{بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس اللجنة المالية النائب عن دولة القانون حيدر العبادي ان موضوع زيادة رواتب المتقاعدين حظي باهتمام اللجنة المالية بشكل كبير ضمن موازنة عام 2012، مبينا أن لجنته قررت اعطاء منحة مالية لمرة واحدة لشريحة معينة من المتقاعدين. وقال العبادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "تمت دراسة شرائح المتقاعدين مع هيئة التقاعد وتم الاطلاع على جميع درجات المتقاعدين وكيفية اعطاء الزيادة لهم بحيث تكون الرواتب جميعها متساوية وان تكون الزيادة باتجاه الطبقات الاكثر حاجة لهذه الزيادة". واضاف ان "اللجنة اتخذت عدة اتجاهات بهذا الموضوع فالاتجاه الاول ان نوفر هذه الزيادة للطبقات الاكثر حاجة لزيادة رواتبهم"، مشيرا الى ان "اللجنة عملت على جمع المعلومات عن عدد المشمولين بهذا الزيادة وهل يشمل العسكريين والمدنيين معا ام فقط بشمول المدنيين لكن كانت رغبة جميع النواب ان تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء". واشار الى اننا "انصدمنا بعدم وجود موارد مالية لهذا الموضوع بالاضافة الى رفض وزارة المالية اعطاء زيادة للمتقاعدين بحجة العجز المالي في الموازنة وستسبب مشاكل كما تقول وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي ومع قدرة العراق الاستثمارية في العالم". واوضح العبادي ان "مجلس النواب لا يملك الصلاحية بزيادة التخصصيات فعليه اللجنة المالية عاكفة على جمع المال من خلال مصادر اخرى من الموازنة على ان لا يكون هناك ارباك للموزانة لان جميع الوزارات تطالب بتخصصيات عالية جدا فمثلا وزارة الاسكان لديها مشكلة في تهيئة الطرق وهذه الطرق تسبب حوادث مؤسفة بسبب الحفر وهم بحاجة الى تخصيصات اضافية لصيانة هذه الطرق". وبين ان "وزارة الصحة ايضا طالبت بتخصيصات مالية اضافية لتهيئة المستشفيات لان بعض المستشفيات لا يوجد فيها تأثيث وتحتاج الى مشروع جديد يسمى {4،0،4} وهو مشروع استجابة للمواطن عندما يتعرض لحادث ما ليتم نقله الى المستشفى وهذه ايضا لها الاولوية وخاصة في الارياف والقرى والمناطق البعيدة والتي لا تتوفر فيها المستشفيات". واشار الى "وجود طلبات من وزارة العدل تطالب فيها ببناء اجنحة للسجون وحماية السجون لمنع ظاهرة هروب السجناء المتكررة وخاصة الخطرين منهم وهذا ايضا نعتبره تخصيصات مالية"، لافتا الى ان "وزارة التجارة طالبت ايضا بزيادة تخصيصات الحصة التموينية".وقال إن "هناك مطالب لتهيئة الطرق الرئيسية في محافظة كربلاء فهناك مشروع بانشاء طرق دائرية حول كربلاء وبها عدة منافذ تسهل على الزائر الدخول اليها وايضا هذا المشروع سيمكن المحافظة امنيا من السيطرة على جميع منافذها". وتابع في حديثه ان "هناك خدمات في داخل العتبات المقدسة في سامراء والكاظمية والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة تطالب بتخصيصات مالية قدرت بحوالي {450} مليار دينار"، مشيرا الى ان "جميع هذه المطالبات مستحقة وواجبة تحقيقها". وذكر العبادي ان "هناك طبقات رواتبها متدنية في المجتمع العراقي وبحاجة إلى زيادتها اكثر من المتقاعدين وهم شبكة الحماية الاجتماعية وشبكة رعاية المرأة الارامل والمطلقات واليتامى وايضا هؤلاء يطالبون بتخصيص رواتب اضافية لهم"، لافتا إلى اننا "الان نواجه مشكلة حقيقة بتخصيص المبالغ لجميع هؤلاء ومن هي الشرائح المهمة التي سنوجه لها هذا المال". وقال ان "هناك مشكلة قانونية تواجهنا وهي عدم تغيير قانون التقاعد بقانون الموازنة لان قانون الموازنة هو لسنة واحدة فقط بينما قانون التقاعد هو قانون عام ولا يخضع لزمن وعليه لن نستطيع ان نعطي زيادة مستديمة في رواتب المتقاعدين لكننا نستطيع ان نعطي  منحة لسنة واحدة لان الميزانية لسنة واحدة وقد بحثت بشكل مكثف في اللجنة المالية لكن لحد الان لم يكتمل النقاش فيه بسبب تحديدية الموارد المالية". واكد العبادي ان"اللجنة المالية توصلت الى اعطاء منحة مالية لشريحة معينة من المتقاعدين ولا يشما الأغلبية، وبالتالي نستطيع خلال الايام القليلة القادمة تحقيق شيء للمتقاعدين".انتهى2

    {بغداد : الفرات نيوز} امر وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي بايصال التيار الكهربائي الى {210} قرية في محافظة ذي قار، مبدياً أستياءه من عدم شمول هذه القرى بالطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية. وذكر بيان للمتحث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي مصعب المدرس تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الجميلي امر بأيصال التيار الكهربائي الى 210 قرية في ذي قار خلال لقائه بمحافظ ذي قار طالب الحسن وبحضور السفير الفرنسي دني غوير وقنصل السفارة الفرنسية في ذي قارعادل كنزولي". وأضاف أن "محافظ ذي قار شكر الجميلي على هذه الالتفاتة، ناقلاً اليه شكر وامتنان اهالي المحافظة على الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه معاليه للمحافظة واهلها، وسعيه لاحالة مشروع محطة الناصرية الغازية للتنفيذ بطاقة {500}ميكاواط، وتقليصه مدة الاحالة من اجل انجاز المشروع بأسرع وقت"./انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}حذر رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي من خطورة منح سلف دون تخصيص في الموازنة المالية مشيرا الى وجود مثل هكذا امر في موازنة الاعوام الماضية. وقال اثناء استضافته في مجلس النواب اليوم السبت لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2009 ان" السلف تمثل الاموال التي كان يجب تسويتها خلال فترة مناسبة وان استمرار ظهور السلف يعني خلالا تخطيطيا في الادارة المالية مشيرا الى وجود سلف اعتمادات وسلف لاعمال لكنها لم تؤشر على كونها مصدر خطر لكن الخطر يتعلق بالسلف التي منحت دون تخصيص في الموازنة العامة". ولفت تركي الى ان" ايرادات النفط والنفقات تظهر في الحسابات الختامية مبديا عدم تاييده للمصادقة على موازنة فيها عجز مالي مبينا وجود اجراءات تتخذ لمعالجة السلف . واشار الى ان" الحساب الختامي بشكله النهائي يرتبط بوصول الحسابات الختامية من كل الوزارات كونه يمثل خلاصة لجهود الدولة وفي حال وجود اي مخالفة يتم تحويل المتورط الى النزاهة. واشار الى ان حسابات عام 2010 ستصدر خلال شهر نيسان المقبل ، لافتا الى ان ملاحظات الديوان بشان السلف تشير الى وجود مبالغ لم يتم تسويتها وبالتالي تم تدويرها لسنوات لاحقة مما شكل ملاحظة رقابية لدى الديوان. ولفت رئيس ديوان الرقابة المالية ان" مسالة السلف لاتشكل اتهام بالسرقة وانما ملاحظات يجب ان تصحح بينما هناك سلف تم صرفها دون تخصيصات وهذه تشكل مشكلة تتطلب الحل ، مشيرا الى ان المبالغ جرى صرفها بغض النظر عن كونها تمت بشكل اصولي من عدمه منوها الى ان الديوان سيطلب تفاصيل اكبر من وزارة المالية للوصول الى قرار". ونوه تركي الى ان الربط بين المصادقة على الموازنة والمصادقة على الحسابات الختامية يعد امرا غير ضروريا حيث ستعرض الحسابات الختامية على مجلس النواب.انتهى

  {النجف الاشرف: الفرات نيوز} اقامت نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة النجف الاشرف برعاية العتبة العلوية المقدسة ووزارة الزراعة ومجلس محافظة النجف الاشرف ومشروع النجف عاصمة للثقافة الاسلامية المعرض الدولي الاول للزراعة والغذاء للفترة من 15-19 شباط الحالي. وأقيم المعرض على قاعة النجف الاشرف الكبرى للاحتفالات بمشاركة واسعة من داخل العراق وخارجه لمختلف الشركات المتخصصة بالصناعة الغذائية وشركات زراعية، إضافة الى حضور وكيل وزير الزراعية وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي واعضاء مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين الحكوميين المحليين. وثمن وكيل وزارة الزراعة الاداري والمالي غازي العبودي خلال حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "الجهود المتميزة من اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة والجهات القطاعية المشاركة في المعرض".وقال إن "المعرض هو رسالة تجارية واقتصادية وانتاجية في وقت واحد ويهدف لشرح التقانات الحديثة واحدث ما توصل اليه العلم الحديث في القطاع الزراعي سواء أكان النباتي او الحيواني ويساهم المعرض في الترويج للاستثمار بالقطاع الزراعي وكذلك يروج لمسائل التسويق والانتاج وتسهيل بعض الامور التي يعاني منها الفلاح العراقي وسيمنح المعرض المنتجين رؤى مشتركة لتطوير انتاجيتهم". بدوره، أكد نقيب المهندسين الزراعيين في النجف الاشرف علي هادي النفاخ ان "هناك سلسلة من المعارض الدولية اقامتها النقابة بمشاركة دولية من روسيا والمانيا ولبنان وجمهورية إيران الاسلامية وبلغارية والكثير من الشركات المحلية من القطاع الحكومي والخاص".وقال لـ {الفرات نيوز} إن "مجموع اجنحة المعرض بلغ اكثر من 70 جناحا شغل نصفها شركات اجنبية او ممثليها في العراق". واشار النفاخ إلى ان "هذا المعرض يهدف الى خلق فرص استثمارية زراعية غذائية وزيادة الاحتكاك باخر التقنيات في مجال الزراعة ونأمل من هذه المعارض خلق تنمية زراعية تعتمد على الابتكارات الحديثة وعلى زيادة فرص الاستثمار في المحافظة". فيما لفت العبودي الى ان "هذه الانشطة تحظى باقبال واسع من المنتج العراقي والفلاح والمزارع العراقي من خلال التواصل مع الهيئة العامة للارشاد الزراعي بشكل مستمر عندما تقيم الهيئة مشروع معين لغرض الارشاد".انتهى.

{البصرة:الفرات نيوز} أكدت عضو مجلس محافظة البصرة عواطف نعمة الناهي وجود بعض المشاكل الكبيرة التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة من بينها التجاوزات على الاراضي. وكان مجلس الوزراء قد عقد الاثنين الماضي جلسة استثنائية في محافظة البصرة ناقش خلالها المشاكل التي تعاني منها المحافظة بحضور محافظ المدينة ورئيس مجلس المحافظة.وقالت الناهي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن " اغلب المشاكل التي تواجه هذه المشاريع هي التجاوزت الكثيرة الحاصلة من قبل المواطنين على الأراضي المخصصة لمشاريع الدولة". واضافت إن" الحكومة المحلية في مجلس محافظة البصرة قررت في جلسة سابقة تخصيص مبلغ {5} ملايين دينار عراقي لكل عائلة متجاوزة على الاراضي المخصصة لاقامة المشاريع المهمة في المحافظة". وبينت الناهي أن" محافظ البصرة خلف عبد الصمد خصص مساحة من الارض بعد التنسيق مع مديرية بلدية البصرة لغرض منحها للمتجاوزين على هذه المشاريع اضافة الى استيعاب المشمولين بالمدينة الكرفانية للمتجاوزين الذين يتم ترحيلهم".وتشكو الكثير من المحافظات من نقص الخدمات التي توفرها الحكومة لها كما تشكي الحكومات المحلية في تلك المحافظات من قلة الصلاحيات الممنوحة لها بشكل يمنعها من تحسين الخدمات لمواطنيها مما ادى الى انطلاق دعوات بتشكيل الاقاليم كمخرج من المركزية التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع المحافظات.انتهى42 م