• Sunday 17 November 2024
  • 2024/11/17 20:41:07

ليبيا تطالب العراق بتأجيل حكم الاعدام بحق مواطنها عادل الشعلانى

  {بغداد:الفرات نيوز} قررت الحكومة الليبية إرسال مبعوث خاص لزيارة العراق للتباحث حول العلاقات بين البلدين والمسائل العالقة بينهما وبشكل خاص ملف السجناء الليبيين فى العراق والمحكوم على بعضهم بالإعدام. وذكرت احدى الصحف الامريكية ان "وزارة الخارجية الليبية أصدرت مساء الجمعة بيانا طالبت فيه الحكومة العراقية بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الليبى عادل الشعلانى وإفساح المجال أمام إجراء اتصالات بين الحكومتين لمناقشة هذا الأمر على ضوء العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين". واضافت ان "البيان الليبي اكد ان أسرة المواطن الليبي المسجون فى العراق أبلغت الخارجية بأنه سوف يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنهم غدا الأحد". واوضحت الصحيفة ان الحكومة الليبية وجهت خطابها الى الحكومة العراقية قائلة ان "الحكومة الليبية إذ تعبر عن احترامها للقوانين والسلطات القضائية فى العراق، إلا أنها تأمل أن يتم تأجيل تنفيذ هذا الحكم وإفساح المجال أمام إجراء اتصالات بين الحكومتين لمناقشة هذا الأمر على ضوء العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين".انتهى م

النجيفي يبحث مع شلغم دور بعثة جامعة الدول العربية لدى العراق والازمة بين المركز والاقليم

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي مع سفير جامعة الدول العربية لدى العراق ناجي شلغم دور بعثة جامعة الدول العربية لدى العراق والازمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان. وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم سفير جامعة الدول العربية لدى العراق ناجي شلغم وجرى خلال اللقاء بحث  العلاقات الثنائية وسبل تطويرها". واضاف البيان ان "النجيفي اكد على دور بعثة جامعة الدول العربية ومواقفها الايجابية في ترميم البيت العراقي وضرورة بقائها في العراق وتمديد وجودها حالها حال الاخريات من البعثات الدولية". واوضح البيان انه "كما تم خلال اللقاء مناقشة الازمة السياسية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان", مبينا ان "شلغم اشاد بدور النجيفي في تخفيف الازمة وقيامه بطرح مباردة لغرض التهدئة بعد ان تفاقمت الى مرحلة المواجهة". ونقل البيان عن النجيفي القول "اننا بانتظار اجتماع اللجان من الفنيين والقادة العسكريين لاجل دفع عجلة الحلول الى الامام وانهاء الازمة". وتابع البيان ان" الجانبين بحثا تطورات الازمة السورية ودور جامعة الدول العربية في الحد من تداعيتها التي تنعكس سلبا على حياة الشعب السوري والمنطقة بأسرها".انتهى م

نقيب الصحفيين: سنقاضي أي جهة تصادر المعلومة عن الصحفيين

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن رفضه التام لمصادرة اية جهة المعلومة عن الصحفيين في ظل إقرار قانون حقوق الصحفيين، عادا السير في هذا السبيل خرقا قانونيا وسوف تعمد النقابة وفروعها في المحافظات إلى مقاضاة تلك الجهات. وقال اللامي في كلمة ألقاها اليوم السبت في تجمع للصحفيين البصريين في الوقفة التي نفذوها امام مقرهم وسط المدينة أن "شريحة الصحفيين التي قدمت في العهد الجديد مئات الشهداء قرابين بحثا عن المعلومة وإيصالها الى الجماهير، لن تقبل بالتهميش من اية جهة او من اي مسؤول مهما بلغ منصبه من رفعة". واضاف ان "تضامنه اليوم مع مئات الصحفيين البصريين الذين ناصرهم عضوي مجلس النواب العراقي جواد البزوني وحسين طالب الى جانب العديد من مسؤولي التجمعات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يعكس حرص مجلس ادارة نقابة الصحفيين العراقيين على ان يكون الصحفي سواء في البصرة او العاصمة او بقية المحافظات في موقع الحدث دون وجود للحواجز والمعوقات". واكد اللامي على "وجود دعم ومساندة يتلقاه الصحفي البصري من قبل الحكومة المحلية ممثلة بجناحيها التشريعي والتنفيذي وعدد من المؤسسات الرسمية، فان اللامي اخذ على بعض مسؤولي الاعلام في مؤسسات الحكومة تعمدهم عرقلة مهمة الإعلامي رغم ان الاخير يسعى في غالب الاحيان الى ابراز النشاطات ذات الصبغة العامة"، عازيا سلوك مثل هذا البعض من المسؤولين الى "جهله بماهية عمل الصحفي ودوره في نقل الحقيقة الى المجتمع". وفي ختام حديثه سلط الضوء على "ان نقابة الصحفيين العراقيين لن تقف مكتوفة الايدي في حال واصلت جامعة البصرة او اية مؤسسة اخرى موقفها السلبي تجاه الصحفيين ومنعها اياهم من نقل الاحداث،وستعمد الى مقاضاتها ومن يسير في سبيلها لان سلوك هذا السبيل فيه خرق واضح لقانون حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب العراقي".انتهى

الأمم المتحدة: أكثر من 63 ألف لاجئ سورى فى العراق

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن عدد اللاجئين السوريين الفارين من أعمال العنف فى بلادهم إلى العراق تجاوز 63 ألفا يعيش معظمهم فى إقليم كردستان الشمالي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان "التقرير اكد أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين فى العراق بلغ 63 ألفا و496 شخصا حتى يوم الخامس من شهر تشرين كانون الثاني الجاري".وبحسب التقرير فإن "معبر القائم الحدودي فى محافظة الأنبار فى غرب العراق لا يزال مغلقا ويسمح الدخول عبره فقط للحالات الطارئة، فيما يبقى منفذا الوليد وربيعة مفتوحان أمام اللاجئين". واضافت الصحيفة ان" تقرير المنظمة أشار إلى أن 40 ألفا و362 لاجئا يتواجدون فى محافظة دهوك فى إقليم كردستان شمال البلاد، كما يتواجد 11 ألفا و181 لاجئا فى محافظة اربيل وثلاثة آلاف فى محافظة السليمانية". وتابعت "كما ان هناك ثمانية آلاف و852 لاجئا سوريا فى منطقة القائم التابعة لمحافظة الأنبار التى تشترك مع سوريا بحدود هى الأطول مقارنة بباقى محافظات العراق، فى المقابل، سجلت المنظمة عودة 1389 لاجئا عراقيا من سوريا بين 29 نوفمبر والخامس من شهر تشرين الثاني الجاري".انتهى م

كتلة الفضيلة تستهجن "إساءة الادب البالغة" من مها الدوري تجاه المرجعية الرشيدة

   {بغداد:الفرات نيوز} استنكرت ورفضت كتلة الفضيلة النيابية اليوم السبت "إساءة الادب البالغة" التي صدرت من النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري تجاه المرجعية الرشيدة. وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "نعتبر امثال هذه التصرفات السمجة سابقة خطيرة في تنامي سلوك سياسي منحرف يستخف بمقدسات وقيم المجتمع العراقي المسلم وينذر بتهديد شديد للمنظومة الاخلاقية التي رسختها تضحيات المراجع الكرام في عقول ونفوس العراقيين". واضاف البيان انه "يبدو بشكل واضح إن خلفيات تلك الإساءة نابعة من انفصال المشار اليها عن بديهيات تراث وأدبيات الفقه الشيعي الذي جعل علوية المقام للمرجعية على الساسة وليس العكس وانما محاولات قلب تلك الموازين الدخيلة والغريبة عن مسلمات الفقه الشيعي وموازينه الواضحة". واوضح البيان ان "شواهد التضحيات الغالية التي قدمها شعبنا في الدفاع عن مقام المرجعية وحماية قدسيتها من تجاوزات الانتهازيين الجهلة ينذرهم بلزوم الكف عن مواقفهم السمجة والإعتذار عنها تجنباً لاثارة فتنة مجتمعية". ولفت البيان الى ان "خطيئة مها الدوري تستدعي موقفاً من قياداتها ينقد ويدين تلك التجاوزات وإلزامها باحترام مقام المرجعية الرشيدة". وتابع البيان انه" ترخص الارواح وما دونها دفاعاً عن المرجعية وكل الوسائل والاجراءات المسموحة قانونياً متاحة لنا في دفاعنا المقدس هذا.انتهى م