{بغداد : الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي، ان وزير المالية اكد خلال استضافته مؤخرا في مجلس النواب عدم اقصاء او تهميش اي محافظة من المحافظات العراقية اطلاقا بالنسبة للموازنة المالية. وقالت الموسوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مجلس النواب استضاف مؤخرا وزير المالية رافع العيساوي، للاطلاع على استعدادت صرف الموازنة المالية، واكد الاخير ردا على سؤال التحالف الوطني على عدم وجود سياسة تهمش او تقصي فيما يخص صرف الموازنة بحق اي محافظة من المحافظات العراقية، كما قال البعض وبينهم رئيس البرلمان اسامة النجيفي". واضافت الموسوي، ان "العيساوي، شدد على ان كل من يدعي بوجود تهميش او اقصاء فهو افتراء ولا أساس له". وكان نواب ومسؤولين في الحكومة قد صرحوا في وقت سابق بان عدة محافظات بدأت تطالب بالاقليم بسبب الشعور بالتهميش والتغييب والاقصاء والشعور بوجود فجوة مابين محافظة واخرى، مطالبين بمنح الحكومات المحلية في هذه المحافظات صلاحيات اكبر للنهوض بواقها الخدمي.انتهى2.

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الخدمات النيابية احسان العوادي، على استئناف التحقيق في عقد شركة "نوروز تيل" الكردستانية لمد كابل ضوئي بين البصرة وزاخو بمحافظة دهوك، وذلك بعد أن ألغت رئيسة اللجنة التحقيق في وقت سابق. وقال احسان العوادي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "رئيسة لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل، اعادت تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق في العقد المبرم مع شركة {نوروز تيل} الكردستانية لمد كيبل ضوئي من محافظة البصرة الى مدينة زاخو، بعد ان الغتها مؤخرا". مضيفا ان "قرار اعادة تشكل اللجنة جاء بعد ضغط واصرار التحالف الوطني على ذلك وبعد تدخل هيئة رئاسة مجلس النواب". واكد العوادي، ان "التحالف الوطني لديه تحفظات على هذا العقد وطريقة احالته الى الشركة الكردستانية ويرى غموضا به لابد من تسليط الضوء عليه لكشف هذا الغموض". وكان عضو لجنة الخدمات احسان العوادي، قد صرح في وقت سابق ان "رئيسة اللجنة النيابية فيان دخيل، تسعى الى ايقاف التحقيق في عقد وزارة الاتصالات مع شركة {نوروز تيل} الكردستانية، خاصة وأن رئيسة اللجنة من اقليم كردستان وشركة نوروز ايضا من الاقليم، وهذا الامر مثير للشبهات".انتهى2.

{بغداد : الفرات نيوز } أكد الخبير الاقتصادي كمال البصري أن موازنة عام 2012 بحاجة إلى اصلاح القوانين التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية . وقال  البصري لوكالة {الفرات نيوز } إن "  موازنة عام 2012 لن تنفيذ المرجوة منها مالم يتم تفعيل الاستثمار من خلال رفع التكييف القانوني لقانون الاستثمار وغياب الكفاءات الفنية العوامل التي أدت الى تأخر أبرام العقود الاستثمارية الخاصة (عقود مشاركة القطاع الخاص للعام) وتسب ذلك في وجود فجوة استثمارية". وأوضح أن " محدودية الايرادات العامة وضخامة الانفاق التشغيلي اديا الى عدم كفاية تخصيصات الموازنة المالية على اشباع القطاعات المختلفة لذلك شكلت التخصيصات الاستثمارية 31% من اجمالي تخصيصات الموازنة لعام 2012 الامر الذي عكس غياب ستراتيجية اقتصادية عامة متفق عليها الى عدم وضوح ستراتيجية الموازنة بالسعي الحثيث لإجراء اصلاحات اقتصادية". وأشار إلى أن "موازنة عام 2012  أداؤها على الواقع العراقي مرهون بالتوافقات السياسية وتداعيات العملية السياسة (التي اخرت تحقيق اصلاحات وانجازات مهمة) ويبدو أنه  سيبقى اداء الموازنة اسير تعقيدات الاجراءات الحكومية وتداخل الصلاحيات وشحَّة الكفاءات الفنية". وتابع ان "  موازنة عام 2012 بحاجة إلى فكِّ القيود المركزية وتطبيق متطلبات الحكم الرشيد المتمثلة بسيادة القانون ".

{بغداد:الفرات نيوز} هدد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان بمسائلة مسؤولي وزارة التجارة في مجلس النواب في حال عدم تسليم المواطنين مفردات البطاقة التموينية المتأخرة . وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " وزارة التجارة زودت مجلس النواب بتقارير تفيد بأنها سلمت المواطنين جميع مفردات البطاقة التموينية المتأخرة للعام الماضي غير ان لقائنا مع المواطنين في محافظة النجف الاشرف اثبت عدم صحة تقارير وزارة التجارة". وأضاف إن " المواطنين في محافظة النجف الاشرف ابلغونا انهم لم يتسلموا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول سوى مادتين من اصل المواد الخمسة التي تجهزها وزارة التجارة ". يذكر ان وزارة التجارة تقوم حاليا بتجهيز المواطنين بنحو خمس مواد فقط من مفردات البطاقة التموينية فضلا عن التأخر في تجهيز تلك المواد مما ولد امتعاضا كبيرا لدى المواطنين الذين يعتمدون عليها بشكل كبير في قوتهم اليومي.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون جواد البزوني، ان اقليم كردستان هو المستفيد الوحيد من الموازنة المالية لانه ياخذ تخصيصاته ولايعيد الفائض منها نهاية العام على عكس المحافظات العراقية. وقال البزوني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "اقليم كردستان يأخذ تخصيصاته من الوزارات والبالغ نسبتها 17% ، والمحافظات العراقية تأخذ ايضا تخصيصاتها كل حسب نسبته المحددة"، مضيفا ان "المحافظات كافة وبدون استثناء لاتتجاوز نسب صرفها لهذه التخصيصات الـ30% ، فتقوم بالتالي بأعادة 70% من هذه الاموال الى خزينة الدولة، لكن اقليم كردستان لايعيد اي مبلغ حتى لو كان لديه فائض منها". واشار النائب عن القانون الى ان "المبالغ التي تعيدها المحافظات الى خزينة الدولة تساهم بسد العجز الحاصل في الميزانية والبالغ نحو 17 مليار دولار امريكي في كل سنة تقريبا، ويعود الاقليم في السنة التي تليها لياخذ تخصيصاته مجددا والبالغه نسبتها 17% ايضا". مؤكدا ان "الرابح والمستفيد الاول والاخير من الموازنة المالية هو اقليم كردستان".انتهى2.