، مبينا "استضفنا وزير المالية ووزير التخطيط وبينا لنا بعض الامور بخصوص قانون البنى التحتية". ولفت الى ان "هناك توجهاً لدى مجلس النواب للقبول بهذا العرض ولكن مع محددات ان يتم توفير الطاقة الكهربائية وان تنفذ مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالمياه والمجاري والطرق والمدارس بشكل خاص في هذا القانون". وتابع ان "هناك تخوفا من بعض الدول لعدم تسديد المبالغ من قبل الحكومة العراقية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الموجود في العراق"، منوها الى أن "وجود رغبة لتمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب العراقي". ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة. يذكر ان خبراء اقتصاديين أكدوا أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي ان قانون الموازنة التكميلية سيعرض في الأسبوع المقبل على مجلس النواب. و قال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "قانون الموازنة التكميلية سيعرض في الأسبوع القادم على مجلس النواب العراقي للتصويت عليه بعد أن أقره مجلس الوزراء". و اشار الى أن "مسودة القانون وصلت منذ فترة الى اللجنة المالية في مجلس النواب بعد ارسالها من قبل مجلس الوزراء و لم تتبق سوى مرحلة عرضه على البرلمان للتصويت عليه و وضعه قيد التنفيذ في الاسبوع المقبل". و أضاف هادي أن "مجلس النواب سيناقش القرار و يبدي ملاحظاته عليه و من ثم يبدأ بالتصويت عليه و اقراره في حال حصوله على اغلبية برلمانية". يذكر أن قانون الموازنة التكميلية قد تم إقراره في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء و ارسله الى مجلس النواب للتصويت عليه .انتهى2