• Monday 16 September 2024
  • 2024/09/16 23:10:55

المالكي يدعو الشركات اليابانية الى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالعراق

 

 
 

{بغداد : الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الشركات اليابانية الى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإسهام في عملية الأعمار والبناء الجارية في البلاد.
 وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "نوري المالكي التقى بمقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم عددا من رؤساء ومسؤولي الشركات الكبرى ورجال الاعمال اليابانيين ، وعلى رأسهم شركات هيتاشي وجايكس وسوموتيمو  ورئيس مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط وغيرهم".
 وشدد المالكي، بحسب البيان" على التزام الحكومة العراقية بضمان حقوق الشركات العاملة في العراق من خلال قانون الاستثمار المطبق في البلاد والذي جرى تعديله مرتين وقد يعدل مرة اخرى بما يجعله متماشيا مع حركة البناء والإعمار الجارية في البلاد.
 وذكر رئيس الوزراء ان" فرص الاستثمار وعملية التنمية التي نعمل على تحريكها في العراق تستوعب جميع نشاطات الشركات اليابانية ذات التخصصات والخبرات المختلفة والمتنوعة ، مشيرا في الوقت ذاته الى رصانة الشركات اليابانية وسمعتها الكبيرة في العراق، داعيا اياها الى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والإسهام في عملية الأعمار والبناء في البلد .
 واكد المالكي، ان" العراق فاته الكثير من الوقت واهدر النظام السابق الكثير من الاموال والثروات على قضايا الحروب والتدمير ولم يتم الالتفات الى معاناة الناس وخدماتهم".
من جهته اكد رؤساء الشركات اليابانية ان" الشركات الكبرى وحتى الصغيرة في اليابان مجمعة على ان العراق يمثل سوقا واعدا وواسعا ومهما جداً ، اذ شرع الكثير منها بالعمل هناك ولقد افتتحوا مؤخرامكاتب لهم في بغداد لمواكبة حركة العمل وإنجاز المشاريع ".
وأوضح مسؤولوا شركة هيتاشي، بحسب البيان، ان لديهم مشاريع في مجال الاستكشافات النفطية وغيرها ويسعون لتوسيع عملهم في مجال انتاج الكهرباء وتصفية المياه ومد أنابيب النفط واستخراج الغاز اضافة الى تنفيذ مشاريع صناعية كبرى للآلات الزراعية والسيارات وغيرها.
وذكر البيان انه اثناء اللقاء تحدث رؤساء الشركات اليابانية عن بعض العقبات التي يواجهونها في تنفيذ المشاريع. واعربوا عن عزمهم تدريب المزيد من الخبرات العراقية في اليابان وداخل العراق مشيرين الى تدريب المئات من العراقيين خلال السنوات الاخيرة . انتهى .

محافظة بغداد : شركة تركية مسؤلة عن تطوير شارع مطار بغداد تتجاوز على سداد المصاب


 

{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت محافظة بغداد عن تجاوز احدى الشركات التركية المسؤولة عن تطوير شارع مطار بغداد على سداد المصاب العام .
ونقل بيان صادر عن محافظة بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المحافظة تلقت كتاباً رسمياً من وزارة الموارد المائية يثبت فيه قيام شركة {GAP}  التركية التي اسندت إليها امانة بغداد مهمة تطوير شارع مطار بغداد بالتجاوز على سداد المصاب العام من خلال عمليات نقل الاتربة واستخدامه في تطوير الشارع". مشيرا الى ان "هذا الامر يعد مخالفة قانونية وتجاوز على الممتلكات العامة" .
واضاف ان "كتاب وزارة الموارد المائية ثبت فيه وجود 32 الية تابعة للشركة مع ارقام لوحاتهن التي قامت بعمليات التجاوز وتحديداً في منطقة الرضوانية "، لافتاً ان "المحافظة خاطبت مجلس الوزراء بشان هذا التجاوز" .
 ودعا عبد الحسن امانة بغداد الى محاسبة الشركة المخالفة وفقاً لاحكام قانون الري رقم (6) لسنة 1962 وتعديلاته ولاسيما المادة 15 حفاظا على الممتلكات العامة . انتهى .

المطلك يرأس اعمال الجلسة السادسة عشرة للجنة الاعمار والخدمات الوزارية

{بغداد: الفرات نيوز}شدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال ترؤسه اليوم الجلسة الـ 16 للجنة الوزارية للاعمار والخدمات ، على اهمية متابعة وتنفيذ مقررات الاجتماعات السابقة لاسيما التي عقدت في المحافظات والتي من شأنها الارتقاء بالواقع الخدمي للبلاد.
وناقش المجتمعون ، بحسب بيان لمكتب المطلك ، القضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة وفي مقدمتها امكانية تجهيز الكهرباء الوطنية للمطاحن الحكومية بصورة مستمرة ، والعمل على تحريك ملف المشاريع الستراتيجية المتوقفة وبحث اسباب التوقف ، اضافة الى احالة مشروع الطريق الحولي لمدينة كركوك الى الشركة المنفذة.
كما ناقشت اللجنة موضوع البضائع المستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري واثرها السلبي على الصحة العامة والبيئة معا ، اضافة الى دراسة الخطة الاستثمارية المقترحة لامانة بغداد ومواضيع اخرى تتعلق بوزارات النقل والاسكان والاعمار والصحة والبلديات والتركيز على ضرورة تخصيص المبالغ الكافية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير وتهيئة المستلزمات الفنية سعيا لتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة من انشائه.انتهى

التجارة تعلن عن توفر كميات من مادة الشاي المعلب المنتج في فيتنام

 
{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على مظلوم عن توفر كميات كبيرة من مادة الشاي المنتج في مزرعة الشاي المشتركة العراقية الفيتنامية في فيتنام.
وقال في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان" الشاي الموجود بنوعيه P,OP  ومن إنتاج 2011معبأة بأكياس فويل ألمنيوم وبعبوات مختلفة تتراوح مابين لـ 200 إلى 1000غرام وبمواصفات عالية تضاهي جودتها نوعيات الشاي المنتجة في أرقى المناشيء  والتي تتناسب وذوق المواطن العراقي وخاضعة للفحوصات المختبرية ومؤيدة لصلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية في بلد المنشأ وفي مختبرات وزارة التجارة ".
واضاف ان" الشركة بصدد طرح الشاي للأسواق لغرض بيعها وبأسعار مناسبة في داخل وخارج العراق حيث لديها إمكانية تجهيز الشركات الراغبة بالتعامل معها الشاي وحسب الشروط والنصوص التعاقدية وللنوعيات المختلفة والمنتجة في تلك الشركة المشتركة والذي يأتي في إطار خطط وبرامج الشركة الاستثمارية ".
يذكر إن الشركة العراقية الفيتنامي الزراعية وإنتاج الشاي فوداتي تأسست وفقا للقانون الفيتنامي في عام 1999 الهدف منها استرداد المديونية العراقية بذمة الحكومة الفيتنامية برأسمال إجمالي ( 15.1 ) مليون دولار.انتهى

المطلك يدعو الى فتح الابواب على مصراعيها امام المستثمرين ورجال الاعمال

دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين ورجال الأعمال سعيا لتحقيق الفائدة المتبادلة وتنشيط الاقتصاد الوطني.وقال اثناء حضوره اعمال الملتقى الاستثماري اليوم والمنعقد في الهيئة الوطنية للاستثمار ان" العراق يواجه اليوم مهمة تفعيل وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعددة والارتقاء بالقطاع الخاص الى جانب تسخير جميع الموارد البشرية والطبيعية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والإسكان والزراعة والكهرباء والبيئة ".واضاف ان تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار والتعديلات المهمة التي أجرتها الحكومة على قانون الاستثمار إنما يعكس الحرص الأكيد على فتح الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين ورجال الأعمال سعيا لتحقيق الفائدة المتبادلة وتنشيط الاقتصاد الوطني.وأوضح المطلك ان :" التعديلات القانونية التي طرأت على قانون الاستثمار وفرت مزايا مضافة للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية وحرية انتقال الأموال والأرباح وتوظيف العمالة الأجنبية وعدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري ، وهو ما وفر حماية إضافية لمشاريع الاستثمار في العراق".انتهى