{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، أن اللجنة المالية حريصة على تنفيذ توصيات المرجعية الدينية بخصوص موازنة العام الحالي والتي ينتظر أن يصوت عليها مجلس النواب خلال الأيام المقبلة. وقال الصيهود، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "المرجعية الدينية كانت ومازالت حامية للعملية السياسية وتلعب دور صمام الامان لها"، مضيفا أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية تسيران دائما بتوجيهات المرجعية التي اثبتت أنها تدعم الجميع وتقوم العملية السياسية وتشخص اخطاءها". واكد الصيهود، أن "توجيهات المرجعية في اقرار الموازنة للعام الحالي ومايتعلق بها من تخصيصات لها دور كبير في تقديم هذه الموازنة بالشكل الصحيح"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية البرلمانية حريصة على الاخذ بنظر الاعتبار توصيات المرجعية لاسيما فيما يخص تخصيصات المنافع الاجتماعية للامتيازات". وكان خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، طالب بتقليل الفوارق "الفاحشة" بين رواتب المسؤولين والموظفين والمتقاعدين. وقال الشيخ الكربلائي في خطبته الجمعة إن "من الامور المهمة التي يجب أن تدرس قبل التصويت وصرف الموازنة هي تقليل الفوارق الفاحشة بين المسؤولين والموظفين والمتقاعدين".وأشار الى أن "وجود هذه الفوارق يؤدي الى تداعيات عديدة منها شعور طبقة منهم بالغبن الاجتماعي وبالتالي يضعف عندهم روح المواطنة لأن الموظف الذي يخدم لسنين طويلة قد تصل الى 35 سنة وقد ارهق جسده في خدمة الدولة يتقاضى راتبا زهيدا لايمكنه من العيش الكريم في حين يرى موظف اخر لم يمضِ على تعيينه سوى سنين قلائل يتقاضى اضعاف مضاعفة لراتبه".انتهى2 م

   {البصرة:الفرات نيوز} اعلن مدير منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة اللواء محمد حمادي أن المنفذ حقق خلال العام الماضي ايرادات بلغت 4 ملايين و731 ألف دولار أمريكي. وقال حمادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "إيرادات المنفذ الحدودي مع إيران في شهر كانون الثاني من العام الحالي وصلت الى 767 ألفا و363 دولارا". واضاف أن "عدد المغادرين من المنفذ خلال العام الماضي بلغ {163451} شخصا، ووصل عدد الوافدين الى حوالي {168105} أشخاص"، منوها إلى أن "عدد الوافدين في العام الحالي وصل الى {20871} والمغادرين {20657} خلال شهر كانون كانون الثاني.".انتهى 42 م

   {بغداد : الفرات نيوز} اعلن القاضي الثاني في المحكمة التجارية ببغداد عن استحصال مبلغ لمصلحة الدولة من الشركات المخلة بالتزامها في عقود مذكرة التفاهم. واوضح القاضي جباراللامي في تصريح خاص للمركز الاعلامي للسلطة القضائية تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوي التجارية أصدرت العديد من الاحكام ضد الشركات الاجنبية المتعاقدة بموجب مذكرة التفاهم والتي لم تنفذ التزاماتها التعاقدية حيث اقام اطراف المذكرة والشركات العديد من الدعاوي لدى المحكمة التجارية". وأشار إلى أن "المحكمة اصدرت قرارات باستحصال المبالغ المحكوم بها لمصلحة دوائر الدولة خلال عام 2011 والبالغة قيمتها {ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرين الفاً وتسعمائة وعشرة} يورو و{تسعة ملايين وخمسة واربعبن الفاً وسبعمائة وستة وخمسين } دولاراً". يذكر أن المحكمة التجارية تجربة معمول بها في القضاء العراقي إلا أنها توقفت لفترة واعيد العمل بها منذ اكثر من عام ونصف وأصدرت خلال العام المنصرم العديد من الاحكام لمصلحة شركات محلية او أجنبية لأن اختصاصها يقضي بأن يكون احد الاطراف غير عراقي ولنجاح التجربة افتتحت محاكم تجارية متخصصة بالدعاوي التجارية في النجف والبصرة وسيتم افتتاح أخر في باقي المناطق الاستئنافية لعموم البلد./انتهى م

    {بغداد : الفرات نيوز}  تفقد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي مشروع محطة الحلة الغازية الثانية واطلع على سير العمل فيه، واستمع الى شرح مفصل من مدير المشروع وممثل شركة الحرة المنفذة للمشروع. وذكر بيان للمتحث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير المكتب الاعلامي مصعب المدرس تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الجميلي اوعز بمنح مدير المشروع صلاحيات الوزير لغرض اتخاذ القرارات الكفيلة باسراع انجاز العمل". وأضاف ان "الجميلي عقد اجتماعاً مع الملاكات العاملة في المشروع، الذين اشاروا الى تلكؤ شركة الرشيد العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في العمل المكلف به، والذي يتضمن تجهيز ومد انابيب المياه داخل المشروع". وأشار المدرس الى ان "الجميلي اتصل بمدير عام شركة الرشيد مستفسراً عن اسباب هذا التلكؤ، حاثا اياه للاسراع في اكمال عمل الشركة قبل تشغيل المحطة، لان المواطن ينتظر زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ولايقبل الاعذار، داعيا العاملين في المشروع الى التعاون مع الشركة المنفذة". يذكر ان مشروع محطة الحلة الغازية الثانية يتضمن انشاء وحدتين كل وحدة بطاقة 125 ميكاواط وبطاقة اجمالية قدرها 250 ميكاواط وتجاوزت نسبة الانجاز 80%./انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم أن حل أزمة الكهرباء يكمن في فتح باب الاستثمار ومنح صلاحيات واسعة للمحافظات لادارة شؤونها. ويعاني البلد من ازمة حادة في الكهرباء منذ اكثر من ثمانية اعوام ولم تنفع التخصيصات المالية الكبيرة في احراز اي تقدم بعدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية. وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "واقع الكهرباء ما يزال مترديا بالرغم من الاموال الطائلة التي صرفت على قطاع الكهرباء دون حدوث اي تغيير ايجابي". وأضاف أن "الشعب تحمل كثيرا جراء استمرار تدهور الواقع الكهربائي إذ أن عدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية يكاد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة". وتابع أن "على وزارة الكهرباء بذل المزيد من الجهود لايجاد حل لازمة الكهرباء وانهاء معاناة المواطنين لاسيما بعد اطلاقها وعودا بتحسين واقع الكهرباء في البلاد"، مشيرا الى أن "لجنة الطاقة ستراقب عمل الوزارة عن كثب وستجري لقاءات بصورة دورية مع المسؤولين في الوزارة من اجل تقويم عمل الوزارة". يذكر أن وزارة الكهرباء اعلنت أن ازمة الطاقة الكهربائية في العراق ستحل بشكل جذري ونهائي خلال العاملن المقبلين. وكان الوزراء السابقون تعهدوا بحل مشكلة الكهرباء إلا أن الوضع ازداد سوءا ولم يلمس المواطن اي تحسن.انتهى1 م