{بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس هيئة استثمار البصرة أن عددا من وزارات ودوائر الدولة تعرقل نجاح عمليات الاستثمار بشكل متعمد أو بغيره عبر اعتمادها قوانين ملغية أو عدم شفافيتها في تحديد طلباتها قبل منح تراخيص الاستثمار. وأوضح خلف البدران، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "بعض دوائر الدولة بالمحافظة تصر على الاعتماد على قوانين يلغيها قانون الاستثمار العراقي الجديد مما يشكل عقبة حقيقية أمام المستثمرين المحليين ممن منحوا تراخيص استثمار وكذلك يعرقل حصولنا على الأراضي اللازمة لمنح تراخيص جديدة". وأضاف "مازلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين في دوائر البصرة تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر وفي أحسن الأحوال يتعامل معه على أساس كونه مقاول لدى الدولة وهو أمر خاطئ ويجب على الجميع محاولة نشر الوعي الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات له لما للاستثمار من ثمرة تعكس إيجابا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد وظائف لأبناء المحافظة". لافتا إلى أن "الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة استثمار البصرة وقانون الاستثمار المرقم 13 وتعديلاته وأنظمته". وذكر البدران أن "قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل في المادة 10 فقرة رابعا منه أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محلة". ورأى رئيس هيئة الاستثمار أن "من ابرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها الوزارات ومنها وزارة البلديات والأشغال بخصوص منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي الغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص الذي تتعارض معه". من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، بحسب البيان إن "الاستثمار لا يمكن أن ينجح دون وجود وعي وتفعيل من دوائر البصرة لقانون الاستثمار وإعطاء الاستثمار أولوية من اجل تحقيق أهدافه التي نص عليها  في تعزيز ميزان المدفوعات وتحقيق تنمية اقتصادية وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة". وأضاف البزوني، "سنعمل بدورنا الرقابي على دوائر الدولة من اجل دعم المستثمرين ومشاريعهم وتشجيع الاستثمار، ومجلس المحافظة سيتخذ القرار اللازم بحق من يقف عائقا أمام تلك الأهداف". بدوره، قال محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد، "سنعمل كحكومة محلية سويا لدعم هيئة استثمار البصرة وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة تكفل قدوم الأموال الخارجية وتوجد حل لمشكلة الأراضي المخصصة للاستثمار لاسيما في قطاع الاستثمار السكني والذي يمثل الهاجس الأكبر لتحسين الوضع المعيشي لأهالي البصرة وبناء مجمعات سكنية تسهم في تناقص أزمة الإسكان باعتبار ان المحافظة بحاجة الى بناء اكثر من 250 ألف وحدة سكنية". وذكر عبد الصمد أن "على دوائر الدولة في البصرة االعمل وفق قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 والأنظمة الصادرة بموجبه والتشديد والتأكيد على هذه الحالة لمصلحة العراق العامة والبصرة الخاصة". واعتبر المحافظ "مرحلة الركود الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا فرصة مواتية يتحتم الاستفادة منها في ظل النظرة الجادة للمستثمرين العراقيين والعرب والأجانب إلى البصرة مع ما تتمتع به من قدرات اقتصادية متنوعة محذرا من ضياع فرص الاستثمار في البصرة لأنها ستكون مسؤولية كبيرة نتحملها جميعا أمام الأجيال القادمة". حسب ماجاء في البيان. واقر البرلمان في شهر تشرين الأول عام 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار العربي والأجنبي بهدف إعادة أعمار العراق وخاصة في مجال البنى التحتية. كما أن القانون يؤدي الى تنظيم العمل الاقتصادي وتطويره في العراق.انتهى.م

   {بغداد - الفرات نيوز} دعا الأمين العام لإئتلاف أبناء العراق الغيارى عباس المحمداوي، الى إعادة النظر في رواتب أعضاء مجلس النواب المتقاعدين المرتفعة مقارنة برواتب الشرائح المهمة في المجتمع كالمعلمين . وأوضح في بيان للائتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "راتب عضو مجلس النواب المتقاعد الذي أدى مهمته لمدة أربع سنوات فقط وجلس في منزله قدره 15 مليون و800 الف دينار ، في حين لايتقاضى غالبية المعلمين المتقاعدين سوى 300 الف دينار رغم اهميتهم  في المجتمع". واضاف "في الوقت الذي تنتهي فيه الخدمات التي يقدمها النائب خلال 4 سنوات في حال عدم انتخابه مرة ثانية ، نرى المعلم يقدم جهوده على مدى 40 أو 50 سنة في تربية الأجيال وبناء مجتمع متكامل فيه الطبيب والمهندس والضابط والنائب أيضا". وتابع المحمداوي، "من هنا نرى أنه لاتوجد عدالة في توزيع الرواتب ، بل نرى اجحافا وغبنا يقع على شريحة المعلمين والتدريسيين الذين يجب أن يشكلوا الطبقة العليا في المجتمع ماديا ومعنويا" ، داعيا الرئاسات الثلاث الى "النظر في هذه المظلومية ودراسة الحلول المناسبة لها".انتهى.م

{واسط:الفرات نيوز} دعا مجلس محافظة واسط التجار والمستوردين لاستيراد المواد الغذائية عبر منفذها الشرقي "منفذ زرباطية الحدودي" لمنع ارتفاع الاسعار في زيارة الأربعينية. وقالت عضو لجنة الخدمات في مجلس المحافظة زينب رحيم العتابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت  إن" المجلس وجه اليوم دعوة للتجار والمستوردين من خلال غرفة تجارة الكوت في المحافظة لاستيراد المواد الغذائية الجافة عبر منفذ زرباطية الحدودي 90 كم شرقي الكوت وطرحها بالأسواق في خطوة استباقية لعدم حدوث ارتفاع في الأسعار خلال زيارة اربعينية الامام الحسين{ع}". وأضافت أن "مجلس المحافظة ابدى استعداده لتذليل جميع المعوقات التي تقف عائقا امام آلية استيراد المواد الغذائية بعد اخضاعها لشروط الفحص الصحي". وشهدت اسواق مدينة الكوت هذه الايام ارتفاعا طفيفا في اسعار المواد الغذائية لتصاعد الطلب عليها مع اقتراب موعد زيارة اربعينية الامام الحسين {ع}. واوضحت العتابي أن "هذا الاجراء يأتي بعد ورود معلومات عن احتكار بعض التجار للمواد الغذائية الجافة التي تستخدم لاعداد الولائم في مناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين{ع}".انتهى26  م

{نينوى: الفرات نيوز} افتتحت شركة توزيع المنتجات النفطية الشمالية التابعة لوزارة النفط العراقية محطتين حكومتين لتعبئة الوقود في مدينة الموصل بعد أن قامت بتأهيل المحطتين باسلوب التنفيذ المباشر. وبين مسؤول في نفط الشمال لوكالة {الفرات نيوز} ان "شركة المنتوجات النفطية التابعة لوزارة النفط افتتحت اليوم محطة تعبئة القعقاع الحكومية بعد اعادة تاهيلها باسلوب التنفيذ المباشر, والذي تضمن صيانة شاملة للمحطة الحكومية من خلال استحداث مواقع جديدة لتزويد المواطنين بالنفط الابيض والزيوت". وأضاف أن "العمل بهذه المحطة تميز باستخدام تصاميم مستوحاة من الحضارة الاشورية القديمة وتنفيذها باسلوب معاصر". وتابع بالقول "كما تم العمل ايضا بمحطة الغزلاني الواقعة وسط مدينة الموصل"، لافتة إلى أن "هناك خطة مرسومة سيتم العمل بها في بداية العام الجديد لتهيئة وصيانة جميع المحطات داخل مدينة الموصل بالاسلوب ذاته". انتهى31.

 {نينوى: الفرات نيوز} طالب أهالي قضاء الحضر الواقع على بعد 80 كلم جنوب مدينة الموصل بفتح مصرف القضاء الذي مضى على إكمال أعمال بنائه أكثر من سنتين. ويقول عدد من المتقاعدين الذين التقى بهم مراسل وكالة {الفرات نيوز} إنه يصعب عليهم الذهاب إلى مدينة الموصل لاستلام رواتبهم كل شهر ويشكل ذلك مشقة عليهم نظرا لتقدمهم في السن. وطالبوا بفتح مصرف القضاء الذي تم إكماله منذ سنتين لكن لم يتم افتتاحه بعد، وقالوا "لا نعرف السبب وراء عدم إقدام الجهات المختصة على فتح المصرف". وقال قائمقام القضاء علي صالح لـ {الفرات نيوز} إنه "مضى اكثر من سنتين على إكمال المصرف وقد طالبنا عبر كتب رسمية مرسلة إلى الجهات المسؤولة ورئيس مجلس النواب ووزير المالية وقد وعدونا خيرا إلا انه لم يتم فتح حتى الآن". وأضاف أن "السبب الحقيقي وراء عدم فتحه يرجع إلى المصارف في محافظة نينوى التي تطالب بضرورة توفر جدوى اقتصادية من فتح المصرف أي أنها تريد التربح من المتقاعدين البسطاء ويضاف إلى ذلك الروتين المقيت". وتابع صالح يقول "نحن نضم صوتنا إلى إخواننا المتقاعدين ونطالب الجهات المسؤولة بفتح هذا المصرف الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي القضاء". انتهى 31. {الفرات نيوز} تنشر أسماء القضاة المرشحين للمحكمة التمييزية الاتحادية {بغداد : الفرات نيوز} حصلت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة على نسخة من الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة التمييزية الأتحادية والواردة في الكتاب الصادر من مجلس القضاء الأعلى الى مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وفيه طلب الموافقة عليها بتاريخ 15/12/2011 والأسماء هي وكما وردت في نسخة الكتاب : 1- عماد هاتف جبار الحساني . 2- فتاح كامل . 3- جليل خليل ميري. 4- سليمان عبد القرداغي . 5- جدوع الدوري . 6- سعدي العبيدي. 7- عصام شعلان . 8- حامد ساهي السوداني . 9- سعد جريان التميمي. 10- مقداد بدر القاضي. 11- مثنى أحمد الشافعي . 12- زيدون سعدون السعيدي. 13- فائق زيدان العبودي . 14- فالح شمخي الزهيري. 15- جاسم عبيد النجار . 16- عبد الأمير كاظم جبرين. 17- حجاب أبراهيم السبعاوي . 18- عبد القادر محمد المنصوري. 19- عبيد نايل السعيدي . 20- حامد عبيد هجول الجبوري . 21- نجم أحمد الدليمي . 22- محمد رجب الكبيسي ..انتهى. أهالي الحضر يطالبون بفتح مصرف القضاء المغلق منذ عامين {نينوى: الفرات نيوز} طالب أهالي قضاء الحضر الوقع على بعد 80 كلم جنوب مدينة الموصل بفتح مصرف القضاء الذي مضى على إكمال أعمال بنائه أكثر من سنتين. ويقول عدد من المتقاعدين الذين التقى بهم مراسل وكالة {الفرات نيوز} إنه يصعب عليهم الذهاب إلى مدينة الموصل لاستلام رواتبهم كل شهر ويشكل ذلك مشقة عليهم نظرا لتقدمهم في السن. وطالبوا بفتح مصرف القضاء الذي تم إكماله منذ سنتين لكن لم يتم افتتاحه بعد، وقالوا "لا نعرف السبب وراء عدم إقدام الجهات المختصة على فتح المصرف". وقال قائمقام القضاء علي صالح لـ {الفرات نيوز} إنه "مضى اكثر من سنتين على إكمال المصرف وقد طالبنا عبر كتب رسمية مرسلة إلى الجهات المسؤولة ورئيس مجلس النواب ووزير المالية وقد وعدونا خيرا إلا انه لم يتم فتح حتى الآن". وأضاف أن "السبب الحقيقي وراء عدم فتحه يرجع إلى المصارف في محافظة نينوى التي تطالب بضرورة توفر جدوى اقتصادية من فتح المصرف أي أنها تريد التربح من المتقاعدين البسطاء ويضاف إلى ذلك الروتين المقيت". وتابع صالح يقول "نحن نضم صوتنا إلى إخواننا المتقاعدين ونطالب الجهات المسؤولة بفتح هذا المصرف الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي القضاء". انتهى 31.