{بغداد: الفرات نيوز} دعا عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة النائب منصور التميمي قيادة شرطة البصرة الى عدم التعامل مع منتسبيها بمكيالين. وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس إنه تلقى "الكثير من الشكاوى والطلبات لمواطنين في محافظة البصرة من الذين وقعت عليهم مظالم نشعر انه لا بد من انصافهم". واضاف ان "المنتسبين الفقراء والذين لا يملكون ما يمكن ان يجعل تعامل مسؤوليهم معهم جيدا ما جعلهم يتحملون واجبات وساعات اعمل اكثر من غيرهم ممن يملكون المال المناسب لترضية مسؤوليهم وهذا ما نرفضه رفضا قاطعاً". واوضح ان "هذا الحالة تشير الى فساد يتحمل مسؤوليته قائد شرطة محافظة البصرة وعليه نطالب بتدخل المفتش العام في وزارة الداخلية ومدير الشؤون الداخلية للتحقيق في الموضوع وكشف حالات الفساد التي اشار اليها المواطنون". انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد مرشح ائتلاف المواطن عن محافظة البصرة حسن خلاطي البزون الذي يحمل رقم {6} ان الاهتمام بقضايا البطالة والخدمات الصحية والتربية والتعليم من اولويات البرنامج الانتخابي للائتلاف. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "البرنامج الانتخابي ينبغي ان يكون نابعا من المعاناة الحقيقة للمواطن وعلى الرغم من ان الحكومات المحلية قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لكن مع ذلك مازالت المعاناة موجودة". وبين البزون ان "هذا ما يجب ان نبني عليه برامجنا القادمة"، مشيرا الى انه "تم الاطلاع على ما يحتاجه الواقع الخدمي في البصرة من خلال الندوات التي نقيمها وايضا بالاعمال التي نقوم بها في مجلس المحافظة". واشار الى ان "من اولويات البرنامج الانتخابي هو التركيز على جانب البطالة اذ ان المحافظة تمتلك الثروات الطبيعية وهي المصدر الرئيس لاقتصاد العراق ولكنها تعاني من البطالة ويمكن ان نحل ذلك الامر من خلال مشروع استراتيجي وهو مشروع السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بأن تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية". واوضح البزون ان "ذلك يتم من خلال عدة اليات تتضمن تشجيع الاستثمار ورفع توصيات للوزارات بتغيير بعض الضوابط للدرجات الوظيفية التي تاتي للمحافظة". وبين ان "من الاولويات الاخرى قضية الخدمات التي تحتل الاولوية الثانية في المحافظة اذ ان ماتم تخصيصه لدائرة البلديات يبلغ {20%} من الموازنة لكن مستوى الخدمات في المحافظة لم يتقدم بشكل ملفت للنظر". واكد البزون ان "القضية الثالثة في اولوية برنامجنا الانتخابي هي الخدمات الصحية اذ انه على بالرغم من الانجازات على مستوى البنى التحتية الا ان المواطن لم يلمس تلك الطفرة النوعية في هذا المجال ويحتاج الى مشاريع واعدة ترتبط بتحسين الاداء في المستشفيات من خلال زيادة الكوادر الطبية وتقدمنا بطلب استيراد كوادر خارجية لسد النقص والعمل ايضا على نقل الخبرة". وذكر ان "قطاع التربية والتعليم يحتل اولوية في برنامجنا الانتخابي من خلال تجربتنا فان الكثير من المدارس مزدحمة وان بناء المدارس يعاني من تخصيص الاراضي لبنائها وسنقدم مشروع استملاك اراضي من القطاع الخاص او الحكومي لبناء مدارس".وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت في وقت سابق ان ائتلاف كتلة المواطن يحمل الرقم {411}. يذكر ان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي قد حث مرشحي ائتلاف المواطن الى " تحويل شعار محافظتي اولا ووطني اولا والمواطن اولا من الشعار الى الشعور الذي يلمسه المواطن من خلال خدمته وخدمة الوطن ". واكد السيد عمار الحكيم ان"انتخابات مجالس المحافظات مجالس خدمية وليست سياسية مما يتطلب توجيه الانظار الى كيفية خدمة المواطن دون تحويلها الى محطة صراع سياسية " معتبرا شعار محافظتي اولا " مدخلا لبناء الوطن".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك على ان الخلاف السياسي القائم في البلاد "مصطنع" ويخدم مصالح الكتل الانتخابية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الخلاف الموجود اليوم مابين الكتل مصطنع اذ ان الحديث بين رؤساء الكتل يجري بود ووئام بينما نسمع على شاشات التلفاز ان ممثل كتلة كبيرة ردا على عدم الاتفاق مع كتلة اخرى بأنه يخشى الشارع او تستخدم ذلك كتلة اخرى لتسقيطه في العملية السياسية وخوفا على مشاريعهم". وتابع المطلك ان "هذا موضوع غريب وكيف من الممكن استيعاب هذه المعادلة"، مشددا على ان "الشعب يريد الوئام والمصالحة ولكن الكتل تريد الخلافات حتى ينالوا مصالحهم الانتخابية". وذكر أن "على الجميع ان يتفقوا وينهوا خلافاتهم وان يتم تشكيل حكومة ليست شراكة وطنية بل ان تكون حكومة تكنوقراط وان تكون هناك ايضا معارضة للحكومة". ولفت المطلك الى ان "استقالة وزيرا الزراعة عز الدين الدولة والمالية رافع العيساوي كانت تصرفا فرديا وقد ينسحب على وزراء اخرين ويستقيلون رغم معارضتنا لهذا الموضوع كما انه لم ينل اجماع القائمة ويجب ان تكون هناك مشاروات وان يكون هناك رأي للقائمة بشأنه". وتشهد العملية السايسية في العراق تأزما كبيرا اخرها التظاهرات التي اندلعت في عدة محافظات احتجاجا على الاوضاع والمطالبة بالغاء قاون المساءلة والعدالة والمادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب.انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع على انه يجب على الحكومة انصاف ذوي الضحايا الفعليين وتحقيق المساواة في هذا الشأن. وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه "من غير العادل عدم توفير الفرص واعطاء المستحقات لذوي الضحايا سواء في زمن النظام المباد او بعد سقوطه". واضاف "للاسف اليوم نرى انه يجري تعويض لمن يقال عنهم متضررون بعد سقوط النظام المباد واهمال ذوي ضحاياه ابان حقبة حكمه وظلمه وجبروته". وتابع الشرع "اذا كنا لا نستطيع تقديم الاولويات فالدين والواجب يحتم علينا تحقيق المساواة، وليس صحيحا ان يغين ذوي الضحايا". واوضح ان "على الحكومة الانصاف ومعاقبة جلادي الشعب وانصاف الضحايا والتحقيق من الذين تأثروا ووقع عليهم الحيف بعد التغيير في البلاد". وتشكو اسر ضحايا النظام المباد والارهاب من الاهمال الحكومي في مقابل عودة البعثيين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، حيث تشير بوصلة الحكومة الى عودة اكثر من 22 الف بعثي الى وظائفهم او الاحالة على التقاعد بكامل الحقوق وبأثر رجعي. تهميش ذوي الضحايا وحصول البعثيين على امتيازات لم يحلموا او يحصلوا عليها ابان حقبة الدكتاتورية والعهد المظلم ، معادلة بائسة تبقى من دون حل ، لا سيما في ظل حكومة تعد نفسها ايضا ضحية لسياسات سابقة وظلم وجور . انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي على ضرورة انصاف ضحايا الارهاب والنظام المباد قبل اولئك الذين كانوا جزءا من نظام سبب هذا الاجرام. وأضاف البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هناك قانونا بالرقم 20 لانصاف ضحايا الارهاب ومنحهم رواتب تقاعدية، ولكن ربما هنالك روتين اداري ادى الى تعطيل وتأخير بعض المعاملات". وطالبت لجنة حقوق الانسان النيابية في وقت سابق بضرورة تعديل القانون رقم 20 المتعلق بتعويض ضحايا العمليات العسكرية والارهابية. وكان رئيس اللجنة سليم الجبوري قد ذكر في وقت سابق ان" هناك مبالغ خصصت لهذه الشرائح لكن لم يتم حتى الان صرفها لهم , ولذلك نطالب بضرورة تعديل القانون الخاص بهم ومعرفة اين تذهب هذه التخصيصات " . واضاف " لابد من الكشف عن الجهات التي تذهب لها تخصيصات ضحايا العمليات الارهابية والمعوقين", مبينا ان "لجنته ستعمل على بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني للتركيز على مثل هذه القضايا وتشخيص الخلل الحاصل لعدم الاهتمام بتلك الشرائح من ابناء الشعب " . فيما شدد نواب في اللجنة على ضرورة المضي بتفعيل القانون رقم 20 الخاص بتعويض ضحايا الارهاب والمعوقين من جراء العمليات الارهابية وحتى الذين تضرروا على ايدي القوات الامريكية . انتهى2 م