{بغداد:الفرات نيوز} أكدت كتلة المواطن ان إصرارها على عدم تمرير الموازنة العامة لعام 2013 بصيغتها الحالية يأتي من باب حرصها على مصلحة الشعب ولوجود ملاحظات مهنية وليست سياسية. وقال النائب عبد الحسين عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "لسنا من النوع الذي يعمل على عدم تمرير الموازنة لانها تتعلق بمصلحة البلد بل نحن حريصون على تمريرها ولكن على ان يتم تقسيمها بعدالة ومهنية". وبين عبطان ان "هناك ملاحظات من بينها احتساب سعر برميل النفط بمبلغ 90 دولارا إضافة الى وجود تخصيصات فائضة وكبيرة لقطاعات وترك القطاعات الخدمية المهمة بمبالغ بسيطة كما إن هناك فقرات أخرى مثل ترك قانون رواتب المتقاعدين وعدم إدراجها وأيضا منحة الطلبة وهذه الملاحظات مهنية وليست سياسية". وشدد على ان "من حقنا التحدث عن وجهات نظرنا وهي تاتي من خلال اللجان وقبة البرلمان حيث ان لدينا في كتلة المواطن ملاحظات منها منحة الطلبة والمتقاعدين والقطاع الزراعي اذ لابد من ايلائها أهمية ولابد من الأخذ بها". واشار الى ان "من الملاحظات المسجلة على الموازنة ان هناك نفقات تشغيلية واضحة وهي غير مهمة للمواطن يفترض ان تستقطع منها وتخصص للقطاعات المهمة". وذكر عبطان ان "موازناتنا السنوية تعتمد على النفط ولا يوجد تنوع للإيرادات ولايوجد وضوح لجهد الحكومة في تنوع الإيرادات". وما يزال اقرار موازنة العام 2013 معلقا داخل مجلس النواب العراق بسبب ابداء الكتل السياسية للعديد من الملاحظات والاشكالات حول تخصيصاتها حيث وصفها خبراء بغير الملبية لحاجة العراق في المرحلة الحالية.انتهى1 م

 {بغداد:الفرات نيوز} رأت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف أن الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد عميقة في ظل تمسك إقليم كردستان بما حققه من مكتسبات بعد عام 2003. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "على الرغم من أن الجميع يدرك ان الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة لكن الخلاف وصل إلى مرحلة متقدمة خاصة وان الحكومة المركزية ترى أن هناك تجاوزا كبيرا من قبل حكومة إقليم كردستان على صلاحياتها المركزية وانه أصبح معرقلا لتقدم العراق سواء في قوانينه او مشاريع البنى التحتية". واشارت نصيف الى ان "الهوة كبيرة جدا في ظل تمسك الإقليم بما حققه من مكتسبات منذ 2003 وأنه تجاوز على الخط الأزرق بعد تأريخ {9 من نيسان } كما إنه يرى إنه وصل لمراحل متقدمة لإعلان دولته لذلك فإنه ليس على استعداد لخسارة مكتسباته لمصلحة المركز لذلك الحوار لا يصل الى نتائج متقدمة لكنه يفتح أفاقا للتهدئة". وتابعت ان "هناك خروقات دستورية تتمثل بوجود 29 مركزا إستخباريا كرديا في كركوك وأيضا هناك مشكلة  إدارة المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى2 م 

 {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عدم وقوف إقليم كردستان ضد تسليح الجيش العراقي. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "اننا لا نقف ضد العراق لكنه يكون قويا عندما يكون هناك ترتيب للبيت العراقي وانسجام ووئام بين شركاء العملية السياسية وسيعطي العراق رسالة شاملة للاخرين تتضمن اصلاح الوضع السياسي اضافة الى القضاء على الفساد وانه سيكون عراقا قويا". واكد "اننا نقف ضد اي دولة تقف ضد العراق ونتمنى ان لا تكون هناك ازمة جديدة، اذ ان قوة الاقليم من قوة بغداد والعكس صحيح اضافة الى ان مقترحات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي وتدخل المرجعية الدينية على الخط اضافة الى ان هناك وساطة أمريكية ايرانية لذا اعتقد ان الأزمة ستكون لها نهاية وحلول". واوضح ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني يمتلك الكثير من مفاتيح الحلول من بينها مبادرته لعقد المؤتمر الوطني غير ان الاخوة في ائتلاف دولة القانون لم يهيئوا الارضية الجيدة لعقده ونتمنى ان يمثل طالباني سيادة البلد  لاسيما انه الأمين والساهر على حماية الدستور والواجب عليه ان يقدم الحلول وان يبين للشركاء من هو الذي لا يحترم الدستور ويتجاوز على الآخرين". وتابع خليل ان"الاجتماع الوطني كان حبرا على ورق والحلول كانت جيدة لكن الإخوة في دولة القانون أرادوا إجهاض المؤتمر الوطني والبديل هو ان الوطن بحاجة الى إيجاد حلول لهذه الازمة المشتعلة والمفتعلة".انتهى2 م  

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن التحالف الوطني رياض الزيدي إقليم كردستان بالتجاوز على دستور البلاد، مشددا على أن حل الازمة الحالية يتطلب مشاركة الجميع. وذكر الزيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الازمة الحالية بين المركز والإقليم هي ليست قضية المالكي لوحده اذ انه توجد بعض التجاوزات من قبل الإقليم على الدستور وحلها يتطلب إشراك جميع المكونات والكتل السياسية وليست ان تترك الامور بين رئيس الحكومة ورئيس الاقليم". وابدى الزيدي استغرابه من ان "يكون اتخاذ القرار بشأن الازمة من قبل بعض الشخصيات في اقليم كردستان اذ انه يوجد في الاقليم الكثير من الشخصيات التي لها القدرة على حل كثير الاشكالات". وبين ان "تجاوز الاقليم كان في عدة قضايا من بينها التسليح الذي يجب ان يكون فقط للجيش العراقي وخاصة وان الدستور نص على ان يوجد هناك حرس للاقليم والشرطة ولا يمكن ان يكون له تسليح ثقيل خارج نطاق الدولة". واوضح الزيدي ان "التجاوز الاخر فيما يتعلق بتصدير وبيع النفط الخام نجد ان فيها ثلاثة اشياء هي الصلاحية وهي للحكومة والملكية التي هي للشعب والادارة من قبل الحكومة المركزية بالتنسيق مع الاقليم والمحافظات وهم فسروها انها عملية تصدير وبيع وهذا غير صحيح واذا سمحنا لذلك يمكن للبصرة ايضا أن تتمرد وتتعاقد وتنأى بنفسها عن الحكومة وبالتالي تتجاوز على الملكية". واشار الى ان "عددا من العرب السنة القاطنين في المناطق المتنازع عليها لجأوا الى الحكومة المركزية وقدموا شكاوى بشأن تصرفات قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وكان من المفروض ان ترفض جهات اخرى التجاوز على الدستور ولا اجد ان هناك جهاتا تعاقب على التجاوز على الدستور". وتمر العملية السياسية في الفترة الحالية بأزمة معقدة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة ادت الى توتر الاوضاع وإطلاق التصريحات والاتهامات المتبادلة. كما اثارت هذه الازمة تباينا حيث توقع عدد من السياسيين ان تصل الى مرحلة المواجهة، فيما اكد اخرون ان بوادر حل الازمة ما زالت موجودة وتتطلب الجلوس والحوار بشكل شفاف. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اطلق مبادة لحل الازمة تضمنت خارطة طريق لحل جميع التفاصيل المختلف عليها في ادارة المناطق المتنازع عليها.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود عناصر لحزب البعث المنحل تعمل في إقليم كردستان على تشكيل ما يسمى "جيش العراق الحر". وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "لا توجد معلومات عن هذا الموضوع وإذا كانت هناك معلومات يجب ان يتم تقديمها لحكومة الإقليم أو للنواب الأكراد او للوزراء الكرد الموجودين في بغداد". وأوضح ان "اقليم كردستان نفى سابقا ان يكون هناك أعضاء من حزب البعث المنحل يعملون على تشكيل تنظيم الجيش العراقي الحر". وشدد عثمان على انه "اذا كانت هناك معلومات لا يتم طرحها وإنما يتم تداولها في المفاوضات مع اقليم كردستان ويتم مناقشتها في مفاوضات او في مجلس الوزراء او في البرلمان حتى يتم التحقيق فيها"، مشيرا الى ان "تلك الاتهامات تأتي ضمن الحملة السياسية للأزمة". ونفى عثمان "وجود اي بعثي اذ ان هناك حكم كردي وشعب كردي والوضع مستقر فيه حتى انه لا يوجد إرهاب". وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ذكر في وقت سابق خلال تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام عن أسماء لأعضاء في حزبِ البعثِ المنحل في اقليمِ كردستان يعملون على تشكيلِ ما يسمّى بالجيشِ العراقيِ الحر. وقال ان"بعضَ القادةِ العسكريينَ من قادةِ الفِرقِ والألويةِ في الجيشِ السابقِ بينَهم مانع رشيد، وطالع الدوري، ومزهر مطني وهم الآن متواجدونَ في أربيل يعملونَ على تشكيلِ ما يُسمى الجيشَ العراقيَ الحر والغرضُ منه إقامة منطقةٍ عازلةٍ بين اقليم كردستان وباقي محافظاتِ البلاد".انتهى2 م