{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم أن حل أزمة الكهرباء يكمن في فتح باب الاستثمار ومنح صلاحيات واسعة للمحافظات لادارة شؤونها. ويعاني البلد من ازمة حادة في الكهرباء منذ اكثر من ثمانية اعوام ولم تنفع التخصيصات المالية الكبيرة في احراز اي تقدم بعدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية. وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "واقع الكهرباء ما يزال مترديا بالرغم من الاموال الطائلة التي صرفت على قطاع الكهرباء دون حدوث اي تغيير ايجابي". وأضاف أن "الشعب تحمل كثيرا جراء استمرار تدهور الواقع الكهربائي إذ أن عدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية يكاد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة". وتابع أن "على وزارة الكهرباء بذل المزيد من الجهود لايجاد حل لازمة الكهرباء وانهاء معاناة المواطنين لاسيما بعد اطلاقها وعودا بتحسين واقع الكهرباء في البلاد"، مشيرا الى أن "لجنة الطاقة ستراقب عمل الوزارة عن كثب وستجري لقاءات بصورة دورية مع المسؤولين في الوزارة من اجل تقويم عمل الوزارة". يذكر أن وزارة الكهرباء اعلنت أن ازمة الطاقة الكهربائية في العراق ستحل بشكل جذري ونهائي خلال العاملن المقبلين. وكان الوزراء السابقون تعهدوا بحل مشكلة الكهرباء إلا أن الوضع ازداد سوءا ولم يلمس المواطن اي تحسن.انتهى1 م 

  {ميسان:الفرات نيوز} اعلن مدير الموارد المائية في ميسان، كاظم جلوب عن بدء العمل بتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع أستصلاح أراضي نهر سعد الواقع شمال شرقي محافظة ميسان والبالغة مساحتها اكثر من 40 الف دونم. وقال جلوب لوكالة {الفرات نيوز}  ان "المشروع يهدف الى استصلاح الاراضي وتهيئتها لزراعة المحاصيل الزراعية الاساسية، بطرق الري الحديثة فضلا عن الاعلاف الحيوانية ". وأضاف ان "المشروع سيؤدي الى إنشاء شبكة ري تتكون من قنوات فرعية ومغذية ، فضلا عن تنفيذ شبكة بزل متكونة من مبازل ثانوية ومبازل مجمعة "، مشيرا الى ان "المشروع سيشمل تنفيذ أعمال التعديل والتسوية وتنفيذ المبازل الحقلية المغطاة وبكلفة كلية للمشروع بلغت اربعين مليار دينار عراقي".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}اعلنت مصادر نيابية مؤكدة عن تأجيل التصويت على الموازنة المقرر ان تدرج يوم غد الى موعد اخر بسبب عدم اكتمال مناقشة بعض الفقرات الخلافية في الموازنة. وقالت تلك المصادر لوكالة {الفرات نيوز} ان"جدول يوم غد لن يتم فيه التصويت على الموازنة بالرغم من انتهاء القراءة الثانية لها وتحديد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يوم غد موعدا للتصويت". واضافت ان" النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل عقد اجتماعا اليوم مع اللجان المعنية بالموازنة المالية وهي القانونية والاقتصادية والمالية والنفط والغاز وكانت الاجواء ايجابية لحل اغلب النقاط العالقة والمتمثلة بالغاء الفقرة 25 من الموازنة والتي طالب بالغاءها عدد من النواب والتي تتيح لوزير المالية الغاء السلف منذ عام 2004 ولغاية 2011 بالاضافة الى وضع شروط مشددة للاستثمار بالدفع الاجل وان تقوم مؤسسات الدولة بارسال حسابات كل شهر الى مجلس النواب لتدقيقها وغيرها من المواضيع التي كانت بعض الكتل تخشاها في الموازنة". واوضحت المصادر ان"اللجنة المالية لديها بعض التعديلات على الموازنة وهي تحتاج الى اكثر من اسبوع للانتهاء منها". واشارت تلك المصادر الى ان اغلب الخلافات والاشكالات يجري حاليا حلها من اجل ان يتم الاسراع بالتصويت على الموازنة المالية. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن ان المجلس سيصوت الاثنين على الموازنة المالية. يذكر ان المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل اعلن في بيان بعد اجتماع للسهيل مع اللجان عن ان "المجتمعين اتفقوا على الغاء المادة 25 من الموازنة المالية وان توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل واضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري وان يتم ارسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع ". وذكر ان"الاجتماع جرى فيه الاتفاق ايضا على ان يمنع منح السلف من قبل الحكومة الا بموافقة مجلس النواب فيما وضع خيارين للوفورات المالية الاول يتعلق بايجاد جدول للاولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية". وتابع البيان انه "جرى كذلك الاتفاق على ان تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية". وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} توقع عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان ان يقر مجلس النواب الموازنة المالية للعام الجاري نهاية الشهر الجاري . وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية فيما لم يتم التوصل الى موعد التصويت عليها . وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز}  ان " النقاشات بشأن الموازنة المالية ما زالت مستمرة في داخل البرلمان وهناك اعضاء في مجلس النواب لم يعطوا ملاحظاتهم بشأن الموازنة المالية لغاية الان مما يعني ان فترة المناقشة ستستمر نحو اسبوع او اكثر لاعطاء فرصة لهولاء النواب لابداء ملاحظاتهم ". وأضاف "ان اللجنة المالية لم تطلع بعد مجلس النواب على ملاحظاتها بشأن الموازنة المالية وكذلك توجد مطالبات من قبل بعض الاعضاء بزيادة رواتب المتقاعدين وتحسين مفردات البطاقة التموينية مما يستغرق وقتا لمناقشة تلك الطلبات ". وأكد عبطان ان " عرض مشروع قانون الموازنة المالية على التصويت داخل مجلس النواب يتطلب وجود قناعة تامة من قبل اعضاء المجلس ". وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز.انتهى8

  {بغداد : الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة واسط الشروع باستجواب مدراء الدوائر الخدمية على خلفية الفساد والترهل في دوائر الدولة. وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "المجلس قرر في جلسته المنعقدة اليوم الاحد الشروع باستجواب مدراء الدوائر الخدمية". ودعا رئيس اللجنة القانونية منتظر النعماني بحسب البيان "المواطنين الذين لديهم معلومات عن مدراء الدوائر تسليمها إلى مجلس المحافظة، مشددا على ضرورة "السعي الحثيث والجاد من اجل تفعيل مسالة التصدي لمسالة حالات الترهل والفساد الحاصلة في دوائر الدولة". وطالب النعماني "بسرعة حسم مسالة استجواب مدراء الدوائر ومعاونيهم ومدراء الأقسام من قبل مجلس المحافظة دون الخضوع إلى التجاذبات والميول السياسية"، موضحا بان "ذلك سيتم بحسب الضوابط والمعايير المقرة ببنود النظام الداخلي للمجلس".انتهى.