{بغداد: الفرات نيوز} تقرير .. كريم الفهد ... بدأ العد التنازلي لموعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في ظل عدم استقرار الاوضاع العامة في البلاد من حيث الامن والازمات السياسية التي يبدو انها باتت عصية على السياسيين المتصدين للعمل ممن وعدوا بتحقيق المعجزات لهذا الشعب المضحي على طول الخط، ايام تعدَّ وخطوات يفترض ان تكون محسوبة باتجاه المفترق الجديد عبورا الى مرحلة يأمل المواطن ان يحقق فيها بعضا من اماله وتطلعاته التي تكسرت على صخرة الخلافات السياسية وتعنت وتزمت القوى السياسية والكتل وقادتها بارائهم ووجهات نظرهم وعدم تنازلهم لبعضهم البعض خدمة للعراق اولا والمواطن المنهك ثانيا وانفسهم واحزابهم وجماهيرهم وقواعدهم الشعبية ثالثا. الانتخابات هذه الممارسة الديمقراطية التي تحدث في اغلب الدول والبلدان التي تسعى الى تحقيق العدالة بالنسبة لتمثيل فئات الشعب عن طريق تواجد من يمثلها في دكة الحكم وسدة القرار، وتعمل لذلك منظومة متكاملة تهدف في النهاية الى انجاح الممارسة التي تضمن بشفافيتها ونزاهتها وصدق نتائجها اوسع واصدق تمثيل لفئات الشعب ومكوناته، وتأخذ وقتها في الاستعداد وتهيئة المستلزمات الضرورية والملاكات المدربة الكفوءة والنزيهة. العراق والعراقيون كانوا قد مارسوا هذه التجربة بعد التحول والتغيير عام 2003، وان كانت جديدة على واقعهم بسبب سياسات النظام المباد والتي كانت تقوم على مصادرة الحريات والتزييف وتحريف الامور لصالح رأس الهرم وحاشيته وحزبه الاجرامي وازلامه، فقد كان يصور للعالم انه حريص على اجراء الممارسة وصدق النتائج التي كانت تشير دائما الى 99،99 % لصالح الصنم على الرغم من انه لم يتجرأ احد على الترشيح إلى جانبه او انه كان لايسمح بذلك وكان يقصي بل يخفي ويقتل كل من كان يفكر في الامر.   الان وبعد انتهاء تلك الحقب المريرة والتجارب التي من المفترض ان تضيف خبرات للعراقيين قادة وشعبا باتجاه الايجاب، وبعد خوض العراقيين الممارسة لاكثر من مرة ينبغي ان يكونوا قد اكتسبوا واضافوا الى ما يمتلكون من مؤهلات، الكثير الذي يضمن نجاح التجربة بما تنطوي عليه من اعداد ودعم لوجستي وتهيئة مستلزمات النجاح من هدوء وامن واستقرار ولحمة وطنية وسياسة متزنة واطراف متفقة راضية عن عملها. ومع بدء العد التنازلي للممارسة المنتظرة تدور الاوضاع السياسية بالبلاد في حلقة التوتر والمواجهة والصدام بين القوى السياسية والكتل النيابية والرموز المتصدية للعمل وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تظاهرات مستمرة ومطالب سقوفها اخذة بالارتفاع وتقاطعات بشأن الاستجابة لها فالبعض يؤكد المساعي الحكومية والبعض الاخر يشير الى نسبية تلك الاستجابة للمطالب ، بالتالي استمرار الاوضاع على ما هي عليه ، كذلك التداعيات التي شهدتها ازمة التظاهرات وظهور اجندات سواء على مستوى الداخل او الخارج تحاول تجيير ما يحصل لصالحها من شخصيات تسعى الى تحقيق مكاسب انتخابية من كلا الجانبين او جهات معادية تهدف الى خلق اجواء متوترة على الدوام في البلاد.   المتابعون للشأن العراقي يشيرون الى قصور واضح في ادارة الامور خاصة مع تزامنها بما تقدم الاشارة اليه من حدث مهم يمكن ان يغيير وجه الخارطة السياسية وقد يأتي بجديد فيه خير البلاد والعباد . ويشددون على ان ما يحدث في البلاد هو باتجاه الاسوأ وينبهون الى ان ما يشهده العراق من ترد واضح على مستوى الخدمات والامن الذي انتكس مؤخرا على خلفية ما يحدث بين القوى السياسية والشخصيات من تشنجات ما سمح لقوى الظلام ان تنفذ مآربها وتستهدف الانسان العراقي وما اتخذ من قرارات ومنها قرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الذي يعول عليه العراقيون لا سيما هذه المرة خاصة بعد ان عرفوا ووقفوا على مصداق الامور وكيفية تمثيل انفسهم خلال تلك الانتخابات عن طريق اعطاء اصواتهم الى من يستحقها ويحقق تطلعاتهم وامالهم في حياة حرة كريمة ، في اشارة الى قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار الذي لم يلق قبولا شعبيا ولا سياسيا .   وقد عدَّ البعض قرار التأجيل هذا على انه سياسي بامتياز وليس بسبب تردي الوضع الامني في المحافظتين معللين ذلك بأن الانتخابات كانت قد جرت سابقا في المحافظتين المذكورتين وكانت الظروف الامنية اسوأ بكثير من الوقت الحالي . نواب في ائتلاف العراقية ارجعوا القرار الى ان هناك شخصيات ومسؤولين في محافظتي الانبار ونينوى مدعومين من قبل رئيس الوزراء الا ان حظوظ هؤلاء في الساحة لا تتجاوز الـ 1% وقد شعروا بخيبة امل في هذه الانتخابات وبناء على طلبهم الذي قدم لرئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات لحين حصولهم على ثغرة او طريق للحصول على مقاعد واصوات في مجلسي محافظتي الانبار ونينوى ، اتخذ القرار . كما اشاروا الى ان القرار لا يستند الى حقائق بل على مكاسب انتخابية ، حيث قالت النائبة عن العراقية لقاء وردي ان من يمتلك السلطة اليوم يستطيع تحريك الامور كما يشاء وحسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية ومن ضمن تلك الامور هو موضوع تأجيل الانتخابات ، والمحت الى ان بعض الكتل حظوظها الانتخابية ضعيفة في محافظتي الانبار ونينوى ومن مصلحتها أن تؤجل الانتخابات في المحافظتين ، خصوصا وهما يشهدان حاليا اجواء متوترة جراء التظاهرات , وبينت ان تأجيل الانتخابات قد يرفع من حظوظ تلك الكتل . واضافت ان من الاجدر تأجيل الانتخابات في بغداد ايضا كونها تعاني من ترد واضح في الامن اثر الهجمات الارهابية التي تعرضت لها قبل ايام.  اما النائب عن العراقية حميد الزوبعي فقد اوضح ان محافظتي الانبار ونينوى هما اكثر المحافظات تهيئة لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لان المواطنين لديهم رغبة واندفاع كبيرين لتغيير واقعهم على مختلف الصعد وكافة المجالات . الحزب الإسلامي العراقي كان قد عدَّ من جانبه قرار مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى لسوء الوضع الأمني "مثير للسخرية" ، وطالب بالغاء القرار واعادة الأمور الى نصابها والتفكير بالحلول الجدية للخروج من الأزمة لا تأزيمها أكثر . الى ذلك وصف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى بالخطوة الخطيرة جدا ، معلنا رفضه لذلك التأجيل. وقال السيد عمار الحكيم ان تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى خطوة خطيرة جدا ، ولا سيما ان موضوع الانتخابات ليس امنيا بل له ابعاد سياسية ، وطرح سماحته تساؤلا تمحور حول {اين هذه القوى والكيانات التي اجتمعت وقررت هذه القررات الخطيرة؟؟} .   وعلى خلفية هذه الامور والتأكيدات بتفرد السلطة التنفيذية بالقرار ، كان التيار الصدري قد اتخذ هو الاخر قرارا بمقاطعة وزرائه جلسات مجلس الوزراء ، الامر الذي واجه انتقادا من قبل مجلس الوزراء وموقفا تمثل باعطاء هؤلاء الوزراء مهلة الى الاحد المقبل لمراجعة القرار والتراجع عنه ، او مواجهة ما سيتخذه المجلس بشأنهم باعطائهم على غرار زملائهم في ائتلاف العراقية اجازة اجبارية . وتجدر الاشارة الى ان من يؤكد ايمانه بالديمقراطية عليه ان يعمل ضمن اطرها ومعاييرها ويخضع لمخرجاتها ومنها صدق التمثيل الانتخابي والنتائج التي على ضوئها ستتشكل الخارطة السياسية على وفق المرحلة التي يعيشها الشعب ، وان ينزل الى ما تجتمع عليه اراء الناس والساسة خاصة في بلاد تضع نصب عينها الاعمار والبناء والتنمية والتطور واللحاق بالركب العالمي . ويبقى الشارع بانتظار قطف ثمار عمل العاملين بهدوء ورصانة وعلم وحرص واخلاص واضعين هم الوطن والمواطن في اولوياتهم للانطلاق من القاعدة وهي نفس المواطن او المرشح للانتخابات ومن ثم الى المحافظة التي ينتمي لها ليجعل منها انموذجا ينطلق منه الى بناء الوطن وعلى فهم ودراية بالشركاء وادوارهم في هذا البناء الذي حتما سيكون راسخا طالما انه بايادي العراقيين جميعا . انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر على ضرورة كشف مقدار حجم جريمة المقابر الجماعية في عهد النظام البائد للعالم، مناشدا الحكومة بـ" تنفيذ دعوة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم برصد ميزانية خاصة لاستكمال فتح كافة المقابر الجماعية الموجودة في العراق". وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك الاف العوائل مازالت تتنتظر رفات ابنائها الذين قضوا نحبهم على يد النظام البائد في المقابر الجماعية وحتى انا شخصيا لدي اثنان من الشهداء لغاية الان لا اعلم في أي مكان دفنوا"، داعيا الى "كشف مقدار حجم جريمة المقابر الجماعية للعالم والتي شملت جميع اطياف الشعب العراقي". واضاف ان "على الحكومة بذل المزيد من الجهد لايجاد رفات شهدائنا واقامة نصب تذكاري لهم واهتمام اكثر بموضوع المقابر الجماعية كونها جريمة بحق الانسانية والشعب العراقي". واكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم ان جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي تعد من اكبر الجرائم التي ارتكبت بحق شعوب العالم . وقال السيد عمار الحكيم خلال مؤتمر المقابر الجماعية الذي عقد في مكتبه حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز}اننا" اليوم نستذكر ابشع الجرائم التي ارتكبها الحكام بحق شعوبهم حيث قام ازلام اللانظام بقصف بيوت المواطنين العزل ودفن ابناء الشعب العراقي في مقابر جماعية وهم احياء وهذه الجريمة تعتبر من اكبر الجرائم التي سجلها التاريخ". واضاف اان" المقابر الجماعية تمثل عنوانا عريضا لقضايا العراق التي شهدها طيلة السنوات الماضية ويجب التعامل معها على انها قضية انسانية وليست قضية سياسية ", مشيرا الى ان" قضية المقابر الجماعية كانت ولا تزال تحظى باهتمام المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي اخذ على عاتقه نشر تفاصيلها لكي تعرض على العالم اجمع بوصفها قضية انسانية ابادت ابناء الشعب العراقي بطريقة جماعية". و دعا رئيس المجلس الاعلى مجلس النواب الى " تشريع القوانين التي تنصف ضحايا المقابر الجماعية والتي من شأنها اعتبار المقابر الجماعية جريمة ضد الانسانية "، كما دعا الحكومة  الى" انشاء مركز متخصص للمقابر الجماعية تشرف عليه وزارة حقوق الانسان يختص بكل الامور التي  تتعلق بالمقابر الجماعية والى  اقامة الصروح التذكارية والمتاحف التي تحوي مقتنيات الشهداء والعمل على تفعيل التقارير المرفوعة من قبل وزارة حقوق الانسان وتعويض ابناء شهداء المقابر الجماعية وتوفير فرص العمل لهم , بالاضافة الى تعويض اصحاب الاراضي التي وقعت عليها المقابر الجماعية وكذلك توفير مقاعد مجانية في الدراسات العليا لابناء الضحايا".انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن حسن وهب إلى تدويل جريمة المقابر الجماعية وتخصيص يوم عالمي لها لوحشية الابادة الجماعية التي قام بها النظام السابق بحق ابناء الشعب العراقي. وقال وهب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "العملية السياسية الحالية لم تأت الا بعد الانتفاضات حيث كانت انتفاضة 1991 هي الشاهد العيان لجرائم البعث الكافر ضد ابناء الشعب العراقي والانسانية". ودعا لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية الى "تدويل قضية المقابر الجماعية وشهداء والانفال وحلبجة الذين ضربوا بالاسلحة الكيمياوية المحرمة والسعي لجعله يوما عالميا ليتذكر العالم ابشع جرائم النظام السابق في حق الانسانية". وعقد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم يوم الخميس الماضي المؤتمر العام لجريمة المقابر الجماعية بحضور اعداد غفيرة من السياسيين والشخصيات الدينية والمواطنين. واكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم ان جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي تعد من اكبر الجرائم التي ارتكبت بحق شعوب العالم . وقال السيد عمار الحكيم خلال مؤتمر المقابر الجماعية الذي عقد في مكتبه حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اننا" اليوم نستذكر ابشع الجرائم التي ارتكبها الحكام بحق شعوبهم حيث قام ازلام اللانظام بقصف بيوت المواطنين العزل ودفن ابناء الشعب العراقي في مقابر جماعية وهم احياء وهذه الجريمة تعتبر من اكبر الجرائم التي سجلها التاريخ". واضاف اان" المقابر الجماعية تمثل عنوانا عريضا لقضايا العراق التي شهدها طيلة السنوات الماضية ويجب التعامل معها على انها قضية انسانية وليست قضية سياسية ", مشيرا الى ان" قضية المقابر الجماعية كانت ولا تزال تحظى باهتمام المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي اخذ على عاتقه نشر تفاصيلها لكي تعرض على العالم اجمع بوصفها قضية انسانية ابادت ابناء الشعب العراقي بطريقة جماعية". و دعا رئيس المجلس الاعلى مجلس النواب الى " تشريع القوانين التي تنصف ضحايا المقابر الجماعية والتي من شأنها اعتبار المقابر الجماعية جريمة ضد الانسانية "، كما دعا الحكومة  الى" انشاء مركز متخصص للمقابر الجماعية تشرف عليه وزارة حقوق الانسان يختص بكل الامور التي  تتعلق بالمقابر الجماعية والى  اقامة الصروح التذكارية والمتاحف التي تحوي مقتنيات الشهداء والعمل على تفعيل التقارير المرفوعة من قبل وزارة حقوق الانسان وتعويض ابناء شهداء المقابر الجماعية وتوفير فرص العمل لهم , بالاضافة الى تعويض اصحاب الاراضي التي وقعت عليها المقابر الجماعية وكذلك توفير مقاعد مجانية في الدراسات العليا لابناء الضحايا".انتهى8 م

{بغداد:الفرات نيوز} وصف نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جورج بوستن جريمة المقابر الجماعية بـ"النكبة التأريخية"، داعيا الاطراف السياسية الى"ايجاد ارضية جيدة لحل المشاكل العالقة فيما بينها". وقال بوستن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الامم المتحدة تقف بالكامل ضد جريمة المقابر الجماعية"، داعيا الاطراف السياسية الى "اتخاذ هذه الجريمة عبرة لايجاد ارضية جيدة لحل المشاكل العالقة فيما بينها من اجل سبل التقدم الذي يسمح للمجتمع بأكمله الوصول الى حياة افضل". واضاف ان "المقابر الجماعية ليست خاصة بالعراق فحسب بل شهد العالم في العقود الاخيرة مآسي مماثلة في اماكن اخرى"، مبينا ان "المجتمع الدولي قرر اقامة محكمة دولية لكي تنظر في هذه الجرائم واقامة خطوات لمراقبة هذه الانظمة". واشار بوستن الى ان "الردع لهذه الانظمة وحده لا يكفي ونحن بحاجة الى تربية اجيال جديدة للتعامل مع من يحاورهم باحترام وعلى اساس قيم انسانية"، لافتا الى ان "هناك حاجة ماسة الى ادراج موضوع احترام الاخر بغض النظر عن طائفته او دينه او انتمائه العرقي في مواد التربية في العراق لانه سيكون ضمانا للمستقبل كي لا تتكرر مثل هذه الاحداث المأساوية مرة اخرى في العراق". وعقد يوم الخميس الماضي المؤتمر العام لجريمة المقابر الجماعية برعاية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وحضور اعداد غفيرة من السياسيين والشخصيات الدينية والمواطنين. واكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم ان جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي تعد من اكبر الجرائم التي ارتكبت بحق شعوب العالم . ودعا رئيس المجلس الاعلى مجلس النواب الى " تشريع القوانين التي تنصف ضحايا المقابر الجماعية والتي من شأنها اعتبار المقابر الجماعية جريمة ضد الانسانية "، كما دعا الحكومة  الى" انشاء مركز متخصص للمقابر الجماعية تشرف عليه وزارة حقوق الانسان يختص بكل الامور التي  تتعلق بالمقابر الجماعية والى  اقامة الصروح التذكارية والمتاحف التي تحوي مقتنيات الشهداء والعمل على تفعيل التقارير المرفوعة من قبل وزارة حقوق الانسان وتعويض ابناء شهداء المقابر الجماعية وتوفير فرص العمل لهم , بالاضافة الى تعويض اصحاب الاراضي التي وقعت عليها المقابر الجماعية وكذلك توفير مقاعد مجانية في الدراسات العليا لابناء الضحايا".انتهى8 م

{اربيل: الفرات نيوز} أكدت حكومة إقليم كردستان العراق عن دعمها لجهود السلام لحل القضية الكردية في تركيا، معتبرة نداء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإنهاء العمليات المسلحة خطوة إيجابية. وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان في بيان لها  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أنها " تؤكد دعمها للجهود التي تبذل من أجل حل سلمي للقضية الكردية في تركيا" ، معتبرة نداء"  زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإنهاء العمليات المسلحة بالخطوة الإيجابية". وأبدت الحكومة " مساندتها للخطوات التي تهدف لإيجاد حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية"، معربة عن "استعدادها للمساهمة في إحلال السلام وإنهاء العنف". وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان دعا أمس الخميس ، مقاتلي حزبه إلى وقف إطلاق النار ضد الحكومة التركية والانسحاب إلى شمال العراق، مطالبا بإنشاء نموذج يتعايش فيه الجميع بأخوّة داخل تركيا، وإلى "إرساء الحرية والديمقراطية، مضيفا أن من يحاولون إراقة الدماء في المستقبل سيكونون مقصيين. انتهى 34