{بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب عن القائمة العراقية على ان الخطاب السياسي المتشنج لاياتي من الفراغ بل من سوء الخدمات وتسييس القضاء والكيل بمكيالين. وقال النائب مطشر السامرائي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الخطاب السياسي المتشنج اذا كان من دون أسباب فلا مبرر له اما اذا كان باسباب واقعية فلا يستغرب منه". وتابع ان "الشعب لديه مطالب يقول عنها الجميع انها دستورية فلماذا لا تفكر الحكومة في بناء دولة المؤسسات والتعامل مع العراقيين على قدر المساواة والضرب بيد من حديد على السراق والمتهاونين بالمال العام والتجاوز على حرمات العراقيين؟". واوضح السامرائي ان "الخطاب المتشنج لا ياتي من الفراغ بل من سوء الخدمات وتسييس القضاء والكيل بمكيالين". وذكر ان "الدولة صمت أذانها وبالتالي يجب عليها ان تستمع للعقل والمنطق وتلبي طلبات المتظاهرين لتسحب من يريد إشعال الفتنة وخاصة دول الجوار والخاسر الأكبر هو الشيعي والسني في العراق وليس هناك رابح". وتشهد المحافظات الغربية منذ اكثر من شهرين تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة {4} من قانون الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة. وكان عدد من خطباء الجمعة وعدد من اعضاء مجلس النواب قد اطلقوا تصريحات مثيرة للفتن الطائفية خلال التظاهرات وتهدف الى التفرقة بين مكونات الشعب العراقي . انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} توقع النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان يكون هناك انفراج في قضة التصويت على الموازنة الاتحادية خلال الاسبوع المقبل. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الاتجاه العام بشأن مناقشة الموازنة يسير نحو الاتفاق وهذا ما لمسناه خلال الاجتماع الاخير الذي عقد مع رئاسة مجلس النواب وعدد من الوزراء قبل يومين". وبين محمد ان "النقطة الوحيدة المتبقية هي مسالة استحقاق وديون الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان". يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعا جميع اعضاء مجلس النواب امس الاربعاء للحضور الى الجلسة يوم الاثنين المقبل. ويشهد مجلس النواب لغطا كبيرا بين الكتل السياسية حول الية اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013 بسبب مطالب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية حسبما صرح بيه اغلب اعضاء البرلمان. ورغم الاجتماعات المتكررة للقيادات السياسية ووزراء التخطيط والنفط على صعيد المركز والاقليم الى انه لم تتوصل هذه الكتل الى حل نهائي للتصويت على موازنة 2013.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد  فاضل محمد كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي على عدم امكانية عودة حزب البعث المنحل الى الواجهة السياسية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الدستور العراقي واضح في حظر نشاط هذا الحزب كما ان هناك قانونا في مجلس النواب يضم تفاصيل لحظر ترويج أي نشاط لحزب البعث السابق". اوضح انه "ينتظر ان يتم تشريع هذا القانون في مجلس النواب حتى يتم تطبيقه"، مبينا ان "هذا الحزب لا يستطيع العودة وفق الدستور والقانون الذي سيتم إقراره اذ انه محظور". وتاتي هذه التصريحات في مقابل المطالب التي تنادي بالغاء الدستور والعملية السياسية والعفو عن قتلة العراقيين من الارهابيين والتكفيريين والبعثيين الذين عاثوا في الارض فسادا وبالعراقيين ظلما وتشرديا وتقتيلا  . انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة التغيير المعارضة لطيف مصطفى أن حصول إقليم كردستان على مبالغ نقدية كمستحقات لشركات النفط العاملة في كردستان أفضل من أن يقوم الإقليم بنفسه ببيع النفط إلى الشركات من أجل الايفاء بالالتزامات المالية. وقال مصطفى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اقليم كردستان طرح حلين من أجل حل مشكلة مستحقات الشركات النفطية ضمن بنود الموازنة الاول هو تسديد الحكومة مبلع 4.2 تريليون دينار لاقليم كردستان وتكون ضمن بند في الموازنة المالية والحل الثاني هو ان اقليم كردستان يبيع النفط بشكل مباشر للشركات ويكون بعيداً عن الحكومة الاتحادية". واضاف "من الافضل ان يتم الاتفاق على مبالغ افضل من بيع النفط للشركات واذا اتفقوا على مبلغ ليس شرطاً ان يكون {4} تريليون التي يطلبها الاقليم وهذا حل وسط احسن بكثير من انه يتم بيع النفط وهذا الامر افضل للمصلحة الوطنية وللمحافظة على ثروة النفط". وتابع مصطفى حديثه قائلا انه "ينبغي ان تكون موازنة الشعب العراقي بعيدة عن المساومات والخلافات السياسية", مؤكدا ان "ما يهمنا في كتلة التغيير هو ان لاتؤثر هذه الخلافات والطلبات على اقرار الموازنة العامة للبلاد". يذكر ان اقليم كردستان طرح حلول لتمرير الموازنة من ضمنها بيع النفط بشكل مباشر للشركات ويكون بعيداً عن الحكومة الاتحادية. ومازالت المفاوضات مستمرة بين الكتل السياسية حيث لم يتم الوصول لاتفاق حول الصيغة المناسبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار الموازنة.انتهى2

  {بغداد: الفرات نيوز} عزت وزارة الداخلية اسباب غرق العبارة في المطعم اللبناني في الجادرية الى زيادة عدد الحاضرين عن الطاقة الاستيعابية.وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في تصريح صحفي ان ما حدث هو انهيار الجزء الخلفي للمطعم بسبب عدد الحاضرين الذين كانوا اكثر من الطاقة الاستيعابية للعبارة".انتهى