{بغداد:الفرات نيوز} عثرت دوريات شرطة النجدة اليوم الاربعاء على عبوة ناسفة في منطقة المدائن جنوب بغداد. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} ان "دوريات النجدة تمكنت اليوم من العثور على عبوة ناسفة في منطقة المدائن"، مشيرا الى انه "تم استدعاء خبير المتفجرات فور العثور عليها لغرض تفكيكها". واضاف ان "الخبير تمكن من تفكيك العبوة بنجاح دون وقوع خسائر مادية او بشرية تذكر".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية لورود نسخة عرضت للتصويت مختلفة عن النسخة المتفق عليها بين الكتل. وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "ما يسمى فيتو فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية لم يكن سببا في عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية كما يصرح به البعض". وأضاف ان "هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه من قبل الكتل الممثلة في مجلس النواب العراقي في آخر اجتماع موسع لممثلي هذه الكتل عقد في مقر التحالف الكوردستاني ،  بل يعود سبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية لورود نسخة عرضت للتصويت مختلفة عن النسخة المتفق عليها بين الكتل". وأوضح الحكيم انه "تم الاتفاق في آخر جلسة عقدت لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس النواب بمكتبه وبحضور رؤساء الكتل { التحالف الوطني ، العراقية ، التحالف الكردستاني }". واشار الى انه "كما تم الإتفاق خلال الاجتماع على ان يكون نصاب انعقاد المحكمة بالإجماع بحضور جميع أعضائها فإن لم يتحقق حضور الجميع  فيصح انعقادها في الجلسة اللاحقة بثلثي عدد أعضائها ، فضلا عن الإتفاق على ان يكون نصاب التصويت للفصل في المنازعات الحاصلة بين حكومة الأقليم والمحافظات بثلثي عدد اعضائها". وتابع الحكيم "بيد اننا فوجئنا اليوم بأن جاءت النسخة المعروضة للتصويت من اللجنة القانونية التي يرأسها عضو التحالف الكردستاني  خالد شواني وهي تحتوي على ما تم الإتفاق عليه من امور اهما ما يتعلق بصحة الإنعقاد ونصاب التصويت ، فقد جاء فيها ان يكون صحة انعقاد المحكمة بالثلثين ، والتصويت بثلاثة ارباع الأعضاء في حالة ما اذا تم النظر في الفصل بالنزاعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات وهذا واضح البطلان فإذا كان نصاب الانعقاد بالثلثين فكيف يتم التصويت بثلاثة ارباع الأعضاء اي اكثر من عدد الحضور". وختم الحكيم "لقد بذل التحالف الوطني منذ حوالي سنتين جهداً مضنياً من اجل تشريع هذا القانون ، وفي اغلب المرات تأتي النسخة المعدة للتصويت مخالفة لما تم الإتفاق عليه بين الكتل كما حصل هذه المرة "، مؤكدا ان"التحالف الوطني سيكون في مقدمة المصوتين على قانون المحكمة الاتحادية المهم متى ما جاءت النسخة المعدة للتصويت مطابقة للإتفاقات المعقودة لأجله ، وسوف لا يوافق التحالف الوطني مستقبلا على اي نص لقانون المحكمة الإتحادية إلا وهو يحمل تواقيع رؤساء الكتل عليه { التحالف الوطني ، العراقية ، التحالف الكوردستاني } تلافياً لما حصل اليوم وسابقاً وما قد يحصل مستقبلاً". وما يزال اقرار قانون المحكمة الاتحادية معلقا بسبب بعض النقاط الخلافية و الملاحظات التي ابدتها الكتل السياسية حول القانون فضلا عن اختلال النصاب القانونية خلال الجلسات التي تتناول هذا القانون .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون كمال الساعدي ان العراق مع مايقرره الشعب السوري، الا ان العراق لا يتحمل اعباء ما تحمله الطائرات المارة عبر اجوائه اليها لانه لايملك تقنيات لمعرفة ومتابعة جميع هذه الطائرات. وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "العراق مع ما يقرره الشعب السوري، أما لعبة الطائرات وعدم تعاون العراق مع الجانب الامريكي في الكشف عن الطائرات التي تحمل السلاح الى الجارة سوريا كما يدعون، فماذا عن الطائرات الاخرى التي تنقل الارهابيين الى سوريا؟ ومن قال انه لا تمر طائرات من بلدان اخرى وتمر باجواء العراق تمول الارهابيين؟". واوضح ان "العراق لا يتحمل اعباء ماتحمله الطائرات المارة عبر اجوائه الى الشقيقة سوريا لانه لايملك تقنيات لمعرفة ومتابعة جميع الطائرات واذا علم ان هناك طائرة تحمل سلاحا فلن يسمح بها"، مبينا "اننا لسنا مضطرين الى اقناع الجانب الامريكي او غيره بان العراق لا يساهم في هذا كله"، داعيا الجانب الامريكي الى "تقديم ادلة تثبت ان الطائرات المارة عبر الاجواء العراقية تحمل سلاحا الى سوريا". وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ، في الخامس من أيلول الماضي أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا أن إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما رد العراق بالطلب الى واشنطن تقديم أدلة على صحة الاتهام. انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني هادي الياسري محافظة بغداد من رفع شكوى الى هيئة النزاهة والى جهات اعلى لمحاسبة المقصرين في عرقلة مشروع بوابة جنوبي بغداد، داعيا المحافظة الى الاسراع باكمال البوابة. وقال الياسري في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "بوابة جنوبي بغداد التي تمثل المدخل الرئيسي من المحافظات الجنوبية الى العاصمة بغداد اصبح في وضع ماساوي بسبب الازدحامات الناجمة عن اغلاق الطريق بحجة اعمار البوابة في مشروع مضى عليه اكثر من ست سنوات في وقت كان من المفروض ان يتم حسم المشروع في عام فقط". واشار الى ان "السكوت على الفساد الذي وصل الى مصير الناس وتركهم في طوابير على مدخل البوابة لاكثر من ساعة دون اي مراعاة لمرضى او المواطنين". واضاف ان "الامر اصبح لا يمكن السكوت عليه ولابد من وضع حد لمثل هكذا مزايدات وبناء للقصور وكنز الاموال على حساب راحة هذا الشعب الذي ضاق الامرين من اؤلئك الحيتان التي لم تراع هموم المواطن البسيط". ودعا الياسري محافظة بغداد الى "الاسراع باكمال مشروع البوابة لرفع معاناة المواطن البسيط", محذرا "من رفع شكوى الى هيئة النزاهة والى جهات اعلى اذا لزم الامر لمحاسبة المتورطين بمثل هكذا مشاريع لم يجني منها المواطن الا العذاب بدل المنفعة التي كان يامل تحقيقها من المحسوبين على المحافظة". يذكر ان مشروع بوابة { بغداد – واسط } بدأ العمل بع في 14/8/2007 من قبل الشركة المنفذة والمتعاقدة مع المحافظة وان مدة الانجاز هي ستة اشهر ولم ينجز الى الان.انتهى

  {المثنى:الفرات نيوز} أوعزت وزارة الموارد المائية الى الجهد الهندسي التابع للوزارة في محافظة المثنى بتنفيذ القناطر والسواتر الترابية لحماية القرى من مياه الامطار والسيول. وأكد المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الوزارة اوعزت بتنفيذ السدود الترابية في منطقة الرواوشة لحمايتها من مياه الامطار والسيول القادمة من الشعبان في بادية السماوة المجاورة للحدود السعودية". وتابع "حيث تم عمل مجرى للقناطر تحت الشارع العام المؤدي الى محافظة النجف الاشرف وتسليك المياه المتجمعة الى نهر العطشان وتخفيض منسوبها"، مشيرا الى انه "تم عمل سواتر ترابية بمحاذات المياه المتجمعة لحماية القرى في حال ارتفاع مناسيب المياه".انتهى