{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الثقافة البرلمانية سامان فوزي عن قيام لجنته بالبحث عن وجود فساد في العقد المبرم مع شركة روتانا السعودية لتنظيم حفل افتتاح بغداد عاصمة الثقافية العربية التي أشارت إليها بعض وسائل الإعلام. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" أي عقود تبرمها وزارات الدولة مع جهات أخرى نجد انها تتهم بوجود فساد فيها وذلك بسبب حرية الإعلام وظهور فساد في عقود وصفقات اخرى". وبين فوزي ان"على الجهات المختصة ومنها وزارة الثقافة ومجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقية ولجنة الثقافة البرلمانية وهو من حقها ان تقوم بالبحث عن صحة هذه الادعاءات وهل هناك فساد في هذه العقود ام لا؟". وأشار الى ان"اللجنة تبحث بهذا الشأن من خلال وسائلها ونحن لا نستطيع ان ننفي او نؤكد وجود ذلك ". وذكر فوزي ان"اللجنة ستبحث في اجتماعها المقبل تفاصيل العقد مع شركة روتانا من جميع جوانبه". وكان مصدر مطلع في وزارة الثقافة كشف في وقت سابق من الشهر الحالي عن اتفاق الوزارة مع شركة روتانا للانتاج الفني “السعودية”، على تنظيم فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية مؤكدا ان العقد سيبرم في دبي اواخر الشهر الجاري بقيمة قد تصل الى {30} مليون دولار. يذكر ان  النائب علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية ذكر ان"اللجنة ارسلت في 21 من الشهر الحالي استفساراً رسمياً لوزارة الثقافة بشأن ابرامها عقدا مع شركة روتانا السعودية لتنظيم احتفالات بغداد عاصمة للثقافة العربية" مؤكداً ان " اللجنة ليس لها علم باتفاق الوزارة مع شركة روتانا رغم متابعتها الحثيثة لمجريات الاعداد لتلك الفعاليات". ولفت الشلاه الى ان "وكيل الوزارة المكلف بالملف فوزي الاتروشي فضلا عن الوزير الدليمي لم يطلعا اللجنة شفهيا او رسميا على عزمهما التعاقد مع شركة روتانا رغم المناقشات المستمرة معهما بشأن الاعداد للفعالية"، منبها الى ان "الوثائق المقدمة من الوزارة الى اللجنة النيابية لم تتضمن التعاقد مع الشركة". وكانت عضو لجنة الثقافة البرلمانية النائب بتول فاروق عبرت عن رفضها التام التعاقد مع شركة غير عراقية على تولي مهام افتتاح فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013 مشددة على أن "العراقيين أكفاء في هذا الجانب". وقالت اننا"نرفض أن تكون هناك شركة غير عراقية تقوم بمهام تامين الدعم اللوجستي والإعلاني لحفلي افتتاح وختام بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013 او تنظيمهما لان افتتاح عاصمة الثقافة العربية يجب ان يكون بشكل يقدم الثقافة العراقية بصورة حقيقية وهذا لا يحدث ما لم تكن الجهة التي تقوم بذلك عراقية".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي بادراج مادة في قانون الانتخابات تلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعطاء نسخة رسمية من النتائج الاولية في مراكز الاقتراع لممثلي الكيانات لضمان شفافية الانتخابات. وعزا في بيان اصده تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه الى ان"النظام الذي ستعتمده المفوضية في حساب المقاعد قد يفتح باباً واسعاً للتشكيك من قبل الكيانات". وتابع المرعبي انه"لضمان الشفافية الكاملة للانتخابات وحماية المفوضية من اي تشكيك او اتهام تحتفظ الكيانات بنسخة رسمية أولية من نتائج فرز المراكز الانتخابية". واشار الى ان"هذه المادة ستسهل عملية الرقابة وستساهم الكيانات بتصحيح بعض الاخطاء التي قد تقع فيها المفوضية سهواً".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على اجراءات التسجيل والمصادقة الخاصة بقوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات. وقال الناطق الرسمي للمفوضية في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"مجلس المفوضين يصادق على إجراءات التسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2013 ". وأضاف انه"تمت ايضا المصادقة على إجراءات الساكنين في المنطقة الدولية". وأوضح الموسوي ان"ذلك يأتي في ظل استعدادات المفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والتي من المقرر إجرائها في 20 من نيسان من العام المقبل".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اوضحت كتلة الاحرار النيابية ان كافة الاطراف معنية بتهدئة الاوضاع وملزمة باستقرار الوضع في البلاد. وقال الامين العام للكتلة ضياء الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " اسباب الازمة بين حكومتي المركز واقليم كردستان واضحة لعدم وضوح صلاحيات كلا من المركز والاقليم وعدم وجود سياسة واضحة سواء للعمل العسكري او الميداني الذي يتعلق بتحركات الجيش". وشدد على " ضرورة تفعيل الثقة بين الاطراف كافة مبينا ان تفجير الوضع في البلاد ليس في مصلحة احد ,كذلك الشعب يرفض ذلك " . وطالب الاسدي "القوى والكتل السياسية بضرورة الانصراف الى اعمار البلاد بدلا عن التوجه للتناحر والتقاطع ووصول الامر الى التحشيد العسكري والتهديدات المتبادلة ". وبعد تصعيد الاوضاع بين حكومتي المركز واقليم كردستان بالتهديدات المتبادلة باستخدام القوة العسكرية والسلاح اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة امس الاثنين الاتفاق على سحب قوات الجيش والبيشمركة التي تحشدت بعد الازمة الاخيرة بين حكومتي المركز واقليم كردستان الى اماكنها السابقة. وكان ذلك بعد اجتماع عقد في مقر وزارة الدفاع ببغداد امس الاثنين بين ممثلين عن الوزارة والبيشمركة ناقشوا السبل الكفيلة لتخفيف حدة التوتر في المناطق المختلطة . وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تواصل اللقاءات وتفعيل اللجان الامنية العليا للتنسيق بين الجيش والبيشمركة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب عن البدء بتوزيع وجبات جديدة من تعويضات ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية خلال الايام القليلة المقبلة. وقال جاسم العريبي المتحدث باسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"العديد من المحافظات تشهد خلال الايام القليلة المقبلة توزيع وجبات جديدة من تعويضات ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية وذلك بعد الزيارات الميدانية لفريق عمل اللجنة المركزية الى كافة اللجان الفرعية العاملة في المحافظات". واوضح ان"اللجنة الفرعية في بغداد ستقوم  بتوزيع وجبة جديدة اخرى خلال الايام القليلة المقبلة وتشمل تعويض {600} عائلة متضررة من الشهداء والجرحى واصحاب الممتلكات بمبلغ مليار و{68 } مليون دينار في حين تستعد محافظة الانبار لتوزيع {4 مليار دينار} تشمل {410} متضررة ومحافظة البصرة سوف توزع مبلغ  مليارين و{694} مليونا و{750} الف دينار وتشمل {1210} من متضرري المحافظة كما ان محافظة ديالى سوف تقوم بتوزيع مبلغ اكثر من {2 مليار} تشمل {950}على متضررا في المحافظة". وذكر الربيعي ان"محافظة صلاح الدين ستقوم بتنظيم الصكوك المالية لتوزيع مبالغ مليار وخمسمائة وواحد مليون وخسمائة وخمسون الف دينار وتشمل {670} متضررا كما ان محافظة الديوانية ستوزع  {300} مليون و{63} الف دينار على نحو {116} متضرر ومحافظة المثنى توزع {165 مليون} تشمل {65} متضرر". وتابع ان"محافظات{النجف الاشرف , كربلاء , بابل , ذي قار} قامت خلال الايام الماضية بتوزيع تعويضات على متضررين في تلك المحافظات". يذكر ان القانون رقم 20 لسنة 2009 شمل كل من تضرر نتيجة عملية حربية او ارهابية او خطأ عسكري ومنذ{ 20/3/2003 } ونص على منح المتضرر على { منحة مالية وقطعة ارض وراتب التقاعدي} وهويشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة ويشمل ايضا الموظف وغير الموظف على ان يروج الموظف معاملة التعويض من خلال الوزارة التي ينتسب اليها .انتهى