{بغداد:الفرات نيوز}نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون للحكومة اية علاقة بقضية اصدار مذكرة القبض على محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي. وقال في رده على اسئلة وجهها الصحفيين له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه"لا يخفى ان للحكومة اختلافات كثيرة مع ادارة البنك المركزي ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الاخيرة لم يكن للحكومة صلة بها". واضاف المالكي ان"الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية مؤخرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك". وبين ان " مجلس النواب شكل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ورئيس اللجنة المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ونواب اخرين من مختلف الكتل السياسية، ويبدو ان التحقيق الذي استمر لاكثر من شهر انتهى الى اصدار تقرير يحمل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي واخرين في البنك مسؤولية اتهامات عديدة". وتابع المالكي ان"اللجنة المكلفة من قبل البرلمان قامت برفع تقريرها الموقع من قبل اعضاء اللجنة اضافة الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس اللجنة الى هيئة النزاهة مباشرة دون ان يمر على الحكومة وبناءً على هذا التقرير والمستندات التي اعتمد عليها، رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية الى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الاعلى". واشار المالكي الى ان" المحكمة قامت باصدار اوامر القبض على محافظ البنك وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم وصوت مجلس الوزراء بالاجماع تقريبا بعد حصول هذه التطورات على تكليف رئيس احد اكبر المؤسسات الرقابية المستقلة والمرتبطة هي الاخرى بمجلس النواب الدكتور عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية القيام بمهام البنك حتى اشعار اخر".انتهى
