{بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة القانونية النيابية انه لايمكن تحديد ولاية النواب والا سيكون العراق نموذجا فريدا من نوعه في جميع الديمقراطيات العالمية . وقال رئيس اللجنة عن التحالف الكردستاني خالد شواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "البرلمان واعضاءه يتم ترشيحهم من قبل الشعب ويستمدون سلطاتهم منه وهم ممثلين عنه لذلك لايمكن تحديد ولاية النواب والا سيكون العراق نموذجا فريدا من نوعه في جميع الديمقراطيات العالمية ". جاء ذلك ردا على طرح مريم الريس المستشار القانوني لرئيس الوزراء حيث اكدت ان من يطالب بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث عليه تحديد ولاية اعضاء البرلمان والوزراء مبينا ان مثل هذه المواقف بعيدة عن الحياة الدستورية وبناء الدولة والديمقراطية . وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد كشف عن التوصل لاتفاق لتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط مبينا وجود {150} توقيعا نيابيا لتاييد اقرار قانون يحدد فترة رئيس الحكومة بولايتين. اما كتلة الاحرار النيابية فقد اكدت ان تشريع قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء سيحل الجزء الاكبر من الازمة بين الاطراف السياسية كافة. وهناك بعض الكتل السياسية ترفض الامر وتعده خرقا للدستور وفيه ومصادرة لارادة المواطن. انتهى

 الوكيل: الوفد الكردي والقيادات الامنية اتفقاعلى اعداد ورقة عمل تؤطر بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين {بغداد:الفرات نيوز}عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة هذا اليوم الاجتماع الثاني لوفدي وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية ووزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان العراق لمواصلة بحث ومناقشة الحلول المتاحة للمسائل العالقة المدرجة على جدول الاعمال. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الاجتماع الذي تراسه الفريق الاول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقوات البيشمركة اتسم بالايجابية والصراحة وناقش ايجاد صيغ مرنة لمعالجة واحتواء اية ازمة قد تحدث في المستقبل". واضاف" كما ناقش تشكيل لجان عليا لها صلاحيات محددة في ادارة هذا الملف واختتم الاجتماع الذي سادته روح التفاؤل والارادة المسؤولة بالاتفاق على اعداد ورقة عمل تؤطر بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين على ان تنجز مسودة الاتفاق صباح غد حتما لتعرض امام اللجنة الوزارية في ذات اليوم لاقرارها".انتهى

  {بغداد:الفررات نيوز} افتتحت وزارة الاعمار والاسكان فرع جديد لصندوق الإسكان في جانب الكرخ ببغداد. وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي في بيان اصدرته الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الفرع الجديد سيساهم مساهمة فعالة في تخفيف الزخم الكبير الذي يشهده الفرع الرئيسي للصندوق والكائن في منطقة النهضة على أن يتم دفع المستحقات وأستلامها من مصارف جانب الكرخ ايضا". واضاف انه"تم ايضاً فتح فروع لصندوق الاسكان في جميع المحافظات بدلاً من مكاتب اعضاء الارتباط وسيتم صرف دفعات القروض وأستلام أقساط المواطن في المصارف المنتشرة في محافظاتهم". واكد الدراجي ان"فتح هذه الفروع الجديدة جاء من اجل زيادة منافذ الإقراض وبالتالي راحة المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة بعملية إقراضهم". واوضح البيان ان"صندوق الاسكان التابع لوزارة الأعمار والاسكان اقرض منذ تأسيسه ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي {28192} مواطناً كما بلغت عدد المبالغ المصروفة {449,826,841,000} مليار دينار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس القضاء العراقي عن توقيعه عقدا مع مجلس القضاء الايطالي للتعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين. وعقد مجلس القضاء الاعلى العراقي مؤتمرا مشتركا مع مجلس القضاء الايطالي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم أعلن فيها انه" تاكيدا للدور المهم لضامني استقلال القضاء الوطني بين البلدين وطبقا للتشريعات النافذة وللحاجة الى بناء علاقات ثنائية على المدى البعيد ووضع الاطار العام والمناسب لتبادل المعلومات وتحديد الاساليب والوسائل الضرورية لتبادل الخبرات بين المؤسستين  فضلا عن تعزيز عملية التقارب بين المؤسسات القضائية العراقية والايطالية وتجارب السلطات القضائية الاخرى وعزمهما على دعم انشطة القضاء بهدف توسيع مجال المشاركة ضمن الاطار التشريعي". واضاف ان" الطرفين المعاقدان اتفاقا على تبادل المعلومات في شان سيادة القانون وتبادل المعلومات المتعلقة بانشطة مجلس القضاء الاعلى من خلال الزيارات المتبادلة بين المؤسستين وممثلي الهيئة الادارية فيهما وايضا تبادل المواد والوثائق المعدة من المؤسستين المتعلقة بتشغيل واداء ادارة العدالة ودورها في تعزيز تنمية المؤسستين على وفق افضل الممارسات في دول الاتحاد الاوربي"، موضحا ان " تبادل الخبرات بين القضاة العراقيين والايطاليين يساهم في خلق فرص للدراسة ذات صلة بعمل القضاء". وتابع "يكون تمويل البرامج والنشاطات المقامة بموجب هذه المذكرة على وفق برتوكول يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين وللطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة في ضوء الاهداف التي سيتم تحقيقها وان التنسيق لتطبيق هذه الاتفاقية سوف يضمنه رؤساء كلا مجلسي القضاء الاعلى او من ينوب عنهما على اساس التوجيهات المبرمجة التي تم وضعها من قبل". ولفت الى ان "دخول هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة للموافقة عليها وتبقى سارية المفعول لمدة قابلة للتجديد مالم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر تحريريا برغبتة في انهائها قبل 6 ستة اشهر على ان يستمر تنفيذ الانشطة المقامة قبل انهائها ووقعت الاتفاقية في مقر مجلس القضاء الاعلى في بغداد ". هذا ووقع العقد المبرم بين الجانبين العراقي والايطالي رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وقع المذكرة عن الجانب العراقي، ومن الجانب الايطالي القاضي ميشيل جيسبي فريتي. انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} اعرب النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد اللكاش عن اسفه لمنح الاموال والنفط  لدول اخرى وترك العراق يتضرع جوعآ، مؤكداً ان "ايتام وارامل وفقراء العراق اولى بالاموال التي تذهب الى خارج البلاد لغرض الدعاية الاعلامية امام الدول الاخرى".وقال اللكاش لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " يؤسفنا جدآ ان ابناء شعبنا العراقي يتضرعون من الجوع والبطالة وازمات السكن وخاصة في مناطقنا الجنوبية والوسطى وترسل الاموال الى خارج العراق",مشيرا الى ان"هناك ازمة حادة في مناطقنا الجنوبية ". واضاف ان" على المسؤولين في الدولة الذين يتبرعون الى الدول بالاموال والنفط ان ينظروا الى ابناء شعبهم وان ينزلوا الى الشارع ويعرفوا الشعب العراقي مايمر به من مأسي". واوضح اللكاش ان" هناك الكثير من الناس فيهم امراض مستعصية ولا توجد وسيلة لمعالجتهم الا خارج البلد "، كان الاولى بالمسؤولين النظر الى المرضى الراقدين سواء في المستشفيات او الذين لايجدون علاجآ او ممن لايستطيعون ان يسافروا الى الخارج بغية العلاج  ". ولفت الى ان" الكثير من المشاريع المهمة التي تخدم المواطن توقفت مثل مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية او مشروع منحة الطلبة بسبب تحجج الحكومة بانه لايوجد اموال لتنفيذ هذه المشاريع وتتريث بتنفيذها ، وبالتالي فكيف لاتوجد اموال والدولة تتبرع بها ". وبين اللكاش " كان الاولى ان تقوم الحكومة باعطاء هذه الاموال لابناء الشعب العراقي وهذا هو الكرم بحد ذاته"، موضحاً انه" لدينا كم هائل من الايتام والارامل والبيوت العشوائية التي سقطت جراء الامطار الاخيرة بالتالي فهولاء لهم الحق ان تعطى لهم الاموال لا أن تذهب الى خارج البلاد لغرض الدعاية الاعلامية امام الدول الاخرى". وكانت الحكومة تبرعت بملياري دينارالى فلسطين بعد الاحداث التي شهدها قطاع غزة , فيما اهدت ايضا {100} الف برميل من النفط الى الاردن وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 17 بالمائة مدعوماً بارتفاع كبير في الطلب على الغاز المسال ونمو الاستهلاك من البنزين وسبقتها تبرعات الى دول السودان واليمن وسوريا.انتهى2