{واسط: الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا الساعدي ان هناك فسادا كبيرا في حقل الحلفايا النفطي ولا يسمح لنا بالتدخل . وقال الساعدي خلال مؤتمر مجالس المحافظات في محافظة واسط حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "قانون {21} الخاص بمجالس المحافظات شرع بغياب مجالس المحافظات واليوم يعدل بعيدا عن رأي مجالس المحافظات ويقر رغما عنهم". وانطلقت اعمال مؤتمر مجالس المحافظات في محافظة واسط وبحضور{14} محافظة في العراق وسناقش المادتين {112 و115} من الدستور والخاصتين بادارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة والصلاحيات المتعلقة بين الجانبين كما سيناقش المؤتمر قانون الانتخابات رقم {36} لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعدد من القوانين المهمة". وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم خلافات واتهامات متبادلة تتعلق بالصلاحيات الادارية والقانونية حول ادارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز وادارة الملف الامني والخدمي والتعيينات وعملية الاستثمار وغيرها . انتهى26

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن متابعة الاعمال التي تنفذها الوزارة في محافظات { ميسان, البصرة, المثنى, ذي قار} وتأشير الملاحظات على الفقرات التنفيذية للاسراع والارتقاء بنوعية الاعمال وفق المواصفات الفنية المطلوبة. وذكر بيان لوزارة الاسكان والاعمار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك ترأس وفد الوزارة لمتابعة أعمال المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظات {ميسان, البصرة, المثنى, ذي قار} في جولة تهدف الى تأشير الملاحظات على الفقرات التنفيذية للاسراع والارتقاء بنوعية الاعمال وفق المواصفات الفنية المطلوبة". واضاف ان "الوكيل الاقدم اكد إن الجولة في محافظة ذي قار تضمنت اجتماعاً موسعا مع النائب الاول للمحافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة حيث تمت مناقشة المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة من الطرق والمجمعات السكنية والمباني ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مشروع الاسكان الريفي في الاهوار وكيفية تذليل الصعوبات للمباشرة بتنفيذ المشروع". واوضح الشوك أن "وفد الوزارة توجه أيضاً لزيارة عدد من المشاريع في المحافظة ومنها مشروع جسر الحضارات في مركز المحافظة الذي تتولى الهيئة العامة للطرق والجسور مهمة الاشراف على اعمال الشركة الفرنسية المنفذه للمشروع ومشروع مجمع الصدر السكني ومشروع مقر تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان في المحافظة". وأضاف "كما زار الوفد محافظة ميسان للاطلاع على مشاريع الوزارة وشملت الجولة زيارة مشروع مستشفى الطفل والولادة بسعة {260} سريرا ومشروع الطريق الحولي {عمارة ـ بصرة} وجسر الدفاس ومشروعي المجمعات السكنية {ميسان1 وميسان2}", مبيناً أن "ممثلي الوزارة عقدوا اجتماعاً مع محافظ ميسان تم خلاله بحث المشاكل التي تعيق عمل تشكيلات الوزارة في المحافظة ومن اهمها مشروع الاسكان الريفي في الاهوار ومشاريع المجمعات السكنية ميسان1 وميسان2"، اضافة الى" مناقشة مشكلة الفحوصات المختبرية في المحافظة ووعد المحافظ بانه سيساهم في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل من اجل التقدم بعجلة الاعمار". كما اشار الوكيل الاقدم الى أن "الوفد توجه الى محافظة البصرة ايضاً وأطلع على عدد من المشاريع الاسكانية التي تنفذها الوزارة في المحافظة وشملت {مجمع القبلة, مجمع الشهداء, مجمع شط العرب} وكذلك زيارة مشروعي مقر تشكيلات الوزارة في البصرة وجسر الفيحاء", مؤكداً بان "الوفد زار محافظة المثنى ايضاً واطلع على سير العمل في مشروعي مجمع أم العصافير السكني ومقر تشكيلات الوزارة في المثنى". يذكر أن هذه الجولات تأتي ضمن منهاج وزارة الاعمار والاسكان في متابعة أعمال المشاريع المحالة بعهدتها في محافظات العراق كافة وقيام المسؤولين فيها بتحقيق زيارات ميدانية الى مواقع العمل لغرض الوقوف على الاشكالات والمعوقات وايجاد الحلول المناسبة والسريعة لها.انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد ان لجنتها تعمل على اصدار قرار من مجلس النواب يلزم وزارة الكهرباء بعرض تطوير قطاع الكهرباء للاستثمار. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "لجنة الطاقة عقدت الكثير من اللقاءات مع وزارة الكهرباء للوقوف على المشاكل والمعوقات وايجاد الحلول ولكن مالاحظناه ان هناك وعوداً كثيرة لكنها لم تطبق". واضافت أن "هناك الكثير من الحجج والمشاكل الفنية حول موضوع تردي المنظومة الكهربائية منها وجود حمل عالٍ على الشبكة الكهربائية وبالتالي انهيارها فضلا عن قلة الوقود ونوعية الوقود وهذه مشاكل قد شخصناها سلفا ولابد من ايجاد الحلول لها". واشارت السعد الى ان "هناك تعاونا من قبل مجالس المحافظات بشأن توفير الطاقة الكهربائية ووجود تخصيص كبير في ميزانياتها لدعم القطاع الكهربائي وعلى الرغم من ذلك لم نلاحظ وجود اي ارتياح لدى المواطن او استقرار في الطاقة الكهربائية، وقد شددنا على ضرورة الزام وزارة الكهرباء بان تدخل مجال الاستثمار في داخل المحافظات مثلما حصل في اقليم كردستان وان تكون هناك صلاحيات واسعة للمحافظات وتخصيصات مالية مناسبة وفتح مجال الاستثمار لها". وتابعت أن "هناك شكاوى من عدة شركات اجنبية ترغب في الاستثمار بوجود عراقيل كثير من بينها الاقامة التي تمنح لمنتسبيها ليتسنى لهم العمل في العراق". وبينت السعد أن "لجنة النفط والطاقة وبالتعاون مع اللجنة القانونية لاصدار قرار يلزم وزارة الكهرباء بطرح موضوع الكهرباء للاستثمار وان تلزم الحكومة باعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات بشأن توفير الكهرباء وفي نفس الوقت ان تقدم تسهيلات للعاملين من الشركات الاجنبية من قبل الجهات المعنية لتسهيل دخولها الى العراق". ويعاني العراق ازمة كهرباء كبيرة اذ ان القطع في بعض المحافظات يصل الى أكثر من 16 ساعة يوميا وسط عجز حكومي واضح عن تحسين الطاقة منذ اكثر من 9 سنوات.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد المفتش العام في وزارة التخطيط رائد كاظم محمد بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وذلك للآثار المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهي استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية. ونظم مكتب المفتش العام في وزارة التخطيط هذا اليوم ندوة عن دور غسيل الاموال في الفساد الاداري والمالي واليات المعالجة بحضور عدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة. وقال محمد في بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية، وارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية". فيما اوضح المحاضر ثائر الربيعي من المكتب ان "غسيل الاموال وتبيضها يلتقيان في دلالة واحدة في المفهوم وهي استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود". وقال ان "اصطلاح الغسيل والتبييض للأموال هو اصطلاح عصري وبديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل، واستعرض الربيعي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال هي تجارة المخدرات،والاختلاسات ،والتدليس والمقامرة والابتزاز والرشوة والتزييف بمختلف أنواعه وتجارة الأسلحة غير المشروعة والإرهاب والاختطاف"،مشيراً لـ"مراحل الغسيل من خلال مرحلة التوظيف والهدف منها هو وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر مع تجار عاديين في بعض الأحيان". وتابع الربيعي "كما يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص المرتزقة بحيث يتم من خلالهم ايداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك مصرفياً في حساب واحد بطريقة لا تثير الكثير من الشبهات ، تليها مرحلة التمويه والتي ويتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء الدر الحقيقي للأموال ومنها خطابات اعتمادات غير أصلية، وشراء ثم إعادة بيع عقارات أو أغراض ثمينة وشراء تذاكر اليانصيب الرابحة وشراء حصص في محافظ استثمارية وكذلك مرحلة الدمج  يتم فيها ضخ اموال في الاقتصاد مرة أخرى لتبرير ثروات غاسلي الموال وجعلها تبدو من مصدر مشروع ومنها رسومات فنية عالية الثمن ، وتحف فنية ، وصناديق استثمار،عقارات،ومشاريع استثمارية". وتطرق الربيعي لـ"طرق مكافحة غسيل الأموال منها عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء وتصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع الالتزام وإيجاد موظفين مختصين بها، وإجراءات خاصة بالسجلات والتقارير، ونظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار،وكذلك اجراءات لمراقبة العميل من خلال العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحسابه". كما استعرض المفتش العام في الوقت نفسه الاتفاقيات الدولية التي منعت العمل بهذا الشكل كاتفاقية الامم المتحدة عام  1988للتعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،ولجنة العمل الاقتصادي للدول الصناعية السبع ،ولجنة بازل المتعلقة بالاشراف البنكي حيث قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية ، وإدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية {فوباك} التابعة للانتربول الدولي".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن الـ 40 الف درجة وظيفية التي أقرها مجلس الوزراء ستخضع لقانون الموازنة المالية للعام 2012 بصورة كاملة. وقال العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بالتعامل مع الوظائف التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لقانون الموازنة للعام 2012 الذي يحتوي على القوانين الخاصة بالتعيينات  بصورة وافية". وأشار إلى أن "الأولوية في شغل هذه الدرجات الوظيفية ستكون لموظفي العقود العاملين في الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى كل حسب اسبقية خدمته لأنهم الأحق بالتثبيت". وأضاف العلاق "بعض التعيينات قيدها مجلس الوزراء بتخصصات وشهادات ومراجعات معينة مع فرضه رقابة على عملية التعيين". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اعلن في وقت سابق عن إقراره طرح 40 الف درجة وظيفية في كافة مرافق الدولة.انتهى12