{بغداد : الفرات نيوز} انتقد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، صرف ميزانية المحافظة لعام 2011 على الامور الكمالية دون الالتفات الى البنى التحتية. وقال الربيعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "محافظة بغداد احتلت المركز الاول في صرف ميزانية عام 2011 ، وهي اولى المحافظات صرفا للاموال من الناحية الحسابية فقط ، لانها تفتقد الى النظرة التنموية في صرف الاموال".مضيفا ان "الميزانية اقتصرت على شراء الاليات ومركبات النقل وملئ المخازن بها ، وعلى الامور الكمالية فقط ، دون الالتفات الى الامور الرئيسية المتعلقة بالبنى التحتية للمحافظة". وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، قد اعلن في وقت سابق ان المحافظة قامت بتحقيق انجاز كامل في صرف ميزانية المحافظة للعام الثالث على التوالي وبنسبة 100% . واشار الربيعي، الى ان "مبلغ 72 مليون دينار عراقي فقط كل ماتبقى من ميزانية عام 2011 ،وان نسبة 20%  فقط تم صرفه للبنى التحتية".انتهى36.

{الفرات نيوز} – أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت انها تتفق مع وجهة النظر الحكومية بشأن رفض تعاقد شركة أكسون موبيل الأمريكية مع اقليم كردستان للتنقيب عن النفط والغاز في ستة مواقع. وقال عضو اللجنة فرات الشرع لوكالة {الفرات نيوز}  إن "لجنة النفط والطاقة النيابية تؤيد الموقف الحكومي بشأن فسخ التعاقد مع شركة اكسون موبل في حال استمرت في عقدها مع إقليم كردستان بالتنقيب عن النفط والغاز في ستة مواقع". وبين أن "لجنة النفط والطاقة ترى ان التعاقدات النفطية لابد ان تمر عبر الحكومة الاتحادية وان لايتم تجاهلها على الاطلاق في هذا الخصوص". واضاف ان "شركة اكسون موبيل وجهت لها اربع رسائل من قبل الحكومة العراقية لكنها لم ترد الامر الذي يجعل الحكومة مخولة في فسخ التعاقدات النفطية معها". وخولت الحكومة العراقية وزارة النفط في اتخاذ القرار المناسب بحق شركة أكسون موبيل التي تستثمر في حقل غرب القرنة النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق.

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وكيل وزارة الاعمار استبرق الشوك عن وجود شح في الاراضي المخصصة للاسكان وخاصة في المحافظات، لافتا الى أن التنسيق جار في البلديات ومجالس المحافظات بخصوص تهيئة الاراضي لغرض المباشرة ببناء المشاريع السكنية للمواطنين. وقال الشوك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "وزارة الاعمار تعطي جل اهتمامها الى تنفيذ المشروع السكني الاقتصادي للمواطنين بعد أن تم رصد المبالغ لمباشرة لتنفيذ هذه المشاريع". واضاف أن "عدد المشاريع التي بوشر بها تجاوز 50 مشروعا سكنيا في مختلف محافظات العراق، فقسم منها قيد الانجاز خلال الاشهر المقبلة والقسم الاخر قيد الاعلان والتحليل". يذكر أن وزارة الاعمار والاسكان اعلنت قبل ايام عن البدء بتنفيذ مشروع السكن الاقتصادي الذي رصد له مبلغ ملياري دولار خلال موازنة العام الحالي 2012، للحد من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.ويعتقد خبراء أن العراق لن يتمكن من تجاوز أزمة السكن إلا بحلول عام 2020 لكن الجهات الرسمية تقول إنها وطعت خطة لمعالجتها خلال السنوات القليلة المقبلة. واوضح الشوك أنه "في كل محافظة يوجد ثلاث أو أربع مجمعات سكنية تقوم وزارة الاعمار بتنفيذها وهذه المجمعات ستكون لذوي الدخل المحدود والمواطنين بشكل عام بالاضافة الى وجود الية لتوزيعها على المواطنين اقرتها امانة مجلس الوزراء تشمل شهداء وزارة الداخلية والدفاع ولذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والمهجرين والمهاجرين".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي تدني رواتب المتقاعدين في العراق نسبة الى رواتب المتقاعدين في جميع دول العالم، واصفا أوضاعهم بـ "البائسة"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن المتقاعدين هم من الشريحة الاكثر تضررا في العراق. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الموظف في العراق عندما يحال الى التقاعد كأنما يحال الى حالة من البؤس والشقاء وقلة العيش عكس جميع الدول. فالموظف عند باقي الدول عندما يحال الى التقاعد يحال الى حالة من الرفاهية والنعيم". يذكر أن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم طالبت مجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2012، وإطلاق الدرجات الوظيفية، كما دعت إلى إلغاء مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات في مقابل دعم رواتب شريحة المتقاعدين. واضاف الطرفي أن "كتلة المواطن تعير اهمية كبيرة لهذا الموضوع ويعتبر من اهم متبنيات كتلة المواطن"، موضحا أن "المتقاعدين افنوا حياتهم في سبيل خدمة الدولة وعلينا جميعا أن نكافئهم ونقق جنبهم من اجل عيش حياة مرفهة بدل العيش في حياة ملؤها الشقاء". وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن عدم وجود زيادة في رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة المالية العامة للدولة 2012، وقالت إن ذلك يؤي إلى زيادة الموازنة التشغيلية التي يعترض عليها البنك الدولي.انتهى4 م

  {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية والتي شملت شراء معدات لتنفيذ المشروع.ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مشروع حذف الاصفار من العملة النقدية العراقية يتقسم الى ثلاثة مراحل، الاولى شملت تحديد وشراء الاجهزة والمعدات اللازمة وانجز ذلك بداية العام الحالي، ومن المؤمل ان يتم انجاز المشروع خلال السنة القادمة لتطرح العملة الجديدة في السوق وبعدها يتم سحب القديمة تدريجيا". وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في وقت سابق أن العملة العراقية الجديدة سترفع عنها ثلاثة اصفار، مبيناً أنه أجرى دراسة مستفيضة انتهت الى أن رفع الاصفار سيقوي قيمة العملة العراقية. واضاف الجبوري ان "المشروع سيكلف 150 مليون دولار امريكي، وهذا مبلغ قليل وسيتم تعويضه من الارباح التي سيجنيها البنك الدولي وخزينة الدولة من التجار الذين سيستغنون عن الدولار الامريكي الذي يفضلونه لصغر حجمه وقيمته العالية، ويستبدوله بالعملة العراقية الجديدة".انتهى1.