{بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني غياب خطط واستعدادات وزارة التجارة لإستقبال شهر رمضان المبارك. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "اسعار المواد الغذائية في الاسواق بدأت بالارتفاع مع قرب حلول الشهر الفضيل نظراً لوجود طلب متزايد عليها من قبل المواطنين مما أدى الى ارتفاع اسعارها"،منتقداً "غياب خطط وزارة التجارة في هذا الموضوع". واضاف "هل تعتقد الوزارة ان المواطن العراقي ممكن أن يكتفي بتوزيع خمس كغم طحين صفر لكل عائلة وكيلو ونصف رز بسمتي درجة اولى وربع كيلو عدس لكل مواطن خلال شهر رمضان في بلد تبلغ موازنته 100 مليار دولار". وجدد الحسيني " تأكيده على عدم وجود اي الية للسيطرة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي يسبق شهر رمضان المبارك. وكان مجلس الرئاسة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 41/ كانون الثاني لعام 2010 إصـدار قانون حماية المستهلك الذي يتضمن حماية المواطن من كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك وضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به. وتشهد اسواق المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في اسعارها خلال المدة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك مما يثقل كاهل المواطن العراقي. انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير التخطيط العراقي، علي شكري، ان العراق بحاجة الى بناء اربعة ملايين وحدة سكنية لحل ازمة السكن في البلاد. وقال شكري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "من اكبر المشاكل التي كانت تواجه الحكومة العراقية هي عدم امتلاكها قاعدة بيانات متكاملة لجوانب مختلفة في البلاد من بينها جانب التمنية البشرية، لان اي خطة علمية ينبغي ان تبنى على قاعدة بيانات صحيحة، ووزارة التخطيط منذ اكثر من عامين عملت على تقديم قاعدة بيانات متكاملة لجوانب مختلفة واطلاقنا العديد من المسوحات من بينها المسح الميداني للمراة الريفية والوضع الصحي والعنقودية والمسح البيئي، لهذا فقد اطلقت الوزارة المسح السكاني بغية تقديمنا قاعدة بيانات متكاملة لوضع السكان في العراق". واكد ان "اي تنمية اقتصادية لا يمكن ان تبنى الا على التنمية البشرية، والاخيرة لابد ان تعتمد على قاعدة بيانات". واوضح شكري إن "العراق بحاجة الى اكثر من 4 ملايين وحدة سكنية لكي يتجاوز ازمة السكن، اخذين بنظر الاعتبار النمو السكاني خلال الايام القليلة المقبلة وانتشر في العراق بشكل كبير السكن العشوائي وما تزال الكثير من الاماكن العامة تخضع الى التجاوز، وبالتالي انه تم الاتفاق على مقترح مشروع بناء 2 مليون وحدة سكنية الحد الادنى لحل مشكلة السكن بالعراق". انتهى12

{بغداد:الفرات نيوز}اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي ان اللجنة ستقوم باستضافة وزيري التجارة والمالية الاحد المقبل . وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة ستناقش مع الوزيرين المعوقات المالية والاقتصادية التي تحول دون تحقيق التقدم في القطاعات المصرفية والتجارية في العراق اضافة الى مناقشة واقع البطاقة التمونية والتعثر الحاصل في توزيع مفرداتها والتركيز على تحسين النوعيات التي تورزع في مفردات البطاقة ". واضاف ان " جدول المناقشة سيتضمن موضوع التخصيصات الاضافية التي طالبت بها وزارة التجارة لتامين مفردات البطاقة اضافة الى مناقشة اجازات الاستيراد والاليات التي تم تطبيقها للاجازات وفقا للقوانين النافذةوالضوابط الموضوعة لها من رسوم وضرائب". وتابع ان " اللجنة ستناقش التزام وزارة المالية بدفع التخصيصات التي تحتاجها وزارة التجارة لتوفير مفردات البطاقة والتنسيق الحاصل بين الوزارتين بموضوع اجازات الاستيراد والبطاقة التمونية ". واكد المالكي ان " اللجنة ستسعى في برامجها ضمن الفصل التشريعي الحالي الى  محاولة تجاوز المشاكل والمعوقات السابقة والتركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية التي تمس المواطن بشكل مباشر بغية رفع المستوى المعاشي للفرد وتقليل العبء عن كاهله".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عادل شرشاب، ان  قانون البنى التحتية الذي يناقش في مجلس النواب لايمكن تشريعه من قبل مجلس النواب دون  معرفة رأي وزير المالية به . وقال شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " في الاسبوع الماضي تم مناقشة قانون البنى التحتية، وهذا القانون وصل قبل سنتين من الحكومة و مخصص لبعض القطاعات الخدمية ". ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب .وشدد على ضرورة " ان يعطي وزير المالية رأيا بقانون البنى التحتية وعلى ضوء هذا الرأي سيقره مجلس النواب، لهذا نحن بصدد مجيء الوزير لمجلس النواب".وشهد مجلس النواب سجالا حول قانون البنى التحتية المثير للجدل والذي يقيم مشاريع بالدفع الاجل وهو ما رفضه البرلمان سابقا في ميزانية 2009 و2012. ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى1

{بغداد:الفرات نيوز}اعلنت وزارة  التخطيط  العراقية، ان عدد السكان في البلاد بلغ {34} مليون نسمة موكدة ان عدد الوحدات السكنية في البلاد يبلغ خمسة ملايين وحدة سكنية و نحن بحاجة الى مليوني وحدة سكنية اضافية للعدد المذكور. وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه "حسب تقديراتنا في ضوء نتائج عملية الحصر والترقيم التي نفذنها  الوزارة في عام 2009 نتوقع  بلوغ عدد سكان العراق حوالي  34 مليون نسبا". واضاف انه" طبيقا لنتائج هذه الحصر فبلغ عدد الواحدت السكنية  اكثر من  خمسة ملايين وحدة  في البلاد، مبينا"درسنا نوعية هذه الوحدات وجدنا هناك اكتضاض سكاني بها، لهذا نعتقد انه هناك حاجة الى بناء  مليوني وحدة سكنية ويفترض توفير هذه الوحدات على مدى عشر الى خمسة عشرة سنة". وبين " اعتقد ان بناء هذه الوحدات تحتاج الى اتخاذ قرارت استتراتيجية  بشان تبني السياسية العامة للاسكان  التي عدتها وزارة الاعمار والاسكان بالتنسيق مع وزارات ذات العلاقة، ونتعتقد  تحقيق مشروع بناء مليوني وحدة سكنية وتوزيعها سيحقق طفرة في توسيع الوضع الاسكاني في العراق". وتشهد البلاد اختناقات في السكن وارتفاعاً في الايجارات بشكل خطر، ما دفع بالعديد من العائلات إلى إنشاء ما يعرف بالتجمعات العشوائية في مناطق كثيرة من بغداد. ويعد السكن من أهم اسس بناء الدولة والمجتمع، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتمدن وتطور المجتمعات مما يحتم على المعنيين توفير السكن المناسب للمواطن العراقي وبأسعار مدعومة تتناسب مع دخله وعدد أفراد أسرته، وهذا حق من حقوق المواطنة، وواجب من واجبات الحكومة. انتهى 12