{بغداد:الفرات نيوز} طالبت كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني بتخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن 10 %، مشددة على ضرورة تضمين موزانة العام الحالي زيادة في رواتب المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 50%. وكان مجلس الوزراء قد اقر مؤخرا الموازنة المالية لعام 2012 بواقع 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وارسلها الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها لاحقا. وقال بيان لكتلة المواطن تلاه النائب عبد الحسين عبطان خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "كتلة المواطن النيابية وانطلاقا من شعورها بالمسؤولية الوطنية والشرعية  تطالب بما يلي : الاسراع في اقرار الموازنة المالية للعام الجاري واطلاق الدرجات الوظيفية وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتضمينها الغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن 10 مليارات دينار ومناقلتها الى دعم البطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية". وأضاف إنه "يجب العمل على تخفيض المصاريف غير الضرورية كمصاريف السيارات المصفحة والحمايات وغيرها من المصاريف الزائدة وكذلك تخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث لأنها تحتوي على مبالغ كبيرة من الموازنة التشغيلية وتحويلها الى المبالغ المخصصة لتطوير المحافظات". وتابع بالقول إن "الموازنة المالية لعام 2012 يجب أن تتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 50% لرواتبهم الحالية"، داعيا الى "ضرورة دعم مفردات البطاقة التموينية على صعيد الكم والنوعية". ويشكو المتقاعدون في البلاد من قلة الرواتب التي يتقاضوها، مؤكدين إنها لا تسد احتياجتهم الشخصية فضلا عن عوائلهم. وطالبت كتلة المواطن "بمضاعفة رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتحويل مبالغ دعم المليشيات الى دائرة الرعاية الاجتماعية". وشددت على ضرورة "صرف منحة طلبة الجامعات التي صوت عليها مجلس النواب في وقت سابق"، مؤكدا على ضرورة "تخفيض رواتب مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ومناقلة المبالغ الى مفاصل الدولة الاخرى التي تحتاج الى تخصيصات مالية". انتهى1  م

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس محافظة بغداد أنه قرر توقيع عقود مع مراكز استشارية لمراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وقال رئيس اللجنة محمد الربيعي لـوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "مجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد لايمتلكان القدرة الكافية على مراقبة الاداء التنفيذي للمشاريع الاستثمارية"، لافتا الى أن "المجلس قرر توقيع عقود مع مراكز جامعتي بغداد والمستنصرية الهندسيتين لمراقبة الاداء الفني فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والمشاريع الاخرى التي تنفذها المحافظة ". وكان مجلس محافظة بغداد قد اعلن يوم أمس السبت الماضي أنه منح منذ عام 2008 مايقارب  127 مشروعا استثماريا  نفذ منها 27 مشروعاً فقط . وطالبت حكومة بغداد المحلية في وقت سابق، الحكومة العراقية بمنحها استثناء في دخول الشركات الاستثمارية عن طريق نظام النافذة الواحدة في توفير الآليات القانونية والإدارية لتنفذ مشاريع في بغداد ضمن موازنة عام 2012. واوضح الربيعي أن "مجلس محافظة بغداد سيكون له ممثل هندسي في كل مشروع استثماري لتنشيط المشاريع وتعزيز القدرة على تنفيذها وفق المواصفات المتفق عليها بين المجلس والشركات الاستثمارية العالمية". وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار، لتشجيع الشركات الأجنبية على دخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة لإعمار البنية التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.انتهى2  م

   {بغداد:الفرات نيوز} اقامت كلية الزراعة، بالتعاون مركز التعليم المستمر في جامعة واسط أربع دورات تدريبية علمية في مجال علوم التربة والمياه والثروة الحيوانية. وقال عميد كلية الزراعة جمال السعدون في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الكلية اقامت بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة اربع دورات تدريبية تعنى بالمناهج العلمية المتطورة والتقنيات الفنية الحديثة والتدريب على الأجهزة المختبرية المتطورة الموجودة في مختبرات كلية لزراعة". واوضح ان" الدورات التي شملت مجالات التربة والمياه والثروة الحيوانية هي دورة {التقنيات الحديثة في تقدير العناصر الصغرى والثقيلة} وتضمنت التدريب على جهاز الامتصاص الذري وهو من احدث الأجهزة المختبرية في تحليل عناصر التربة والمياه الذي يكون التحكم به اليا". واضاف ان" الدورة الثانية تناولت الأنظمة المتبعة في تربية الاسماك، فيما كانت تعنى الدورة التدريبية الثالثة التي حملت عنوان {التحليل الآلي لتقدير النتروجين بطريقة كلدال} بالعمل على جهاز ماكرو كلدال وهو جهاز يستعمل في تحليل التربة والمياه وتقدير النتروجين والبروتين في التربة".واشار السعدون الى ان" الدورة الرابعة تضمنت تركيب المخاليط العلفية من خلال تقديم شروحات واسعة بشأن المادة العلفية وتصنيفها، وتقدير الاحتياجات الغذائية للحيوانات الزراعية بحسب نوع الحيوان وعمره". ونوه الى ان" هذه الدورات التي شارك فيها عدد من موظفي تشكيلات وزارة الزراعة، تهدف الى اكساب المشاركين المعرفة العلمية الحديثة والتواصل مع المستحدثات العلمية ضمن النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني"، فضلا عن" توطيد اواصر التعاون بين الكلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الزراعي، وأعطاء الوعظ والإرشاد الزراعي لمزارعي محافظة واسط كافة وتزويدهم بالمعرفة العلمية التي تساهم في خلق زراعة متطورة".انتهى

     {بغداد:الفرات نيوز} وضع مجلس محافظة بغداد خطة مشتركة مع اتحاد الغرف التجارية العراقية لتنظيم عمل الاسواق البغدادية والعلامات التجارية وحماية المستهلك والحد من ظواهر الاسواق العشوائية والمتجاوزين . واوضح عضو مجلس المحافظة غالب الزاملي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس مع مسؤولي غرفة تجارة بغداد " ان مجلس المحافظة وبالتعاون مع امانة العاصمة وغرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية العراقية شرع بتنفيذ خطة لتنظيم عمل الاسواق التجارية بغية الحد من الاسواق العشوائية والمتجاوز عليها فضلا عن تحديد المسميات والعلامات التجارية التي تطلق على المحال والاسواق". ودعا الى" توفير كل الدعم اللازم من مسؤولي غرفة تجارة بغداد باعتبارهم هم المعنيين بالامر , منوها الى ان الاجتماع خرج بتوصيات ايجابية ومنها تشكيل لجان بين غرفة تجارة بغداد والحكومة المحلية لتنظيم الاسواق التجارية والعلامات التجارية بالاضافة الى تحديد الاولويات التي يجب ان نبدأ بها ومنها المحافظة على الاسواق التجارية لاسيما وانها تمتلك اموال طائلة ". واشار الزاملي ان" مجلس المحافظة يحتاج كثيرا لمثل هذه الاجتماعات الثنائية لاسيما وان غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية العراقية  لهم علاقات واسعة وكبيرة مع الاوساط التجارية الداخلية والاقليمية والعربية لدعم الاقتصاد العراقي ونحافظ على النوعية والجودة لدى اقتصادنا فيجب ان تكون هناك اجتماعات مكثفة بين المجلس وهذه الجهات المعنية بالتجارة ". فيما دعا رئيس اللجنة الادارية لمجلس المحافظة عيسى الفريجي الى" الاسراع في اتخاذ اجراءات وضوابط من شانها تفعيل قانون حماية المستهلك العراقي والبغدادي خاصة , منوها الى ضرورة وضع ضوابط وتعليمات لخضوع السلع لضوابط الجودة والنوعية الجيدة والاستخدام الامثل لمسالة الاسماء والعلامات التجارية ومنع الغش الصناعي والحفاظ على خصوصية المنتج والبضائع المقلدة مع حماية اقتصاد السوق"، مبينا ان" اغلب حرائق الاسواق التجارية تحدث بسبب رداءة نوعية وجودة الاجهزة الكهربائية بفضل الاستيراد العشوائي من الخارج". من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني ان" الغرفة على استعداد تام للتعاون والتنسيق مع حكومة بغداد المحلية وبحث الاجراءات المنفذة في مجال الواقع التجاري للعاصمة كذلك الاستماع الى مقترحات وحلول مجلس المحافظة وخصوصا اللجنة المالية والاقتصادية للوصول الى مستوى راقي نحو اقتصاد افضل لبغداد". وأضاف اننا" نحتاج الى دعم الصناعة المحلية خلال الوقت الحاضر لاسيما وان المواطن يعاني حرمان في هذا الصدد ما يؤثر عليه بطرق سلبية ناهيك عن ان استخدام المواد المستوردة لم يستطع المواطن لمواجهته ايضا بسبب غلاء اسعار من شتى المناشئ". واوضح الحمداني اننا" ندعو لتقديم افضل الخدمات للتجار ورجال الاعمال وتنظيم الاسواق والعلامات التجارية وحماية المستهلك من خلال التنسيق المستمر مع حكومة بغداد المحلية لاسيما وان الفترة السابقة شهدت انقطاع وغياب هذا التعاون في الاجتماعات الثنائية والمتواصلة",منوها الى ان" اجتماع اليوم اسس لاجتماعات ولقاءات دورية شهرية بين اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة وغرفة تجارة بغداد من اجل طرح المشاكل التي يعاني منها السوق العراقي ووضع الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل ". وذكر انه" تم الاتفاق على معالجة موضوع الاسلاك الشائكة داخل الاسواق التجارية البغدادية والتي تتسبب بحدوث الحرائق بين الحين والاخر, اذ تم الموافقة على تخصيص 10 مولدات كهربائية كبيرة للاسواق منعا للحرائق فضلا عن تحديد خط طوارئ استثنائي من الطاقة الكهربائية لهذه الاسواق بغية الحد من مشكلة الاسلاك الشائكة والمترابطة الخارجة من المولدات". ولفت الحمداني ان" الاجتماع ناقش ايضا موضوع العلامات والاسماء التجارية والذي سيتم معالجته خلال الفترة المقبلة عن طريق الاجهزة التنفيذية ومنع الخروقات الحاصلة باسماء العلامات التجارية غير المسجلة في الغرفة وتنظيم وضعية السوق البغدادي فضلا عن الحد من السلع التي لا تتناسب وذوق المستهلك البغدادي ولاتوازي مواصفات الدول العالمية القياسية".انتهى  

  {كربلاء:الفرات نيوز} جرعة إنقاذ تلقاها الواقع الاقتصادي في كربلاء منذ حلول شهري محرم و صفر إذ بدأ مستوى النمو الاقتصادي بالانتعاش لاسيما مع تواجد آلاف الزائرين العرب والأجانب والذين من المتوقع إن يصل عددهم إلى أكثر من 500 إلف زائر بحسب ما أعلن عنه محافظ كربلاء آمال الدين الهر في حين سيصل عدد الزائرين العراقيين إلى أكثر من 20 مليون زائر بحسب ما قاله نصيف جاسم نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء . فيما بدأ قطاع السياحة و الفندقة في كربلاء بتسجيل مستويات قياسية حتى وصلت أجور معظم الفنادق إلى أكثر من 150 دولارا للشخص الواحد في اليوم . السيد صادق الهاشمي صاحب فندق قال لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذه الفترة تعتبر فترة رواج اقتصادي، حيث حققت أرباح غير متوقعة وكبيرة مقارنة بما تحقق خلال السنوات الماضية". ومن جانب اخر بدأت تجارة الأحجار الكريمة هي الأخرى تستقطب من يفد إلى كربلاء بالاضافة الى أسهامها أيضا في خلق حركة تجارية في منطقة مابين الحرمين حيث ينتشر بائعو هذه الأحجار بشكل لافت. أبو علي احد بائعي الأحجار الكريمة يقول لوكالة {الفرات نيوز} إن "هذا الموسم ينتظره البائعون على مدى عام كامل كونه يحقق أرباحا تفوق تلك المتحصلة طوال العام". وبجانب المشاريع العملاقة التي تستحوذ على معظم الأرباح يوجد أصحاب مشاريع بسيطة وصغيرة يحاولون الترويج لبضاعتهم مثل المسبحات والملابس السوداء وقراءة الزيارة بالنيابة وكل منهم يسعى لجذب زبائنه بوسائل شتى.انتهى22