{بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف الشيخ خالد النعماني اعلام محافظة النجف الاشرف بدعمه لجريدة اعلامية لاتمتلك اي مهنية في عملها وتسقط الشخصيات النجفية. وقال النعماني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الاعلام مهنة شرعية كما يقال وانها السلطة الرابعة في البلاد وجهة رقابية في نفس الوقت وتعين الشعوب على استئصال حقوقها من الحكومات مهما كانت سلطتها قوية وتكشف للمواطن الخلل مع كل ذلك يجب ان تتحلى بالمصداقية". واضاف انه "توجد جرائد تحت عنوان {شبكة الاعلام النجفي} ولانعلم من اين اصلها بالتالي نحن نعلم ان لدينا شبكة واحدة وهي شبكة الاعلام العراقي وهي جهه رسمية في الحكومة العراقية". واوضح انه "قبل مدة قصيرة جاءني احد الاشخاص وقال لي انا مدير عام هذه الشبكة وسألت في قانون مجالس المحافظات لم اجد فيها فقرة تنص على تعيين مدير عام بهذه الطريقة والكل يعلم ان درجة المدير عام هي واضحة كيف يعين الشخص فيها". وبين ان "هذا الشخص لانعرف ماهو مستواه وخبراته وشهادته لكي يعين مدير عام في محافظة النجف الاشرف". ولفت الى ان "درجة المدير عام هي درجة خاصة لها التزامات معينة بالتالي هذا الشخص الذي يدير هذه الشبكة توجد فيها اهانة واضحة واحتقار للمسؤولين وعلى اشكال كاركاتيرية تهم شخصيات نجفية معروفة باخلاصها ودينها ومكانتها الاجتماعية والطامة الكبرى ان هذه الشبكة مدعومة من قبل اعلام محافظة النجف الاشرف". واردف حديثه بالقول انه "مستحيل اليوم من اي صحفي ان يحصل على قطعة ارض من قبل محافظته", مشيرا الى انه "في حي السلام بمحافظة النجف الاشرف وزعت {1000} شقة سكنية ولم تكن شقة واحدة للصحفيين بالتالي نلاحظ أن هناك اموالا طائلة تصرف لصور في الشوارع ولجرائد غير مهنية ولاتعطي لهؤلاء الصحفيين اصحاب الكلمة الصادقة". واكد النعماني ان "{250} مليار دينار اختفت من المحافظة ولم نعلم اين ذهبت حيث اكد هذا الخبر رئيس مجلس المحافظة خلال ظهورة على احدى شاشات التلفاز". وطالب المجلس "بتشكيل لجنة تحقيقية لدراسة هذه الحالة السلبية ومعرفة نواياها ومن يقف ورائها لان في عمل هذه المطبوعات والبرامج دلالة واضحة من وجود إمكانيات وشخصيات كبيرة داعمة لهذا التوجه الإعلامي المخالف".انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت دوريات نجدة بغداد بمساعدة امرأة من القاء القبض على متهم بقضايا جنائية في منطقة الكاظمية ببغداد. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} ان "دوريات النجدة تمكنت فجر اليوم الاثنين وبمساعدة امرأة كانت تحمل مذكرة قبض بحق شخص متهم بعدة قضايا جنائية وصادرة بحقه مذكرات اعتقال من المحاكم العراقية في منطقة الكاظمية ببغداد". واضاف انه" تم تسليم المتهم الى الجهات المعنية لينال عقابه العادل".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية فالح الساري ان صيغة الموازنة التي صادقت عليها اللجنة المالية مازالت قائمة دون تغيير، مشيرا الى أنه من المؤمل إقرار الموازنة في جلسة النواب اليوم الاثنين. وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} ان "الصيغة التي وضعتها اللجنة المالية لم يجر عليها اي تغيير منذ اجتماع الكتل السياسية قبل اسبوعين والان هي مصادق عليها من قبل اللجنة المالية ومازالت مطروحة للتصويت عليها في جلسة اليوم". واضاف النائب عن كتلة المواطن انه "في حال اكتمال النصاب ووجود حضور واضح من قبل التحالف الوطني وجزء من العراقية والكتل السياسية الكردستانية ستتاح الفرصة لاقرار الموازنة العامة للبلاد داخل قبة البرلمان". وكان من المقرر التصويت على الموازنة العامة  للبلاد يوم السبت الماضي لكن مجلس النواب اجل جلسته الى اليوم الاثنين للتصويت عليها بسبب عدم التوصل الى حلول النقاط الخلافية التي تخص الموازنة . ويستأنف مجلس النواب العراقي جلسته اليوم للتصويت على الموازنة العامة للبلاد بعد ان اجلت اكثر من مرة بسبب عدم التوصل الى حلول بشأن النقاط الخلافية . وطالبت المرجعية الدينية العليا على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بالاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد ",مؤكدة ان" تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية  يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي. وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013  بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذبات السياسية . انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث القيادي في القائمة العراقية وزير المالية رافع العيساوي مع السفير التركي في العراق يونس دميرر مجمل الأوضاع الراهنة وتداعيات الأزمة السياسية ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للعراق. وقال بيان لمكتب اعلام العيساوي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "جرى خلال اللقاء مناقشة المطالب التي يرفعها المتظاهرون في عدد من المحافظات العراقية". واضاف ان "العيساوي اكد ان مطالب المتظاهرين مضى عليها أكثر من شهرين دون أن تتخذ الحكومة أي خطوات حقيقية لتنفيذها على الرغم من أنها مطالب دستورية ومشروعة"، مبينا أن "استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المعتصمين سيقود البلاد إلى مصير مجهول".انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين والمشاركة أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار الوطني يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي. واعتبر وفد المعارضة بأن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الإختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة. وذكر بيان للمعارضة يوم امس الاحد ان" الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتاءه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم ". وتفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر الوزير على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار". وبدأت الجلسة بإصرار وفد المعارضة " على وجود ممثل عن عاهل البلاد في الحوار، وهو الطلب الذي لقي صدوداً من بقية الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، بما فيها وزير العدل، الذي أكد عدم جواز تمثيل عاهل البلاد في الحوار ". كما أكد وزير العدل " أنه لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار". وبحسب مصادر في جلسة الحوار فإن وزير العدل ذكر خلال الجلسة أن " الشيخ عيسى قاسم كان قد قال ان المشاركين في الحوار لا يمثلون الشعب، وأن ممثلاً عن المعارضة رد على الوزير خلال الجلسة بالإشارة إلى أن ما ذكره قاسم كان يعني في فحواه الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار ". وفي تصريحاته للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم الوزير المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار". حيث قال وزير العدل ان " الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل {الحكم} أو {النظام}، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها ". وأضاف "على الأطراف المشاركة في الحوار، أن تكون قادرة على اتخاذ قرارها، لا اتخاذ قرار ومن ثم التراجع عنه. وهذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في العام 2011 وذلك بغرض الوصول إلى مزيد من التوافقات، ولا يجب أن ينظر له بخلاف ذلك ". ودعا الوزير" المشاركين في الحوار إلى التعاطي بجدية لا الالتفاف عليه، على حد قوله ". وقال " وجهنا دعوة للملك لهذا الحوار ولا داعي لإثارة أية موضوعات ليس لها أي مردود إيجابي على الحوار.انتهى