{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب المستقل في التحالف الوطني حسين الاسدي ان التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والنواب المتغيبون عن الجلسات النيابية يتحملون مسؤولية تاخر اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي . وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء " مرة اخرى يخفق البرلمان بالتصويت على الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي على الرغم من اهميتها وضروريتها بالنسبة لاستكمال عجلة الاستثمار والبناء فضلا عن التنمية " . وتابع " لا بد ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولية هذه القضية الخطيرة على اعتبار ان تلك الكتل تمثل الشعب ولا تمثل مصالحها ورغباتها " . وبين ان " مطالب بعض الكتل لا تنسجم مع القانون ومبادئ الديمقراطية ، فضلا عن مصلحة الشعب " . واوضح ان " هناك مطالبا لبعض القوائم مخالفة للقانون ولكن المساومات السياسية هي التي يمكن ان تمرر هذه القوانين وهذا ما نحذر منه كما هو الحال بالنسبة لما يعطى لاقليم كردستان والبالغ 17 % على الرغم من ان الاقليم بحسب احصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يشكل الا 12،6 وبالتالي فان هذه الزيادة التي تعطى لاقليم كردستان تستقطع من المحافظات الاخرى وخاصة الجنوبية وعلى الرغم من ان محافظات مثل البصرة التي تعطي اكثر من 90 % من ايرادات الموازنة والشعب مع ذلك نجد ان هذه المحافظة لا يخصص لها زيادة على الرغم من المطالبات المتكررة بان يكون هناك زيادة في حصتها ضمن مشروع البترو دولار من واحد الى خمسة دولارات على اعتبار ان هذه المحافظة لها خصوصية في عموم البلاد لانها تعطي الكثير وقد تعرضت الى الاضطهاد والمحرومية والظلم المتعاقب خلال الفترات الماضية " . واستدرك " بدلا عن ان يعطى اقليم كردستان نسبة 17 % مع وجود مساومات على هذا الموضوع ، لا بد ان توزع هذه الزيادة على الشعب وبالذات المحافظات ذات الانتاج النفطي العالي كما هو الحال بالنسبة الى محافظة البصرة " . وتابع " اما القضية الثانية المتمثلة بمطلب ائتلاف للعراقية حيث وجدنا ان هناك ربطا بين قضية الموازنة ومطالب غير المشروعة كما هو بالنسبة لقانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين خاصة من الارهابيين وقضايا اخرى تتعلق بالصحوات ومطالب اخرى تتعلق بمطالب غير مشروعة الغرض منها تعطيل الدستور والتجاوز على القانون " . وقال " هذه الكتل وخاصة الكردستانية والعراقية تتحملان المسؤولية الكبرى على الرغم من ان هناك غيابا لبعض الكتل الاخرى لكن هاتين الكتلتين تتحملان مسؤولية واضحة جدا في عدم تمرير الموازنة لان لو ان هذه الكتل حضرت الى مجلس النواب لا ستطعنا التصويت على الموازنة اليوم وتمريرها " . والمح الى ان " كتلا اخرى تتحمل المسؤولية لان بعض اعضائها غابوا عن الجلسة النيابية ما ادى الى عدم اكتمال النصاب القانونية واجلت الجلسة الى يوم غد الاربعاء " . واهاب " بقادة الكتل السياسية ان يوجهوا اعضاء كتلهم الى الحضور للبرلمان وحذر من التجاوز والتهاون بحقوق الشعب خاصة فيما يتعلق باعطاء اقليم كردستان اكثر من استحقاقه سواء ما يتعلق بـ 17 % او استحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك " . وقال " كما وان اعطاء بعض المطالب لمحافظات المنطقة الغربية على خلفية التظاهرات والاستجابة لها تجاوزا على حقوق المحافظات الاخرى لا بد من التنبه لهذه القضية الخطيرة " . ودعا " جميع اعضاء مجلس النواب والشعب الى ان يكونوا على يقظة ازاء هذه القضايا الخطيرة " . انتهى 8
