{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف العراقية وعضو لجنة النزاهة النيابية خالد عبدالله العلواني على ضرورة مراقبة المفسدين الذين تعج بهم اليوم مؤسسات ووزارات الدولة العراقية. وأكد العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "العراق بحاجة إلى ثورة إصلاحية ضد الفساد والمفسدين"، مبيناً أن "الفساد ظاهرة خطيرة جداً، بل هي والإرهاب تقع على خط واحد من حيث شدة الخطورة، كونه يؤدي إلى ضياع أموال وقوت الشعب نتيجة جشع بعض ضعاف النفوس الذين يتولون مناصب حساسة في الدولة". واضاف انه "ليس من السهولة تحديد مستوى وحدود الفساد بإشكاله المختلفة والمتنوعة، لا بل هناك استعصاء في معرفة انتشار هذه الآفة بكل إشكالها داخل مفاصل الدولة"، لافتاً إلى أن "الفساد يضرب هيكلية الدولة من رأسها حتى أخر نقطة فيها". واشار العلواني الى "إنني أكاد اجزم بعدم تبرئة وتنزيه أية جهة سياسية من الجهات النافذة في أجهزة الدولة وإداراتها الحكومية بعدم التورط بهذا الشكل أو ذاك بوباء الفساد وبصورة مباشرة أو غير مباشرة". وكان بيان صدر عن دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة قد قال إن " منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تضمن الجدول المرفق به 176 دولة كان ترتيب العراق فيه 169 وبدرجة 18% .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي الى منح ابناء طائفة الصابئة المندائيين مقعدا في مجلس محافظة الديوانية. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الصابئة لهم نسبة غير قليلة في محافظة الديوانية ولكن لم يحصلوا على مقعد كوتا في مجلس محافظة الديوانية وهذا امر بعيد عن مفهوم الشراكة بين جميع ابناء الطوائف العراقية". واضاف ان "الصابئة جزء مهم من النسيج الاجتماعي في الديوانية ومن الواجب منحهم مقعدا لتمثيلهم في مجلس المحافظة وهو حق كفله الدستور لجميع الشرائح والطوائف التي تنخرط في المجتمع العراقي ولكننا نجد هذا الحق لم يتم تفعيله في التمثيل للصابئة في مجلس محافظة الديوانية". وشدد المياحي على "ضرورة منح الصابئة مقعدا في مجلس المحافظة في الانتخابات المقبلة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في المحافظة". يذكر أن الديانة المندائية تعتبر من أقدم الديانات الحية في العراق، وأول ديانة موحِدة في تاريخ البشرية، وبحسب مصادر تاريخية مختلفة فإنها نشأت في جنوب العراق، ومازال أتباعها يتواجدون في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إقليم الأحواز في إيران، كما يوجد الآلاف منهم في دول أوربية أبرزها النرويج وهولندا واستراليا والسويد وبريطانيا، حيث هاجروا إليها واستقروا فيها في غضون العقدين الماضيين.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي قادة الكتل السياسية إلى الانشغال بمعاناة الشعب العراقي وما يواجهونه من أزمات الواحدة تلو الأخرى والسعي الجدي لحلها بدلاً من إثارة خلافات جديدة لا يتحملها الوضع العراقي الراهن. وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "إننا نتحدث يومياً عن ضرورة الالتزام بالديمقراطية وتعزيز سيادة الدستور والاحتكام إليه"، مبيناً أن "أغلب تلك الأقوال تبقى حبراً على ورق وهو أمر مؤسف ويتقاطع مع العمق التاريخي للعراق الذي علم الإنسانية جمعاء الفعل الحضاري المتميز بأزهى معانية وصوره". وأكد على "ضرورة توحيد الصف الداخلي وحل المشاكل بالحوار الجاد لغلق كل أبواب التدخل الخارجي من قبل المتربصين ببلدنا ممن يثيرون المشاكل الداخلية ويعملون ليل نهار لتقطيع أواصر الترابط الاجتماعي". وأعرب السامرائي عن "اعتقاده بأن عدم وجود نية حقيقية للإصلاح والتغيير جعل الكثيرين يشعرون بأن العملية السياسية وما يحيط بها هي عباره عن أمال وأقوال ليس لها في ارض الواقع رصيد فعلي". وتشهد العملية السياسية ازمة جديدة تضاف الى الازمات السابقة وتتمثل هذه الازمة بتشكيل قيادة عمليات دجلة ورفض اقليم كردستان لها، وتسعى بعض الكتل السياسية والسياسيون الى انهاء هذه الازمة من خلال اجراء الحوارات للوصول الى صيغة تفاهم بين طرفيها.انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين عبطان ان الازمة التي تشهدها البلاد وصلت الى مرحلة خطيرة جداً ولابد من احتوائها باسرع وقت ممكن للتخلص منها. وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الازمة وصلت الى مرحلة لاتخدم مصلحة البلد من خلال تعطيل القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي والتشنجات الاخيرة التي حصلت بين الاقليم والمركز لاتخدم العملية السياسية والمواطن العراقي". وتشهد العملية السياسية مهاترات شديدة وواسعة بين الاطراف السياسية والحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما اثر سلبا على تشريع العديد من القوانين وتنفيذها كما اثر سلبا على الشارع العراقي. واضاف "نتمنى ان يكون لرئيس الجمهورية جلال طالباني تحركات جديدة للملمة الشتات وحل الازمات بالتالي نحن نعتبر لاسبيل لنا ولا للغير الا استقرار العراق والجلوس على طاولة الحوار". وتابع عبطان حديثه قائلاً إن "المواطن العراقي هو من يدفع ثمن هذه التصريحات وهذه التشنجات الموجودة بين الكتل السياسية والمواقف من قبل الاطراف المختلفة, والبلد الان في وضع لايحسد عليه وعلينا ان نهتم بمصلحة المواطن بدل هذه الازمات التي لاتنفع البلاد بشيء". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف السلطة التنفيذية بـاحتساب حصة كردستان من الموازنة المالية بنسبة 13% ، مع استرجاع كافة الفروقات عن السنوات الماضية. وأوضحت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الحصة الفعلية لإقليم كردستان من الموازنة المالية تبلغ 13 %، وقد رفعوها لتكون 17 بالمائة كرقم افتراضي الى حين اجراء التعداد السكاني للعراق". وشددت على "ضرورة قيام الحكومة باسترجاع جميع الفروقات التي حصل عليها اقليم كردستان طيلة السنوات الماضية على شكل دفعات، نظرا لكونها تتراوح بين 3 و 4 تريليونات دينار". وتجدد الجدل في مجلس النواب حول نسبة اقليم كردستان العراق من الموازنة الاتحادية، إثر مطالبة دولة القانون بتقليص هذه النسبة من 17% التي يستلمها الاقليم منذ سقوط النظام المباد الى 12% كون النسبة الاولى افتراضية لحين اجراء التعداد السكاني للعراق بحسب قول دولة القانون .انتهى م